مع تصاعد الجدل حول رفض شعبي لقانون الانتخابات بآلية "سانت ليغو"، والغموض الذي يحيط موقف زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، وجه الأخير أبرز قيادات تياره بعدم السفر لخارج العراق، معللًا ذلك بـ"وجود أمور متعلّقة بالوضع العام". 

إبلاغ الصدر لقيادات تياره بعدم السفر خارج العراق أظهر الكثير من التكهنات حول الموقف الصدري المقبل

وفي منشور للقيادي البارز ورئيس الكتلة الصدرية المستقيلة في البرلمان، قال حسن العذاري، إنّ الصدر أبلغ مسؤوله الإداري، مصطفى اليعقوبي بعدم سفر كل من: "محمود الجياشي، حيدر الجابري، عون آل النبي، حسن العذاري، جليل النوري، أحمد المطيري، كاظم العيساوي، مؤيد الأسدي". 

وأرجع العذاري ذلك إلى أمور متعلّقة بـ"الوضع العام والخاص"، بالإضافة إلى وجود "عدة اجتماعات مهمة يجب عليهم حضورها"، فيما شدّد على نشر ذلك عبر صفحة القيادي حسن العذاري في "فيسبوك". 

ومن غير المعلوم حتى الآن ما هي خطوة الصدر المقبلة، في ظل إصرار من قبل القوى المهيمنة على البرلمان في تمرير قانون الانتخابات بآلية "سانت ليغو". 

رئيس مركز بغداد للدراسات الاستراتيجية، والمقرب من التيار الصدري، مناف الموسوي، اعتبر أنّ الصدر بتوجيهه الأخير "يقرأ وبشكل واضح محاولات إصرار الكتل السياسية وخاصة ائتلاف إدارة الدولة على تمرير قانون الانتخابات بالصيغة المرفوضة سابقًا وتغييره بعد سقوط أكثر من 800 متظاهر عراقي وإصابة أكثر من 30 ألف".

وبالنسبة للموسوي، فإنّ "عملية الرفض كانت واضحة من القواعد الشعبية والمرجعية الدينية التي أبدت رأيها عبر وكلائها بخطب الجمعة بوصفه نظامًا غير عادل ولا يحقق العدالة ويعيد أزمة الثقة بين المواطن والطبقة السياسية".

وحول إمكانية خروج تظاهرات صدرية جديدة ضد قانون الانتخابات، قال الموسوي لـ"ألترا عراق"، إنه "لا توجد أية دعوة لتظاهر الصدريين إلا من خلال طريقتين لا يمكن تغييرهما، أولهما نشر التوجيه عبر صفحة زعيم التيار الصدري الرسمية، والثانية نشر الدعوة للتظاهر عبر صفحة صالح محمد العراقي المعروف بوزير القائد، وغير ذلك لا يمكن اعتماده أو التعامل معه". 

المقرّب من التيار الصدري رأى أنّ "الصدر الذي انسحب من العملية السياسية وتوجه نحو القواعد الشعبية يتابع الأحداث بشكل جيد رغم انسحابه وصمته منفذ فترة".

ولا يعتقد الموسوي أن قانون الانتخابات الحالي سيؤثر على التيار الصدري، وذلك لأن "

التيار وبالقانونين السابق والجديد حصل على المركز الأول بانتخابات 2021 وما سبقها في 2018 أيضًا".

وأوضح الموسوي أنّ 

"موقف التيار الصدري هو من موقف القواعد الشعبية، والصدر يقف مع رأي المرجعية الدينية التي تحاول أن يكون القانون جاذبًا للناخبين، ويحاول تفكيك أزمة الثقة الحاصلة نتيجة للأخطاء التي مورست باستخدام قانون سانت ليغو المعدل".

ومشكلة القانون ـ والكلام للموسوي ـ ليست في بوينتات 1.4 أو 1.5 أو 1.7 أو 1.9، بل "المشكلة الخطيرة التي تريد استغلالها الكتل السياسية الكبيرة الآن هي تفصيل القانون على مقاساتها في حصول التمثيل النسبي لبلوغ العتبة الانتخابية بتدوير الأصوات داخل القائمة على شرط وصول المرشح لعدد أصوات يمكّنه من الفوز، وهذا شكل من الأشكال التي ترفضها القواعد الشعبية الآن بكل وضوح".

رأى مقرب من التيار الصدري أن الصدر يقرأ محاولات إصرار الكتل السياسية وخاصة ائتلاف إدارة الدولة على تمرير قانون الانتخابات بآلية "سانت ليغو"

وإصرار الكتل السياسية على آلية "سانت ليغو"، يعني بحسب الموسوي أنها "تشعر المواطنين والناخبين بمحاولة مؤكدة لإبعاد أو استغلال أصواتهم التي سيمنحونها للفائزين الحقيقيين وتأتي بخاسرين من القوائم الكبيرة لحصد المقاعد النيابية"، كما أنه "ترسيخ لصراع حقيقي بين الكتل السياسية الكبيرة والقواعد الشعبية وهو أيضًا تركيز على زيادة أزمة الثقة، كما تسعى تلك الكتل لإقصاء الأغلبية الصامتة لعلمها بإمكانية حصول عزوف انتخابي أكثر مما حصل في الدورتين السابقتين للبرلمان".

وفي فجر 20 آذار/مارس، صوّت البرلمان على 7 مواد من قانون الانتخابات المثير للجدل، فيما تضمنت جلسة يوم السبت 25 آذار/مارس استكمال التصويت على القانون نفسه.