تحدث محافظ البنك المركزي العراقي، علي العلاق، عن الجباية الإلكترونية المستخدمة حديثًا في دوائر الدولة.
العلاق، وفي تصريح للوكالة الحكومية، قال إننا "نقف على محطة مهمة على المستوى الوطني وهي الدفع الإلكتروني"، إذ يتعلق الموضوع وفق العلاق بـ"جوانب اقتصادية وتنظيمية ورقابية وتنشيطية في استثمار الموارد أو الأموال بدلاً من أن تكون خارج المنظومة المصرفية والمالية".
وقال إنّ "الجباية الإلكترونية ركيزة مهمة في تنشيط الدفع الإلكتروني لما للمؤسسات من تواجد وخدمات متعددة ورسوم وأجور وكثير من الخدمات التي يمكن أن توفر التكاليف وتنظيمها والرقابة عليها من خلال وسائل الدفع الإلكتروني التي يوفر البنك المركزي البنى التحتية لها ويجعلها قابلة للتطبيق".
وتتجه الحكومات العراقية إلى محاولات تفعيل نظام الدفع الإلكتروني، عبر توطين رواتب الموظفين، ومن ثمّ نصب أجهزة الدفع الإلكتروني في عدة أماكن، ومنها محطّات الوقود.
وبحسب خبراء فإنّ الحكومة العراقية، ومن خلال محاولات تطبيق الدفع الإلكتروني، تهدف إلى سحب الكتلة النقدية المتداولة في العراق والتي تبلغ 84 تريليون دينار.
العلاق قال في تصريحه أيضًا إنّ "هناك جهدًا على المستوى الوطني يتطلب تضافر الجهود للمؤسسات كافة، وهناك رعاية واهتمام وتفاعل كبير من رئيس الوزراء الذي يتابع مع البنك المركزي والجهات المعنية لحث الوزارات ومؤسسات الدولة على التفاعل مع هذا المشروع الكبير".
واعتبر العلاق أنّ "الأرقام المذكورة في استخدام الدفع الإلكتروني تدل على أن الانطلاقة كانت ناجحة جدًا، وتعكس أن الموضوع سائر بالاتجاه الصحيح من خلال شمول جميع مؤسسات الدولة المعنية بالجباية بتطبيق الدفع الإلكتروني".
وبالنسبة للعلاق فإنّ "الأرقام عكست كل مؤسسات الدولة ووفرت الجباية الإلكترونية، وحجم الأموال يدل على النجاح".
العلاق تحدث عن "تجاوب كبير"، من "قبل الاتحادات والجهات الاقتصادية المعنية الخاصة والعامة للمضي بهذا المشروع الوطني الكبير وحلقاته المتعددة"، مشيرًا إلى أنّ "البنك المركزي يعمل على مستويات متعددة في سبيل الوصول إلى قفزات مهمة".
وفي 17 كانون الثاني/يناير 2023، أقر مجلس الوزراء العراقي توصية مجلس الوزراء للاقتصاد بتفعيل خدمة الدفع الالكتروني، حيث نص القرار على أنّ "النظام يتمتع بمستوى عالٍ من الحماية والأمان واختصارًا للوقت والجهد، ومساهمته في تنشيط حركة الاقتصاد".
وألزم القرار الحكومي السابق البنك المركزي بـ"تسهيل إجراءات منح رخص تحصيل البطاقات المصرفية وإعفاء جميع التعاملات بالدفع الالكتروني (POS) من الضرائب"
