ألترا عراق - فريق التحرير
أعلن مجلس الوزراء، يوم الأحد 3 تموز/يوليو 2022، إقرار يقر توصيات لجنة دراسة واقع حال دخول البضائع والسلع وإجراءات استيراد البيض والدجاج.
وقالت الأمانة العامة للمجلس في بيان تلقى "ألترا عراق" نسخة منه، إن مجلس الوزراء "قرر في جلسته الاعتيادية الرابعة والعشرين المنعقدة في 28 حزيران/يونيو 2022، إقرار توصيات لجنة دراسة واقع حال دخول البضائع والسلع وإجراءات استيراد البيض والدجاج المؤلفة بموجب قرار مجلس الوزراء 109 لسنة 2022".
وجاءت القرارات بحسب الآتي:
- 1. تعليق العمل بوجوب استحصال استيراد إجازات للبيض والدجاج ومقطعات الدجاج إلى إشعار آخر، وإلغاء القرارات السابقة كافة المتعلقة بمنع استيرادها.
- 2. يخضع البيض والدجاج ومقطعات الدجاج المستوردة للمواصفات القياسية العراقية وشموله بالفحص المسبق بالإضافة للإجراءات الصحية والبيطرية في المنافذ الحدودية، وتتولى المحاجر الصحية والبيطرية تدقيق الشهادات الصحية المصاحبة للشحنات.
- 3. يخضع الدجاج الكامل ومقطعات الدجاج المستوردة إلى رسم حماية المنتج المحلي بمقدار 50% بحسب قرار مجلس الوزراء 224 لسنة 2018؛ إضافة إلى مقدار التعرفة الجمركية النافذة في قانون التعرفة الكمركية 22 لسنة 2010 المعدل.
- 4. تصدر وزارة الزراعة نشرة بالموقف الوبائي للمناشئ التي يمنع دخول البيض والدجاج الكامل والمقطعات لدواعي وبائية وصحية حصرًا، تُحدّث أسبوعيًا وتعمم للمنافذ الحدودية للعمل بموجبها.
- 5. تتولى وزارة المالية دراسة التعرفة الجمركية على البيض المستورد لتحقيق حماية معقولة خلال أسبوع عمل واحد حدًا أقصى.
- 6 تتولى الهيئة العامة للجمارك تحديد قيمة الدجاج الكامل والمقطع والبيض من خلال اعتماد متوسط الأسعار الأسبوعي للسلع المشابهة في أسواق الجملة لدول الجوار.
- 7. تعامل منتجات البيض والدجاج الكامل والمقطعات المنتجة محليًا في محافظات إقلیم كردستان معاملة المنتج المحلي من حيث حرية التجارة الداخلية، على أن تكون مصحوبة بشهادة صحية بيطرية رسمية معتمدة من وزارة الزراعة الاتحادية وأن تكون الشركات المنتجة لهذه السلع مسجلة رسميًا في مسجل الشركات الاتحادي والهيئة العامة للضرائب الاتحادية ووزارة العمل والشؤون الاجتماعية الاتحادية ولدى مسجل العلامات التجارية في وزارة الصناعة والمعادن الاتحادية وتطالب بهذه الوثائق، على أن تقوم الدوائر الاتحادية المعنية بتكييف آلية لجعل وثائق الإقليم منسجمة اتحاديًا وبنسخة عربية.
- 8. تتولى وزارة الزراعة الاتحادية تحديد الطاقات الإنتاجية للشركات والمشروعات المسجلة المبينة في الفقرة (٧) المذكورة آنفًا.
- 9. إلزام الجهات الحكومية ذات العلاقة كافة بشراء المنتجات المحلية من البيض والدجاج الكامل ومقطعات الدجاج، بغية تشجيع الطلب المحلي على المنتج المحلي.
- 10. تطبيق هذه الإجراءات في المنافذ الحدودية كافة من دون استثناء، وأي منفذ لا يلتزم بها، تخول الهيئة العامة للجمارك صلاحية منع هذه المنتجات المستوردة من دخول الأراضي العراقية من ذلك المنفذ.
- 11. إيجاد نقاط ثابتة ومتحركة للتحري الجمركي مع الحدود الإدارية للمحافظات والأقاليم بما فيها إقليم کردسـتان تتولى مطابقة المعاملات الجمركية ومقـادير التعرفات والشهادات الصحية البيطرية وتعامل معاملة المادة المهربة في حال عدم المطابقة، وتخول الهيئة العامة للجمارك فرض الغرامات الجمركية المنصوص عليها في قانون الهيئة المذكورة آنفًا بحسـب المواد 194 و197 وإلى المادة 220.
- 12. تمنع منعًا باتًا التدخلات التي تحصل من السيطرات الأمنية كافة في الشؤون الجمركية للسلع المذكورة آنفًا، ويخول جهاز الأمن الوطني العراقي، وقسم متابعة الجريمة المنظمة في وزارة الداخلية بالتدقيق حصرًا.
- 13. يحق للمنتجين المحليين تقديم طلبات إلى دائرة التطوير والتنظيم الصناعي في وزارة الصناعة والمعادن مشفوعة بالبيانات والمعلومات لدراستها وتعديل مقادير الحماية وفقًا للإجراءات المنصوص عليها في قانون حماية المنتجات العراقية 11 لسنة 2010.
- 14. ينفذ هذا القرار بدءًا من تاريخ 17 تموز/يوليو 2022.
