قال أستاذ الاقتصاد في جامعة البصرة نبيل المرسومي، إن مصارف العراق الإسلامية تجاوزت الثلث من مجموع مصارف العراق الذي يتصدر دول الشرق الأوسط في عدد المصارف الأهلية.
تبلغ عدد المصارف الإسلامية في العراق 29 مصرفًا
ويبلغ العدد الكلي للمصارف في العراق 81 مصرفًا، بحسب المرسومي الذي فصّل ذلك كالآتي:
- عدد المصارف الحكومية: 7 مصارف.
- عدد المصارف الأهلية: 74 مصرفًا.
وبحسب المرسومي، فإنّ "نسبة عدد المصارف الأهلية إلى العدد الكلي للمصارف في العراق تساوي 91%.
ووفقًا للمرسومي، تعد هذه النسبة هي الأعلى على مستوى الشرق الأوسط، وذلك يبلغ عدد مصارف الدول في التسلسل الآتي:
- تركيا 43
- مصر 41
- السعودية 31
- إيران 30
- الأردن 26
- الجزائر 20
وزاد المرسومي بالقول إنّ "عدد المصارف المسجلة في دولة عظمى مثل بريطانيا (54) مصرفًا فقط".
وأشار المرسومي كذلك إلى أنّ "عدد المصارف الإسلامية في العراق يبلغ 29 مصرفًا"، ويعني هذا بالنسبة للمرسومي أنّ "المصارف الإسلامية في العراق تشكل أكثر من ثلث المصارف".
وتبلغ عدد المصارف الإسلامية التي طالتها عقوبات أمريكية بتهمة تهريب الدولار وغسيل الأمور "أكثر من نصف العدد الكلي للمصارف، والتي تعد نافذة بيع العملات الأجنبية المصدر الأساس لأرباحها"، كما يقول المرسومي.
وفي وقت سابق، عاقبت السلطات الأمريكية 14 مصرفًا عراقيًا في إطار حملة لمنع تهريب الدولار إلى إيران.
وصدرت العقوبات عن وزارة الخزانة الأمريكية والبنك الاحتياطي الفيدرالي.
وقال المسؤولون الأمريكيون، وفق تقرير، إنّ العقوبات "جزء من حملة شديدة ضد تحويل العملة الأمريكية إلى إيران".
وعلى إثر ذلك، قال البنك المركزي العراقي، إنّ "المصارف المحرومة من التعامل بالدولار الأمريكي، تتمتّع بكامل الحرية في التعامل بالدينار العراقي بمختلف الخدمات ضمن النظام المصرفي العراقي، فضلًا عن حقّها في التعامل الدولي بالعملات الأُخرى غير الدولار الأمريكي".
وتجاوزت أسعار صرف الدولار في العراق حاجز 158 ألف دينار مقابل كل 100 دولار في آخر التعاملات، فيما تمتنع مصارف ومكاتب صرافة عن البيع، إثر تهديدات من الحكومة بغرامات بحق مخالفي تعليمات الصرف بالسعر الرسمي.
وفي وقت سابق، انتقد رئيس اللجنة المالية إجراءات البنك المركزي بشأن الدولار، ووصف إجراءات البنك بـ "غير الكافية".
وقال عطوان العطواني في بيان فجر الإثنين، إنّ أزمة سعر صرف الدولار مقابل الدينار في العراق "بذات خطورة الإرهاب"، مشددًا على ضرورة "مراجعة" إجراءات البنك المركزي لـ "الحفاظ على استقرار أسعار الصرف والسوق".
