صوّت مجلس النواب، يوم الأربعاء 27 آذار/مارس 2024، على تعديل قانون العقوبات العراقي لسنة 1969، فضلًا عن قراءة مجموعة قوانين.
وكان المجلس أنهى في 29 كانون الثاني/يناير الماضي، القراءة الأولى لمشروع قانون تعديل قانون العقوبات "المقدم من اللجنة القانونية، بغية تجريم مجموعة من الأفعال التي تدخل تحت مفهوم عقوق الوالدين، والتي تشكل خطرًا على النظام الاجتماعي، وتحدد الجهة التي تحرك الدعوى الجزائية"، وفق بيانه آنذاك.
وعقد مجلس النواب، جلسته رقم 17 في الدورة الانتخابية الخامسة، من السنة التشريعية الثالثة، للفصل التشريعي الأول، برئاسة رئيس المجلس بالنيابة محسن المندلاوي، وحضور 174 نائبًا.
وصّوت مجلس النواب، وفق بيانات متلاحقة للدائرة الإعلامية اطلع عليها "ألترا عراق"، على "إضافة فقرة إلى جدول أعماله (مشروع التعديل الأول لقانون رعاية ذوي الإعاقة و الاحتياجات الخاصة".
وفي بيان صدر بعد انتهاء الجلسة، أعلنت الدائرة الإعلامية أن المجلس أنهى "القراءة الأولى لمقترح قانون التعديل الأول لقانون تدرج ذوي المهن الطبية والصحية رقم (6) لسنة 2000، لتعيين ذوي المهن الصحية أو الطبية الساندة في مؤسسات وزارة الصحة من الخريجين للأعوام القادمة والملتحقين بالدراسة في العام الدراسي 2024، 2025 وما بعده وحسب احتياجات الوزارة".
وفي الجلسة، "تلا عدد من نواب محافظة دهوك تقريرًا عن السيول والفيضانات التي ضربت محافظة دهوك"، قبل أن يصوّت المجلس، "على توصيات اللجنة المكلفة بخصوص فيضانات محافظة دهوك".
وأنهى البرلمان "تقرير ومناقشة مشروع قانون التعليم الجامعي الحكومي الخاص"، كما أنهى "القراءة الثانية لمشروع قانون تصديق اتفاقية خدمات النقل الجوي بين حكومة جمهورية العراق وحكومة روسيا".
وأضاف المجلس أيضًا، "فقرة على جدول أعماله (التصويت على قانون تعديل قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969)"، قبل أن يصوّت المجلس على القانون رسميًا.
وذكر بيان لاحق للبرلمان، أن المجلس صوّت على القانون من أجل التالي:
- تجريم الأفعال التي تدخل تحت مفهوم عقوق الوالدين وحماية للأسرة والنظام الاجتماعي.
- تأكيد حصانة عضو مجلس النواب بصفته ممثلًا للشعب وبما يمكنه من أداء دوره التشريعي والرقابي.
- تجريم إهانة السلطات العامة مع الإقرار بحق المواطنين في التعبير عن آرائهم ونقد السلطات العامة بقصد تقويم أدائها أو إبداء المظلومية من قراراتها.
وأنهى مجلس النواب بعد ذلك، "تقرير ومناقشة مشروع قانون استرداد عائدات الفساد"، وكذلك "القراءة الأولى لمقترح قانون التعديل الرابع لقانون تدرج ذوي المهن الطبية والصحية رقم (6) لسنة 2000"، قبل أن يرفع جلسته.
