حدد مجلس النواب العراقي، يوم السبت 14 أيلول/سبتمبر 2024، جدول أعمال جلسته القادمة، من ضمنها إكمال مناقشة تدعيل قانون الأحوال الشخصية وقانون العفو العام.
ونشرت الدائرة الإعلامية للبرلمان جدول أعمال الجلسة رقم 10 في الفصل التشريعي الثاني للسنة التشريعية الثالثة من الدورة الانتخابية الخامسة، محددًا بيوم الإثنين 16 أيلول/سبتمبر القادم.
وتضمن الجدول ما يلي:
- التصويت على مشروع قانون إعادة العقارات إلى أصاحبها المشمولة ببعض قرارات مجلس قيادة الثورة.
- التصويت على مشروع قانون إيجار الأراضي الزراعية.
- تقرير ومناقشة مقترح قانون تعديل قانون الأحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959 المادتين 2 و10.
- تقرير ومناقشة مشروع قانون التعديل الثاني لقانون العفو العام رقم 27 لسنة 2016.
- استكمال القراءة الأولى لمشروع قانون حماية الملكية الفكرية.
- استكمال القراءة الأولى لمشروع قانون الطيران المدني.
وأنهى مجلس النواب، في الأسابيع الماضية، القراءة الأولى لمقترح تعديل قانون الأحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959، المثير للجدل، بعد أن أدرج مقترح القانون دون أي تعديلات على النسخة التي قدمها النائب رائد المالكي، والتي أثارت رفضًا واسعًا من ناشطين وقانونيين ومنظمات حقوقية، اعتبروه تشريعًا لزواج القاصرات، وتشجيعًا على الزواج خارج المحاكم، وتقسيم المجتمع العراقي.
وكان النائب عن الإطار التنسيقي فالح الخزعلي، قال في حديث لـ"ألترا عراق"، إنّ "من يعترض على القانون هي منظمات تتبنى الانحلال وتقوم بمهاجمة العمل النيابي على هذا القانون المهم الذي ينسجم مع متطلبات الأوضاع في البلد والواقع الاجتماعي والمشكلات التي تطرح في المحاكم". واتهم الخزعلي، سفارات ومنظمات دولية بـ "التدخل وبشكل كبير لرفض تعديل قانون الأحوال الشخصية الحالي الذي يعتبر مطابقًا لأحكام النظام الفرنسي".
وفي وقت سابق، أعلن فريق بحثي عراقي، نتائج استطلاع حول مشروع تعديل قانون الأحوال الشخصية رقم (188) الصادر عام 1959، مشيرًا إلى أنّ معظم المشاركين رفضوا التعديل المقترح من قبل الأطراف السياسية الإسلامية.
وشارك في الاستفتاء 61 ألف و648 شخصًا من مختلف مناطق العراق، عبر استبانة إلكترونية أطلقت على مدى 49 ساعة. ورفض 73.2% من المشاركين في الاستطلاع تعديل قانون الأحوال الشخصية، مقابل 23.8% أبدوا موافقتهم، و3.1% من الذين لم يبدوا اهتمامًا.
