حدد مجلس النواب، موعد استجواب محافظ صلاح الدين إسماعيل الهلوب وعددًا من المسؤولين في المحافظة بشأن مشاريع قانون "الأمن الغذائي"، ومشاريع "إعادة استقرار المحافظة" التي تشوبها شبهات فساد.
ووجه مجلس النواب، وفق وثيقة اطلع عليها "الترا عراق"، دعوة حضور إلى الهلوب ومعاونه الفني و5 مسؤولين آخرين، لاستجوابهم يوم الأربعاء 4 تشرين الأول/أكتوبر.
ونص الكتاب الذي صدر بتوقيع رئيس لجنة الأقاليم خالد السامرائي، على إحضار الأوليات الخاصة بـ "مشاريع قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي، مع جداول الكلف التخمينية لكل مشروع، وآلية الإحالة ومبالغها، وآلية التنفيذ".
كما طلب إحضار الوثائق المتعلقة بمشاريع "إعادة الاستقرار، والتخصيصات المالية للمشاريع حسب الأقضية والنواحي بشكل مفصل".
وفي وقت سابق أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، تسجيل "حالات هدر في المال العام ومغالاة في الكلف التخمينية" لـ 3 مشاريع منفذة في محافظة صلاح الدين تجاوزت كلفتها 13 مليار دينار.
وأشارت الهيئة إلى أنّ قاضي محكمة تحقيق صلاح الدين قرر ضبط أصل عقود المشاريع الثلاثة المتمثلة بمشروعي إنشاء ممر ثان لطريق سامراء - المعتصم، ومشروع تأهيل وتطوير الشارع الرئيس في ناحية السهل الأخضر في قضاء الشرقاط.
