في كلمة له خلال المؤتمر المصرفي السنوي الأول الذي تحتضنه مدينة أربيل، وصف محافظ البنك المركزي علي العلاق، عملية استقرار سعر الصرف الدينار مقابل الدولار بـ"العملية الكبيرة" التي تتطلب إجراء تغييرات بـ"النظام التجاري العراقي والتحويل المالي إلى خارج البلاد".
قال خبراء اقتصاديون إن تغييرات النظام التجاري للعراق التي تحدث عنها البنك المركزي، هو توجه نحو التحول إلى النظام الالكتروني لـ"يقل استخدام النقود الورقية"
وأكد العلاق بأن "هذه القواعد هي التي تحفظ سلامة النظام المالي، بل تحفظ العراق من مخاطر جدية، وما يتعلّق بهذا الأمر من العلاقة بين تطبيق هذه القواعد والمعايير وبين عملية التحويل الخارجي وبيع الدولار بمختلف الأشكال".
وعدّ الخبير الاقتصادي، همام الشماع، تغييرات النظام التجاري للعراق التي تحدث عنها محافظ البنك المركزي، توجه نحو التحول بالنظام في البيع والشراء من البيع النقدي إلى الالكتروني لـ"يقل استخدام النقود الورقية".
وقال الشماع، في حديث لـ"ألترا عراق"، إنه "في حال التحول بالنظام التجاري سيكون هناك إمكانية لدى المصارف للاحتفاظ بالسيولة التي لديها، وإذا كان سعر الفائدة الأساس الذي يضعه المركزي والاحتياطي القانوني منخفضًا، ستقدم المصارف قروضًا تنعش بها الاقتصاد".
واعتبر أنّ "حصول ذلك مهم للتنمية الاقتصادية، والآن أيضًا مهم للمالية العامة للدولة العراقية التي تعاني من نقص السيولة بالدينار نتيجة لتراجع مبيعات المركزي من الحوالات بسبب القيود والمنصة التي فرضها الفيدرالي الأمريكي على التحويلات الخارجية".
أما حديث المحافظ عن التحويلات الخارجية ـ وفقًا للشماع ـ فإنه "يؤكد رغبة المركزي بأن تكون الحوالات عن طريق مصارف مراسلة أهلية قائمة في العراق ليتوقف هو عن القيام بهذا الدور"، مبينًا أنّ "تحقق هذه الخطوة ستزيد من الحوالات الخارجية، لكنها سوف تصدم بعقبات كثيرة جدًا حيث لم يتعود المواطن العراقي منذ عدة عقود تعود على التعامل بالنقد وليس الالكتروني".
وبالنسبة للشماع، فإنّ "ما يزيد صعوبة التعامل الالكتروني عدم ثقة المواطن بالمصارف بصورة عامة، وزادت أيضًا بعد تصريحات أحد موظفي البنك المركزي والتي أعلن فيها عن عزمهم عدم السماح بسحب الودائع الدولارية في عام 2024، وسيتم دفعها بالدينار، ومنع الحوالات الواردة للعراق من الصرف بالدولار وتسليمها بالدينار فقط".
وتوقع الشماع تراجع التعامل مع المصارف، وبالتالي "لا يمكن نجاح الدفع الالكتروني في الجانب التجاري طالما الثقة معدومة بالقطاع المصرفي"، مؤكدًا أنّ "الحزمات الاصلاحية التي تم إطلاقها من المركزي، لن تستطيع مواجهة تقليات سعر صرف الدولار أمام الدينار بالوقت الحاضر، مالم تحل المشاكل الأساسية الحالية مع الولايات المتحدة والتجارة الحدودية مع إيران".
وفي السياق، اعتبر أستاذ الاقتصاد في جامعة البصرة، أحمد صدام، حديث محافظ البنك المركزي عن تغييرات في النظام التجاري والحوالات الخارجية، "منطقيًا جدًا وهو معروف اقتصاديًا".
وقال صدام، في حديث لـ"ألترا عراق"، إنّ "السياسة النقدية المسؤول عن تطبيقها البنك المركزي لا يمكن أن تؤدي دورها، ما لم يكن هناك تناغم مع أهداف السياسة المالية والقرارات والإجراءات المتعلقة بها والمسؤول عنها بشكل مباشر الحكومة ووزاراتها".
وتابع أنّ "حديث المحافظ كأنما يوضح بأن استقرار الدولار لا يمكن تحققه من طرف واحد وهو البنك المركزي، وبالتالي لا يمكن أن يلقى باللوم كاملًا على السياسة النقدية، ما لم يكن هناك سياسات داعمة أخرى غير مسؤول عنها البنك المركزي".
أما الإشارة إلى إجراء تغييرات في النظام التجاري والتحويل الخارجي، يرى أستاذ الاقتصاد أنّ "فيه إشارة لمشكلات التحويل الخارجي مع الدول التي تخضع إلى عقوبات أمريكية وبسببها أدت صعوبة التحويل المالي عبر المنصة إلى تعرض الدولار النقدي في السوق الموازي إلى ضغط كبير بسبب زيادة الطلب على الدولار وبالتالي عدم استقراره بسبب ذلك".
وهذا الأمر ـ والكلام لصدام ـ لا يمكن إصلاحه ما لم يكن هناك تغيير في بوصلة الاستيرادات العراقية من دول لا تخضع إلى عقوبات بحيث "يتم التحويل المالي لها عبر المنصة الالكترونية وهذا ما يخفف من مستوى المضاربات ويمكن أن يسهم في استقرار سعر صرف الدولار".
