ردت المحكمة الاتحادية، طعنًا قدمه النائب رائد المالكي ضد موافقة مجلس النواب على جداول الموازنة.
ووفق بيان صادر عن المالكي واطلع عليه "ألترا عراق"، فإنّ "المحكمة بررت ردها بعدم الاختصاص بنظر الطعن بصيغته المقدمة ضد القرار النيابي بالموافقة على جداول الموازنة".
وقال إنّ "ما المطلوب للطعن، ربما تقصد أن يقدم ضد الجداول مباشرة، وفي هذه الحالة أيضًا سيرد الطعن استنادًا لأحكام النظام الداخلي التي تمنع (غير الجهات ـ الحكومات) من الطعن سواء كانوا نواب الشعب أو مواطنين ( م22 من النظام الداخلي)".
وفي الوقت ذاته "ردت المحكمة الطعن المقدم من عضو اللجنة المالية (النائب مصطفى الكرعاوي) الذي طعن بالجداول، وبررت الرد بأنه "لا يمتلك مصلحة في الطعن".
وأشار المالكي إلى أنه "كان متوقعًا أن ترد الطعون لأن المحكمة ستغلب ما تعتبره مصلحة عليا للدولة بالمضي بتنفيذ جداول الموازنة، ولن تعيد الأمور للوراء بغض النظر عن وجود أسباب قانونية صحيحة للطعن".
