كشف البنك المركزي العراقي، يوم الأحد 18 شباط/فبراير 2024، عن آلية منح ترخيص لشركات الدفع الإلكتروني.
وأكد البنك في بيان اطلع عليه "ألترا عراق"، حول آلية منح ترخيص لشركات الدفع الإلكتروني"، ضرورة "امتلاك مقدم الطلب شخصًا طبيعيًا كان أم معنويًا، خبرة لا تقل عن 3 سنوات في مجال الدفع الإلكتروني وصناعة المدفوعات، ويشمل ذلك المؤسسين والمشاركين".
ويجب أن يتضمن الطلب بحسب الآلية التي أوضحها البنك "شرحًا مفصلًا للقيمة المضافة لقطاع الدفع الإلكتروني في العراق التي ستقدمها الشركة المزمع ترخيصها، ولا سيما في مجال تقنيات التحصيل الحديثة وإثراء السوق العراقية بالخدمة المتميزة والقابلة للتطبيق"، كما "يجب أن يتضمن الطلب الحد الأدنى من معايير قبول طلبات الحصول على ترخيص للعمل بصفة مزود خدمة دفع إلكتروني، فضلًا عما ورد في نظام خدمات الدفع الإلكتروني".
وأشار البنك إلى "ضرورة تقديم طلب دراسة جدوى فنية تفصيلية بما ستقدمه الشركة المزمع ترخيصها".
وقبل أسبوعين تقريبًا، اجتمع رئيس الحكومة محمد السوداني مع محافظ البنك المركزي، ومستشاريه مجلس الوزراء للشؤون الستراتيجية والاقتصادية والمصرفية، ومدير عام المدفوعات في البنك المركزي، ومديري عدد من المصارف الحكومية لمناقشة "الإسراع بالإجراءات الخاصة بالتحول إلى الدفع بالبطاقات الإلكترونية في العراق".
وتتجه الحكومات العراقية إلى محاولات تفعيل نظام الدفع الإلكتروني، عبر توطين رواتب الموظفين، ومن ثمّ نصب أجهزة الدفع الإلكتروني في عدة أماكن، ومنها محطّات الوقود، لكنّ العديد من الخبراء والمختصين، لا زالوا يرون أنّ ثقافة الدفع الإلكتروني ليست بالمستوى المطلوب، لأسباب عديدة.
