ألترا عراق ـ فريق التحرير

عرضت لجنة مراقبة الأداء الحكومي، نتائج مراقبتها لأداء رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، والنسب المتحققة من البرنامج الحكومي، مشيرة إلى أن النسب التي قدمها البرنامج "غير واقعية".

أعلنت حكومة عبد المهدي نتائج عملها في تقرير مفصل، الأمر الذي أشارت له لجنة مراقبة الأداء الحكومي إلى أن النسب المعلنة غير واقعية

كانت الحكومة برئاسة عادل عبد المهدي أعلنت في حزيران/يونيو، نتائج عملها في تقرير مفصل قالت إن نسب الإنجار فيه 79%، الأمر الذي أشارت له لجنة مراقبة الأداء الحكومي إلى أن نسب الإنجاز لم تتعدى 40%. 

اقرأ/ي أيضًا: 1500 مسلح على تخوم الموصل.. قلق لواشنطن وإحراج لعبد المهدي!

قال عضو لجنة مراقبة الأداء الحكومي والتخطيط الاستراتيجي، محمد البلداوي، في مؤتمر صحافي تابعه "ألترا عراق"، إن "أزمة الفساد والبطالة لا زالت مستمرة، وكذلك عدم الإصلاح الوزاري"، مشيرًا إلى أن "نسبة إصلاح السجون الواردة في التقرير الحكومي (100%) وغيرها من النسب الكبيرة غير واقعية".

وبيّن البلداوي أن "الملاحظات الرئيسية للجنة حول تقرير البرنامج الحكومي أنه لم يكن مطابقًا مع البرنامج".

لفت البلداوي إلى أن "البرنامج لم يكن متوائمًا مع الخطط المقدمة، وهذا واحد من أسباب الحيود، إضافة إلى عدم تحقق ما وعدت به الحكومة من معالجات سواء بالقضاء على البطالة أو ضبط الأمن وإصلاح وضع السجون والبطاقة التموينية ووضع النازحين وهو ما لم يحصل فعليًا ولم نجد تغييرًا ملموسًا". 

تابع "تحدث التقريرعن تقليص المساحات النفطية وإنهاء الاختناقات المرورية، مستدركًا "لكننا وجدنا اختلافات كثيرة بين ما يعلن وما طبق فعليًا على الأرض، إذ لا يوجد تنسيق بين عمل الوزارات أو حالة تكامل فيما بينها كما أن وزارة المالية لم تعطِ تخصيصات مالية لعديد من المشاريع ما تسبب توقف مشاريع بسبب التخصيصات".

وذكر عضو اللجنة محمد السوداني، أن "لجنته استلمت التقرير الحكومي ودرسته وقارنت ما تعهدت به الحكومة ضمن برنامجها وما قدمته من منجز".

فيما قال عضو لجنة مراقبة الأداء الحكومي والتخطيط الاستراتيجي، حازم الخالدي، إن "تقرير الحكومة خلا من حل لأزمة السكن والبطالة والصناعة الوطنية".

أشار الخالدي إلى أن "التقرير لا يوجد فيه أي حل للسكن، رغم أن العراق يحتاج إلى ثلاثة ملايين وحدة سكنية"، مبينًا أن "التقرير لم يُعالج البطالة ولم يتطرق لها، ولم يضع خطوات في معالجة مشكلة الاقتصاد".

حازم الخالدي: التقرير لا يوجد فيه أي حل للسكن، رغم أن العراق يحتاج إلى ثلاثة ملايين وحدة سكنية كما لم يُعالج التقرير البطالة، ولم يضع خطوات في معالجة مشكلة الاقتصاد

أضاف أنه "لم نجد أي استراتيجية للصناعة الوطنية، كما لا توجد رؤية للحكومة حول المدن الصناعية"، مبينًا أنه "لم يتطرق كذلك لحرية الرأي والإعلام".

اقرأ/ي أيضًا: "استغفال" البرلمان و"إطفاء" عدادات النفط: من "زور" موازنة 2019 لصالح كردستان؟

في السياق، قالت عضو لجنة مراقبة الأداء الحكومي والتخطيط الاستراتيجي، أنعام الخزاعي، إن نسبة الإنجاز من التقرير الحكومي هي 39%، على خلاف ما أعلنه التقرير الحكومي.

أضافت الخزاعي أن "التقرير المقدم من الحكومة تحدث عن إنجاز 79%، فيما وجدت اللجنة أن نسبة الإنجاز هي 39% فقط".

فيما بيّن عضو اللجنة محمد شياع السوداني أن "التقرير سيقدم إلى مجلس النواب في الفصل التشريعي المقبل".

كانت الخزاعي قد وصفت في تصريحات صحفية تابعها "ألترا عراق"، الإنجاز الحكومي بـ"الهزيل"، مقارنة بالضجة الإعلامية التي حظي بها برنامج عبد المهدي.

أنعام الخزاعي: التقرير المقدم من الحكومة تحدث عن إنجاز 79%، فيما وجدت اللجنة أن نسبة الإنجاز هي 39% فقط

أما عضو اللجنة، النائبة ثورة الحلفي فقد أشارت إلى أن "البرنامج الحكومي تغاضى عن حقوق الإنسان، والعلاقة بين الإقليم والمركز والقوانين التي نص عليها الدستور، ولم يضع البرنامج خططًا واقعية لتشريعها بل عبر عنها بكلمات عامة، ولم يتحدث عن تعزيز جهود مكافحة الارهاب والتعاون مع المواطنين ولم يتطرق البرنامج لوضع البيشمركة ولم يضع رؤية حقيقية لوضع الحشد الشعبي وما قدمه من تضحيات".

اقرأ/ي أيضًا: الفتلاوي تعود بمنصب حكومي جديد.. أهلًا بمستشارة "شؤون التنمر"!

وأعلنت اللجنة توصياتها بشأن تنفيذ البرنامج الحكومي، مؤكدة "استخدام معايير فعلية وعلمية وتحقيق الاستضافات لتحقيق البرنامج الحكومي، مطالبة اللجان النيابية أن "تعيد حسابات عملها مع المؤسسات وتقديم التشريعات التي تصب بالمصالح الفعلية للبلد وضمن أولويات يتم وضعها بالتنسيق مع وزارة التخطيط ووضع موازنة تنسجم مع الاحتياجات، وأن تكون لدى الحكومة أولويات محاربة الفساد وإعادة النظر ببعض التشريعات الاقتصادية واعتماد التبادل الإلكتروني بين الوزارات لتقليل الروتين".

في الأثناء، أعلنت كتلة الحكمة النيابية، أن نسبة إنجاز البرنامج الحكومي لا تتعدى 32% في أحسن الأحوال، خلافًا لما أعلنته لجنة مراقبة الأداء الحكومي والتخطيط الاستراتيجي في مؤتمرها حول التقرير الحكومي لإنجاز البرنامج.

وأشار النائب علي العبودي في مؤتمر صحفي تابعه "ألترا عراق"، إلى أن "تيار الحكمة قام بدراسة التقرير نصف السنوي ومراجعة فقراته، وذلك بتكليف لجان فنية متخصصة من التيار وخبراء مستقلين، وخلص العمل إلى إعداد دراسة تحليلية لما جاء به التقرير الحكومي، وتبيّن أن هنالك العديد من المؤاخذات التي من الواجب التوقف عندها وإلزام الحكومة بمعالجتها"

أضاف أن "التقرير الحكومي بيّن أن نسبة الإنجاز تصل الى (79%) في مجمل مستهدفات مشاريع الوزارات من دون التطرق الى آلية الاحتساب مما يؤشر الغموض في واحدة من أهم مخرجات التقرير"، لافتًا إلى أن "تيار الحكمة خلص إلى أن نسبة الإنجاز للبرنامج الحكومي لا يتعدى (32%) في أحسن الأحوال لغياب الشفافية الكاملة في البرنامج الحكومي، إضافة الى الواقع المأساوي، والذي ينعكس على معاناة كافة فئات الشعب بمختلف المحافظات".

الحكمة النيابية: نسبة إنجاز البرنامج الحكومي لا تتعدى 32% في أحسن الأحوال، خلافًا لما أعلنته لجنة مراقبة الأداء الحكومي والتخطيط الاستراتيجي في مؤتمرها 

أوضح أن "التقرير الحكومي افتقر إلى قضايا مهمة وأولوية ينتظرها المواطن من قبيل البطاقة التموينية، مخرجات قضايا مكافحة الفساد، عدم التطرق لحسم الملفات العالقة بين المركز والإقليم، حصر السلاح بيد الدولة".

اقرأ/ي أيضًا: 

مخالفات نفط الإقليم بالأرقام.. "بدع" عبد المهدي وزيرًا ورئيسًا للوزراء!

النقد الدولي محذرًا من "التحديات الخطيرة": لن يحقّق العراق أي تقدم بهذا الحال!