شجار بالأيدي ولكمات أسفرت عن إصابة عشرة محامين بكدمات بحسب وسائل إعلام. حصل ذلك في مبنى نقابة المحامين العراقيين صباح يوم الرابع من آذار/مارس الجاري.
الشجار في مبنى نقابة المحامين العراقيين أسفر عن إصابة عشرة محامين
وجرى ذلك في اجتماع للهيئة العامة لمناقشة الميزانية المالية للسنوات الثلاث التي مرّت. وأشارت مصادر لـ"ألترا عراق"، إلى أن "مناقشة ميزانية النقابة تمت بغياب عدد من أعضاء المجلس بعد المشاجرة، فيما ترأس الجلسة أكبر الأعضاء سنًا".
اقرأ/ي أيضًا: جلسة التصويت على وزراء العراق.. مشاجرات وتحريض وتزوير!
واعترض عدد من المحامين على إبطال ترشيحهم لانتخابات النقابة على خلفية قرار من هيئة المساءلة والعدالة لشمولهم بقانون اجتثاث البعث، بعد أن رشح عدد من المحامين أنفسهم لمنصب نقيب المحامين خلفًا لأحلام اللامي.
وقالت نقابة المحامين في منشور مقتضب لها في "فيسبوك"، إن "ما حدث هو محاولة اعتداء على نقيب المحامين العراقيين وأعضاء مجلس النقابة من قبل بعض المرشحين في انتخابات النقابة المبطل ترشيحهم، وأعضائهم".
وأظهرت مقاطع فيديو تشابكًا بالأيدي بين عدد من المحامين بعد انتهاء الجلسة. ووصف المحامي أحمد شرهان ما حصل في نقابة المحامين بـ "السابقة المشينة"، متهمًا عدد من المحامين بينهم رائد الخزاعي بالسعي لـ "خلق الفوضى في نقابة المحامين بعد أن قفز إلى المنصة وسحب الأوراق من أمام اللجنة بغية الهروب بها".
وعلق القانوني حميد البديري، وهو خريج كلية القانون جامعة الكوفة، متهكمًا على أنباء المشاجرة وانقطاع الكهرباء أثناء مناقشة الميزانية من خلال صفحته في "فيسبوك" بالقول، إن "نقابة المحامين بحاجة إلى محامين"! .
فيما قال المرشح لمنصب النقيب المحامي ضياء السعدي، إن "ما حصل هو نتيجة محاولة لمنع الهيئة العامة من الإطلاع بشفافية على تفاصيل التقرير المالي للنقابة في دورتها السابقة ومناقشته".
وأشار إلى أن "عملية مناقشة التقرير المالي والإطلاع على تفاصيل أبواب الصرف حق مكفول للهيئة العامة، إلا أن محاولات جرت داخل إدارة الجلسة لحرمان الهيئة العامة من هذا الحق، وقد وقع الشجار".
ونفى السعدي أن يكون الشجار بسبب إبطال ترشيح بعض الأعضاء على خلفية إجراءات المساءلة والعدالة.
وقال المحامي رائد الخزاعي، وهو أحد المُشاركين في صراع الجلسة، والذي اتهمه بعض المحامين بالسعي لخلق فوضى، إن "حماية النقيب أحلام اللامي اعتدوا عليّ بالضرب".
ولفت الخزاعي إلى أن "ميزانية نقابة المحامين تختفي كل عام"، مبينًا أن "الأموال التي تهدر من قبل نقابة المحامين تفوق موازنة وزارة في دولة، مطالبًا بـ"الكشف عن مصير 168 مليارًا صرفتها نقابة المحامين".
فيما قال مصدر مطلع لـ"ألترا عراق" إن "الخزاعي سيواجه تهمًا بالتجاوز على المحامين"، كاشفًا عن شكاوى قُدمت إلى المحكمة من قبل أربعة محامين يتهمون الخزاعي بالتجاوز عليهم، وهم بانتظار الإجراءات القضائية".
وكشف مصدر آخر عن وجود "صراعات عديدة بين أطراف سياسية على انتخابات نقابة المحامين". فيما رفض الكشف عن أسماء بعض الشخصيات البرلمانية التي تتدخل في شأن النقابة، لافتًا إلى أن "السفارة البريطانية هي إحدى الجهات التي تتدخل في نقابة المحامين".
وقال أمين سر نقابة المحامين، رزاق العبيدي، في تصريحات صحفية، تابعها "ألترا عراق"، إن "بعض المرشحين في انتخابات نقابة المحامين حشدوا للفوضى بهدف تأجيل الانتخابات"، مبينًا أن "ما حصل هو تسقيط انتخابي واضح"، مشيرًا إلى أن "القضاء أغلق جميع الشكاوى المقدمة ضد نقابة المحامين".
مصادر تكشف عن صراعات عديدة بين أطراف سياسية على انتخابات نقابة المحامين فيما تشير إلى أن السفارة البريطانية هي إحدى الجهات التي تتدخل في النقابة
وكان القانوني فراس الخزعلي قد رفض "تدخل مجلس النواب في عمل نقابة المحامين"، مشيرًا إلى أن "البرلمان مشكل من قبل أحزاب ويُدار بأمزجة تلك الأحزاب"، بينما نفى الخزعلي وجود أية تدخلات بانتخابات نقابة المحامين.
اقرأ/ي أيضًا: 3 "قوانين خطرة" تحت قبة البرلمان.. وحقوق الإنسان تعلّق
من جانبه قال مرشح منصب النقيب محمد مجيد الساعدي، في تصريحات صحفية، تابعها "ألترا عراق"، إن "نقابة المحامين بحاجة إلى دعم مجلس النواب وهو جزء من الدولة"، مضيفًا "لا يُمكن لأي سياسي أن يُهيمن على عمل نقابة المحامين".
وعلقت صفحة باسم "أريد تعيين" بمنشور لها بـ"فيسبوك"، على فيديو الاشتباك ساخرة "بأجواء تسودها الديمقراطية والتعبير عن الرأي مشاجرة بـ"البوكسات والجلاليق" داخل نقابة المحامين العراقية بسبب كشف حسابات النقابة والموازنات السابقة".
نقابة المحامين أصدرت بيانًا علقت فيه على ما جرى في الاجتماع، بالقول "بعض المحامين حاولوا اختلاق الفوضى والتأثير على سير اجتماع مناقشة الميزانية المالية ما أدى إلى محاولة اعتداء على نقيب المحامين وأعضاء مجلس النقابة".
وأشارت النقابة في بيانها الذي تلقى "ألترا عراق" نسخة منه، إلى أن "ما صدر إنما يعكس تصرفًا غير لائق من فاعله، ولا يمثل عامة المحامين أو نقابتهم، وأن القانون هو الذي سيكون حكمًا، فقد قام جمع من المحامين المعتدى عليهم بإقامة شكوى جزائية أمام المحكمة المختصة".
وعلّق المحامي في محكمة استئناف بابل الاتحادية عبد العباس فنهراوي عبر صفحته في "فيسبوك"، أنه "بدأت ملامح السرقات تظهر في نقابة المحامين بعد إعلان المرشحة اللامي بعدم عودة السرقات.. من يحرك الشكوى الادعاء العام أم الهيئة العامة؟".
وأشارت بعض المصادر والمنشورات التي تداولها نشطاء على "فيسبوك" إلى حل مشكلة المحامين عشائريًا بعد يوم من المشاجرة، حيث قال عبد المطلب كاظم على صفحته في "فيسبوك"، إنه "أبشركم، مشاجرة نقابة المحامين أمس انتهت إلى عطوة عشائرية".
وكتب المدون شجاع الخفاجي على صفحته في "فيسبوك"، أن "مشاجرة نقابة المحامين انتهت بفصول عشائرية"، فيما علق أحمد الحمداني بالقول "إذا المحامين تنتهي شجاراتهم بفصول عشائرية وليس بالقانون، فلا يوجد عتب على المواطن العادي".
وقدم عدد من المحامين طلبات لاستبعاد محامين آخرين من الترشيح لمنصب النقيب وأعضاء مجلس النقابة وكذلك تأجيل الانتخابات.
وفي 5 آذار/مارس أصدرت اللجنة القضائية العامة المشرفة على انتخابات مجلس نقابة المحامين قرارًا برد طلبات استبعاد بعض المرشحين من الترشيح لمنصب النقيب باستثناء محامٍ واحد. وردت طلبات استبعاد بعض المحامين من الترشيح لعضوية مجلس النقابة بداعي تكرار شغله لهذه العضوية سابقًا بسبب أن المادة 84 من قانون المحاماة قصرت ذلك على منصب النقيب حصرًا، بينما ردت اللجنة طلبات تأجيل الانتخابات لكونها لا تستند لقانون ولا مبرر قانوني يسوغ إجابتها.
ومن المقرّر أن تجري انتخابات مجلس نقابة المحامين يوم الخميس المقبل السابع من آذار/مارس الجاري.
وأبدت المفوضية العليا المستقلة لحقوق الإنسان استعدادها لمراقبة انتخابات نقابة المحامين، الأمر الذي رحبت به نقابة المحامين، وذلك لـ"تعزيز مبدأ الشفافية أثناء ممارسة العملية الانتخابات"، موضحة في الوقت ذاته، أن "الجهة المشرفة على انتخابات نقابة المحامين هي اللجنة القضائية المشكلة من قبل مجلس القضاء الأعلى وفق قانون المحاماة".
اقرأ/ي أيضًا: