​الترا عراق - فريق التحرير

امتد الغضب إلى الشوارع حيث يعيش العراقيون أزمة تأخر الرواتب للشهر الثاني على التوالي، في ظل سجال مستمر تتجاذبه الحكومة والبرلمان.

وأعلن عدد كبير من الموظفين في محافظات عدة من البلاد، إضرابًا عن العمل، بدأ من دوائر الصحة في ذي قار والمثنى وكربلاء التي أغلق بعضها تمامًا، وامتد إلى المعلمين وعمال دوائر الكهرباء، احتجاجًا على عدم صرف رواتب شهر تشرين الأول/أكتوبر، المستحقة منذ نحو أسبوعين.

وهدد المحتجون بخطوات تصعيديّة في حال استمرار الأزمة لمدة أطول، فيما تتمسك الحكومة بموقفها على أمل الحصول على موافقة البرلمان على مشروع تمويل العجز الماليّ الذي يتضمن في بنوده السماح لوزارة المالية بسحب قرض داخليّ بقيمة 41 تريليون دينار.

بالمقابل، ترفض اللجنة الماليّة في مجلس النواب ذرائع الحكومة، وتنفي ارتباط القانون، الذي ما يزال يخضع للمناقشات، برواتب الموظفين، مؤكدة في الوقت ذاته المضيّ بتشريع القانون لكن بحجم اقتراض لا يتجاوز 31 تريليون دينار.

اقرأ/ي أيضًا: قبيل القراءة الثانية.. تغريدة الصدر تهدد تمرير قانون الاقتراض

وأعطت خطوة الإضراب، دافعًا إضافيًا للبرلمان للتمسك بموقفه في سجاله مع وزارة المالية، حيث اعتبرت عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار في مجلس النواب ندى شاكر جودت، إضراب موظفي الدولة "حقًا مشروعًا"، مشيرة إلى أن "الإضراب سيشكل ضغطًا على الحكومة للاستجابة للمطالب".

وقالت جودت في تصريح صحافيّ، إنّ "عدم دفع رواتب الموظفين هو خلل إدري تتحمله الحكومة الملزمة بتأمين مستحقات العراقيين"، مبينة أن "التهديد بالإضراب سيشكل بالنسبة لنا كنواب عامل دعم وضغط على الحكومة لتوضيح مبالغ القرض الذي طلبت من البرلمان المصادقة عليه لكون المبلغ الذي طلبته الحكومة كبير جدًا ولا يقترن بقوائم شفافة لأبواب الصرف".

من جانبه، يقول الخبير القانوني علي التميمي، إنّ "القوانين العراقية وبالأخص قانون العقوبات العراقي لم يصرح بمادة واضحة تمنع لجوء الموظفين بالإضراب".

وبيّن التميمي في حديث لـ "الترا عراق"، أن "حق التظاهر متاح لكل فئات الشعب بحسب المادة 38 من الدستور العراقي النافذ"، مشيرًا إلى أنّ "الدستور لم يستثن فئة محدد من فئات الشعب العراقي والذين يذهبون إلى المادة 111 من قانون العقوبات لسنة 1969 مخطئين، لكون المادة لم تحدد بأي من فقراتها فئة الموظفين".

كما أكد، أن "جميع دساتير العالم وبالأخص الدول الديمقراطية يعرفون التظاهر كحق مشروع لتحقيق أهداف جماعية"، مبينًا أن "تظاهرات الموظفين تندرج في هذا الباب".

اقرأ/ي أيضًا:

البرلمان يقلب طاولة الاقتراض على الحكومة.. ماذا عن رواتب الموظفين؟

تأخير الرواتب بين إصرار حكومي و"مماطلة" برلمانية.. ما حقيقة الحاجة للاقتراض؟