كشف محافظ البنك المركزي علي العلاق، يوم الخميس 14 آذار/مارس 2024، عن اجتماعات مع الخزانة الأمريكية لإعادة النظر بالعقوبات على المصارف العراقية، وذلك خلال مناقشاته مجموعة ملفات مع اللجنة المالية النيابية، من بينها طباعة العملة المحلية "الدينار".
واستضافت اللجنة المالية وفق بيان لها اطلع عليه "ألترا عراق"، محافظ البنك المركزي علي العلاق، "لمناقشة عدد من الملفات المهمة أبرزها إجراءات معالجة الفجوة الكبيرة في بيع الدولار بين السعر الرسمي والسوق الموازي، فضلًا عن حوالات التجارة الخارجية عبر (المنصة)".
واستعرض الاجتماع "ملف عقوبات الخزانة الأمريكية على المصارف المحلية ومدى تأثيرها على السياسة النقدية والمالية والعمل المصرفي في البلاد، والإجراءات التي اتخذها البنك المركزي بهذا الصدد"، وكذلك "التباحث بشأن المعايير الدولية المعتمدة والخطط المستقبلية للارتقاء بواقع النظام المصرفي وإمكانية توسع العلاقات مع المصارف الدولية ورسم هيكلية المصارف والتوجه نحو عملية الدفع الإلكتروني، بالإضافة إلى إمكانية تعديل قانون البنك المركزي".
ونقل البيان عن محافظ البنك المركزي تأكيده على "وضع قواعد أساسية من أجل مراقبة عملية الحوالات الخارجية والداخلية"، زاعمًا "عدم استقرار سعر الصرف إلى وجود تجارة غير شرعية يقوم بها صغار التجار وبعض المضاربين التي تمول عبر سحب الدولار الكاش من السوق".
وأكد العلاق، أن "العقوبات الخارجية التي فرضت على عدد كبير من مصارفنا المحلية، عرقلت مساعي وخطط فتح علاقات وخطوط تواصل مع بنوك عالمية مراسلة معتمدة"، مشيرًا إلى وجود "اجتماعات متواصلة مع الخزانة الأمريكية، وتم التفاهم على إعادة النظر بالعقوبات المفروضة على المصارف العراقية، وأن هكذا قرارات يجب ألا تصدر مستقبلًا إلا بعد مناقشة واطلاع البنك المركزي العراقي كونه المعني بمراقبة نشاطها".
ولفت العلاق في سياق آخر إلى أن "عملية طباعة العملة المحلية تتم وفق الغطاء المالي المطلوب وبالشكل الذي يوازن بين العملة الأجنبية والمحلية ويمنع حصول أي تضخم مالي".
وأشار رئيس المالية النيابية عطوان العطواني إلى "التطلع إلى التنسيق والتعاون المتواصل مع البنك المركزي من أجل زيادة قيمة الدينار العراقي والسيطرة على السوق المحلية في سبيل التخفيف عن كاهل المواطن".
وقبل 8 أشهر، عقد ذات الاجتماع بين أعضاء اللجنة المالية النيابية وعلي العلاق، بشأن القطاع المصرفي وارتفاع اسعار صرف الدينار مقابل الدولار، وأسباب العقوبات المفروضة على عدد من المصارف العراقية.
وتحدث العطواني آنذاك عن وجود "تفاؤل في عملية إصلاح الواقع الاقتصادي وإدارة الأموال، ومسار السيطرة على سعر الصرف"، مؤكدًا أن "هناك مشكلة متعلقة بوجود العقوبات المفروضة على بعض المصارف مما يؤدي إلى تحديات توجب مواجهتها وضرورة إيجاد إجراءات كفيلة للسيطرة على سوق العمل وسعر الصرف".
