قال رئيس مجلس النواب بالإنابة، محسن المندلاوي، إنّ جداول قانون الموازنة التي اعتمدت من قبل مجلس النواب في جلسة إقرارها، هي ذاتها التي أرسلها مجلس الوزراء لمجلس النواب دون أيّ تعديل.
وجاء البيان الصادر عن المندلاوي واطلع عليه "ألترا عراق"، ردًا على ما أثير مؤخرًا من بعض وسائل الإعلام بشأن وجود إضافات على جداول الموازنة لعام 2024، حيث قال المندلاوي إنّ "مجلس النواب وبجلسته المرقمة (27) المنعقدة بتاريخ 3 حزيران/يونيو 2024 وافق على تقديرات جداول قانون الموازنة العامة الاتحادية لسنة 2024 ومرفقاته جداول (أ, ب, ج, د, ه ,و) وجدول تمويل العجز كما وردت من مجلس الوزراء بدون أي تعديل أو إضافات، مع تخويل الأخير صلاحية مناقلة تخصيصات مبلغ (2) تريليون دينار عراقي للمحافظات غير المنتظمة في إقليم وتوزع حسب النسب السكانية والفقر، وهذا ما يؤكده قرارنا النيابي رقم (64) لسنة 2024، والمرفق صورة عنه".
وأضاف البيان أنه "بهدف التأكيد على عدم اعتماد أي نسخة معدلة، عاودنا إصدار كتاب من مجلس النواب / مكتب الرئيس ذي الرقم (616) في 21/7/2024 والمرفق صورة عنه، والمرسل إلى مجلس الوزراء / مكتب الرئيس , والذي أشار وبكل وضوح إلى (الموافقة على تقديرات جداول قانون الموازنة ومرفقاته من الجداول المذكورة أعلاه مع جدول تمويل العجز المذكور آنفًا وكذلك حق المناقلة بنفس المبلغ المثبت وهو (2) تريليون".
وتحدث عن "فقرة تضمنها ذات الكتاب تؤكد وبكل وضوح على (أن القرار النيابي تضمن اعتماد الجداول المرسلة من مجلس الوزراء والتي جرى إقرارها في الجلسة المنعقدة دون أي إضافات)".
وأشار إلى أن "رئاسة المجلس قد شكلت لجنة عليا لتدقيق الملابسات المثارة بشأن الموضوع والوقوف على حقيقتها".
وتحدث عن "متابعته ما ينشر ويبث من أحاديث غير دقيقة من بعض وسائل الإعلام وستتعرض للمساءلة القانونية أي جهة تحاول تضليل الرأي العام من خلال إخفاء الحقائق والنقل غير الأمين للوقائع، لتحقيق مآرب غير مشروعة بعيدًا عن أمانة النقل الحيادي والموضوعية التي ينبغي أن تتحلى بها".
كانت عضو مجلس النواب، النائب سروة عبد الواحد، طالبت بتشكيل لجنة نيابية تُعرض نتائجها على مجلس النواب بشأن الفرق في جداول الموازنة الذي يصل إلى 8 ترليونات دينار.
وقالت عبد الواحد في بيان، إنه "بعد الحديث عن الفرق في جداول الموازنة والذي يصل إلى 8 ترليونات، صار لزامًا على رئاسة المجلس الرد على كتاب مجلس الوزراء الذي تم إرساله في الأول من تموز الماضي وعلى إثره أوعز رئيس اللجنة المالية بتشكيل لجنة لمعرفة الحقائق".
وأضافت عبد الواحد: "يبدو (أكو تغليس على الموضوع)، لذا نطالب بتشكيل لجنة نيابية تُعرض نتائجها على مجلس النواب لمعرفة الحقائق، فإذا كان كتاب مجلس الوزراء دقيقًا ويوجد تلاعب بالجداول فهذه كارثة يجب عدم السكوت عنها، وأن لا يسمح البرلمان بأن يكون جسرًا للفاسدين".
