الترا عراق - فريق التحرير

كشفت اللجنة القانونية في مجلس النواب، الجمعة، عن أبرز فقرات قانون العقوبات الجديد، مشيرة إلى أنّ القانون تضمن تغييرات بخصوص عقوبة الإعدام و"جرائم الشرف".

وقالت عضو اللجنة بهار محمود في تصريح، إنّ "اللجنة القانونية شاركت في إعداد مشروع قانون العقوبات الذي قدمه رئيس الجمهورية"، مشيرة إلى أنّ "مشروع القانون سيتضمن إلغاء قانون العقوبات السابق المشرع في عام 1969 وتقديم قانون جديدة يتكون من 505 مواد بتغييرات كبيرة".

وأضافت محمود، أنّ "هناك تطورات في المجتمع تتطلب تعديل القانون مع تغير فلسفة العقوبة على مر الزمن"، موضحة أنّ "فلسفة العقوبة كانت تقوم على إلحاق الأذى بالجاني، ولكنها الآن تقوم في كل العالم على فكرة الإصلاح، ومواد مشروع قانون العقوبات يتماشى مع هذه الفلسفة بهدف الإصلاح وليس الانتقام".

وبيّنت، أنّ مشروع القانون، وفق هذا الأساس، شهد "إلغاء الكثير من المواد بخصوص الإعدام، إضافة إلى تحديد عقوبات لجرائم لم تكن موجودة في القانون السابق، منها الجرائم الالكترونية المنتشرة في هذا العصر"، موضحة أنّ "المادة الخاصة بالقتل بدافع الشرف وغسل العار كانت مدار مناقشة، وهناك آراء مختلفة ووجدنا تغيرًا فيها، حيث إن هذه الجرائم انخفضت وسيتعامل معها القانون كقتل اعتيادي".

كما أشارت، إلى سن عقوبات بديلة عن السجن والغرامة، منها "عقوبة العمل في المؤسسات الخدمية الاجتماعية، مثل دار المسنين"، مؤكّدة أنّ "جرائم الفساد المالي والإداري أضيفت كفصل في مشروع قانون العقوبات وتم سن عقوبات مشددة".

وكشفت محمود، أنّ "عقوبة جرائم الفساد ستبدأ بالسجن خمس سنوات لأقل مبلغ، على أنّ يستمر الحكم لحين إعادة المبلغ حتى بعد انقضاء مدة العقوبة"، معربة عن أملها بأن "تكون هناك خطوات أخرى من رئاسة الجمهورية لتغيير قوانين العراق".

ورأت محمود، في القانون الجديد "انعكاسًا لنظام الحكم"، مشددة على ضرورة "تعديل القوانين التي تحتاج الى إصلاحات قانونية جنبًا إلى جنب الإصلاحات المالية"، مبينة أنّ "مشروع القانون سيناقش داخل مجلس النواب وقابل للتعديل والإضافة والحذف".

وأعلن رئيس الجمهورية برهم صالح، الثلاثاء، تقديم مشروع قانون جديد للعقوبات لأول مرة منذ أكثر من  50 عامًا، بهدف "تحديث المنظومة القانونية" ومواكبة التطورات وإنهاء الإفلات من العقاب.

وقدم صالح خلال اجتماع موسّع عقد في قصر السلام في بغداد، 17 آب/أغسطس، مشروع قانون العقوبات الجديد إلى مجلس النواب، والمُقدَّم من مجلس القضاء الأعلى إلى رئاسة الجمهورية في سياق التعاون بين رئاسة الجمهورية ومجلس القضاء الأعلى بمجال تشريع القوانين التي تقتضيها تطورات العصر، وفق بيان لرئاسة الجمهورية.

وذكر البيان، أنّ "القانون جاء ليحل محل قانون العقوبات لسنة 1969، ومستندًا من حيث الصياغة القانونية والمواءمة مع التشريعات العراقية النافذة وعدم انتهاكه للدستور، وعدم تعارضه مع المواثيق الدولية، مستهدفًا تحقيق الأمن والتضامن والاستقرار".

وضم الاجتماع، بحسب البيان، النائب الأول لرئيس مجلس النواب حسن الكعبي واللجنة القانونية النيابية، ونقيب المحامين ورئيس اتحاد الحقوقيين العراقيين، وعددًا من الخبراء والفقهاء القانونيين ومجموعةً من الأكاديميين أساتذة القانون في الجامعات العراقية.

وقال رئيس الجمهورية خلال الاجتماع، إن "مشروع القانون الجديد يعُد التعديل الأشمل منذ خمسين عامًا على قانون العقوبات العراقي لسنة 1969 وتعديلاته التي أُجريَتْ عليه من قبل مجلس قيادة الثورة المنحل والأوامر الصادرة من سلطة الائتلاف المؤقتة".

وأضاف، أنّ "المشروع تبناه مجلس القضاء الأعلى وتم استشارة مجلس الدولة فيه، بينما عملت هيئة المستشارين في رئاسة الجمهورية عليه من خلال الاستفادة من الكفاءات العراقية والدوائر الفقهية المختلفة للوصول إلى صيغة تتلاءم مع الوضع الجديد في العراق".

وتابع بالقول، "لقد حدثت في العراق خلال العقود الماضية تحولات كبرى، لكن منظومته القانونية وقانون العقوبات تحديدًا بقي في إطار لم يواكب التطورات التي حدثت في المنظومة السياسية وفي المجتمع العراقي".

وأوضح برهم صالح، أنّ "من أبرز معالم القانون الجديد وضع النصوص العقابية الرادعة لمكافحة جرائم الفساد المالي والإداري ومنع الإفلات من العقاب وإلزام المختلسين بردّ الأموال، وتجريم الأفعال وتشديد العقوبات للجرائم التي ترتكب ضد الاقتصاد الوطني، كما أنّ القانون يولي اهتمامًا بالغًا بحماية الأسرة وتجريم الأفعال المرتكبة ضدها".

وأكّد رئيس الجمهورية، أنّ "مشروع القانون الجديد جرى فيه مراعاة الاتفاقات والمعاهدات الدولية كافة، خصوصًا تلك التي صادق عليها العراق باعتبارها جزءًا من القانون الوطني ومن خلال استشارة الأمم المتحدة والصليب الأحمر، وستكون له تبعات إيجابية تجعل العراق في مصاف الدول الملتزمة بالقانون الدولي والمقاييس الدولية المتعلقة بالجريمة والعقاب والحريات الشخصية والتجاوزات التي تحدث في المجتمع".

وأشار صالح، إلى أنّ "مشروع القانون حدث وتطورٌ مهمٌ وانطلاقة لمعالجة إرث يتطلب المعالجة"، مشدداً أنّ "العراق يريد أن يكون ويجب أن يكون متوائماً مع المنظومة الدولية في ما يتعلق بهذه المفاهيم المهمة".

اقرأ/ي أيضًا:

"إنهاء الإفلات من العقاب".. صوت العراقيين يصدح حول العالم لأول مرة

تظاهرات "إنهاء الإفلات من العقاب": زعماء ومسؤولون يواجهون تهم قتل