يجري الحديث منذ أسابيع عن تغيير وزاري مرتقب في حكومة محمد شياع السوداني، ويمكن لرئيس الوزراء وفق دستور العراق أن يجري تعديلات على كابينته، شريطة أن يتمّ التصويت عليها بأغلبية النصف زائد واحد من البرلمان.
يقول قيادي في "الإطار التنسيقي" إنّ الكتل السياسية ستساهم في التغيير الوزاري من خلال "شخصيات كفوءة"
وبالنسبة للسوداني، فإنّ تقييم الوزراء لا يمكن قبل إقرار موازنة العام 2023، بحسب حديث صادر عنه خلال أعمال "منتدى العراق للاستقرار والازدهار".
ويؤكد القيادي في "الإطار التنسيقي"، علي الفتلاوي، وجود نوايا فعلًا لإجراء تعديلات في الكابينة الوزارية، لكنّ موعدها "غير محدد".
ويقول الفتلاوي لـ"ألترا عراق"، إنّ "التعديلات الوزارية أمر مرهون بقناعة السوداني في تشكيلة حكومته، وهو من سيقرر الإبقاء عليه من الوزراء أو استبداله وفقًا لجملة معايير تم وضعها أسوة بما تم تطبيقه على المدراء العامين".
ويزعم الفتلاوي أنّ "الكتل السياسية لن تتدخل في هذا التعديل الوزاري أو تفرض شخصية ما، مستدركًا "لكنها تساهم في إنجاح عمل الحكومة من خلال الأدوات التي تريدها والمتمثلة بوجود شخصيات كفوءة قادرة على تقديم الخدمة"، وهو ربما تلميح إلى أن الوزراء الذين سيطرحون في حال التغيير، تختارهم الكتل السياسية أيضًا، وليس السوداني.
وبالنسبة للفتلاوي، فإنّ "استبدال المدراء العامين غير الأكفاء ووجود الموازنة خلال الفترة المقبلة سيكون حجة على كل وزير لم يتخذ الخطوات اللازمة لتطبيق بنود المنهاج الوزاري".
الفتلاوي يقول إنّ "كتل الإطار التنسيقي بكل مسمياتها داعمة للسوداني وقراراته في اختيار الأفضل لتشكيلته الوزارية"، فيما نفى بالوقت نفسه "وجود اعتراضات على أجراء التعديلات الوزارية".
النائب عن "تيار الحكمة الوطني"، علي البنداوي، زعم أيضًا أنّ "مسألة التعديلات الوزارية خيار محصور برئيس الوزراء محمد شياع السوداني".
ويقول البنداوي، إنّ "السوداني عازم على تقييم أداء الوزراء وقد أعلنها من قبل في بداية جلسات مجلس الوزراء، كما أنه أعلن حزمة تغييرات في المدراء العامين لتقويم عمل مفاصل الوزارات".
وبحسب البنداوي، فإنّ "أي وزير سيكون أمام تقييم صارم سيجعله يستمر بعمله أو يستبدل، بعدما يتم توفير كافة المستلزمات له من تخصيصات وكوادر قادرة على تنفيذ خططه في إدارة الوزارة"، مبينًا أنّ "المدراء العامين أخذوا فرصتهم الكافية وتم اتخاذ القرار بشأنهم".
ورأى البنداوي أنّ "الكتل السياسية ستناقش التغييرات الوزارية مع السوداني للخروج برؤية مشتركة تكون مدعومة بحال الذهاب للاستبدال في البرلمان، أو الاكتفاء بالتقييم وتوفير الدعم اللازم لأي وزير من أجل إكمال مهمته".
