أصدر البنك المركزي العراقي، يوم الخميس 5 تشرين الأول/أكتوبر 2023، إيضاحًا حول ما دار من إيقاف السحب النقدي للدولار وتوقعات بارتفاع سعر الصرف في العراق.
قرار حكومي بإيقاف السحب النقدي للدولار عبر الحوالات الواردة من خارج العراق
وقال مدير عام دائرة الاستثمارات والتحويلات الخارجية، مازن صباح أحمد، في توضيح اطلع عليه "ألترا عراق"، بشأن "التصريحات المنسوبة عنه في وكالة رويترز".
وأشار أحمد إلى أن ما نقلته رويترز "تضمن صياغات صحفية أوردتها الوكالة بصيغة غير دقيقة".
وأوضح أن "البنك المركزي يضمن ودائع الدولار وللمواطن الذي أودع أمواله بالدولار لدى أي مصرف عراقي سابقًا أو بحلول عام 2024 حق أصيل في استلام هذه المبالغ نقدًا وبالدولار الأمريكي".
وأضاف: "لم يتم الإشارة في اللقاء الصحفي إلى توقعات بوصول سعر الصرف إلى 1700"، مشيرًا إلى أن "للبنك المركزي أدواته التي يستخدمها لتخفيض الفارق بين السعرين، وليس هناك أي مؤشرات إلى وصول سعر الصرف في السوق الموازي إلى هذا المستوى، بل على العكس هناك إجراءات تتخذ ستساهم في تخفيض الفارق".
وعن "التصريح بأن تاريخ 1 - 1 - 2024 سيكون بداية إيقاف السحب النقدي"، بيّن المسؤول في البنك المركزي أن ذلك "يشمل الحوالات الواردة فقط من خارج العراق وفق ترتيبات معينة تضمن استدامة الأعمال ولا يشمل بأي حال من الأحوال أرصدة المواطنين بالدولار الأمريكي".
وجدد أحمد الحديث عن أن "الإصلاحات التي يقوم بها البنك المركزي العراقي تستهدف تحقيق امتثال البنك والنظام المصرفي عمومًا لمعايير الامتثال الدولية، وبما يحول دون وصول الدولار إلى جهات ممنوعة من الحصول عليه أو المضاربة به".
