قال المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة، محمد شياع السوداني، إنّ الأخير وجه بأن يكون يوم الأحد 15 أيلول/سبتمبر عطلة رسمية بمناسبة. 

جاء ذلك أثناء انعقاد الجلسة الاعتيادية السابعة والثلاثين برئاسة رئيس السوداني، حيث "جرى فيها بحث الأوضاع العامة في البلاد، ومناقشة التطورات في مختلف الصعد والمجالات"، إضافة إلى "متابعة تنفيذ البرنامج الحكومي وفق أولوياته العاملة، وسير العمل في المشاريع والشؤون العامة".

وتحدث السوداني عن "تنظيم ملتقى العراق للاستثمار مطلع شهر تشرين الثاني/نوفمبر المقبل، الذي ينظم من قبل القطاع الخاص العراقي، بالتنسيق مع مكتب رئيس مجلس الوزراء والهيئة الوطنية للاستثمار، بحضور كبير من الشركات العالمية والعربية، ورجال الأعمال". 

وأضاف البيان أنّ "السوداني وجه بضرورة التفاعل الواسع من قبل الوزارات المعنية مع هكذا نشاطات، واستكشاف الفرص الاستثمارية والشراكات المنتجة، وتقديمها إلى اللجنة التحضيرية مرفقةً بالبيانات والأرقام والقوانين المشجعة على الدخول في الاستثمار، خاصة أنه سيُعقد بالتزامن مع انعقاد دورة معرض بغداد الدولي".   

وأشار البيان إلى "توجيه السوداني بأن يكون يوم الأحد المقبل الموافق 15 أيلول 2024، عطلة رسمية بمناسبة المولد النبوي الشريف". 

وتابع البيان أن "المجلس أقر آلية لتعيين خريجي الكليات الطبية والصحّية بطريقة تدريجية للأعداد التي تزيد عمّا حدده مجلس النوّاب في الجدول (ج) المُلحق بقانون الموازنة العامة الاتحادية وفق الآتي:

• 1-استغلال درجات حركة الملاك في وزارة الصحّة.
• 2- تتولى وزارة المالية تحديد واستغلال الدرجات الوظيفية في جميع الجهات الحكومية غير المشمولة بالحذف، بموجب قانون الموازنة رقم (13) لسنة 2023، وتحويلها إلى وزارة الصحّة لذات الغرض.
• 3- في حالة عدم كفاية الدرجات المتوفرة من 1 و 2  أعلاه، يتم ترحيل الذين لن يجري تعيينهم لهذه السنة إلى السنة المقبلة مع إعطائهم الأولوية بالتعيين.
• 4-تعد وزارة الصحة نظامًا للتدرج الطبي الخاص لمدة سنتين مع منحهم إجازة ممارسة المهنة بعد انقضاء المدة.
• 5- تستمر اللجنة المكلفة بإيجاد الحلول القانونية والتنظيمية لمعالجة موضوع التعليم الطبي والتدرج الطبي".

وأقر مجلس الوزراء "استمرار وزارة المالية بصرف رواتب موظفي إقليم كردستان العراق، المحجوبة رواتبهم بسبب عدم وجود رقم وظيفي، على أن تلتزم حكومة الإقليم باستكمال إجراءات استحداث أرقام وظيفية لهم في وزارة التخطيط الاتحادية، وفقًا للآلية المتبعة لباقي موظفي الدولة العراقية، على أن تكون نهاية عام 2024، حدًا أخيرًا، ويطبّق قرار مجلس الوزراء (229 لسنة 2022)، على دوائر الإنفاق في إقليم كردستان العراق، اعتبارًا من تاريخ 1 كانون الثاني 2025".

ووافق مجلس الوزراء على "إحالة الدعوة المباشرة لتجهيز وحدات توليدية حرارية (350 ميغاواط X 2)، ونصبها وتشغيلها لمشروع محطة الشمال الحرارية (تسليم مفتاح) والمدرجة ضمن الاتفاقية الإطارية العراقية – الصينية بعهدة ائتلاف شركتي (ECEC) و (TCC) لمطابقة العرض للمواصفات الفنية وبمبلغ إجماليّ (747) مليون دولار فقط، وتتحمل شركة ECEC الصينية نسبة (1%) من الفوائد المصرفية خلال (36) شهرًا من خلال تقليل قيمة عقد المشروع".

وأقرّ المجلس أيضًا "توصية اللجنة المركزية للمراجعة والمصادقة على الإحالة في وزارة الكهرباء بشأن توقيع عقد جديد بين وزارة الكهرباء  وشركة (SIEMENS ENERGY) الألمانية المتضمن: (تغيير نوع الوحدات البسيطة وزيادة السعة الكلية لمحطة كهرباء الناصرية من 486 ميغاواط، إلى 616 ميغاواط، لتكون المحطّة المركبة بسعة كلية تبلغ 921.8 ميغا واط، إضافة إلى تغيير الجهة المستفيدة واسم الشركة وموقع المشروع ومدّة التنفيذ، وجهة التمويل وإضافة الدورة المركبة)".

وكذلك، "أقر مجلس الوزراء المضي بالتعاون مع شركة (Loxstone Energy) باعتبارها المخولة بتجهيز الغاز من تركمانستان بآلية (SWAP) لإكمال استيراد الغاز من تركمانستان، فيما أقر أيضًا "تعديل قراره (24646 لسنة 2024) بشأن مستحقات تجهيز الطاقة الكهربائية (الشركات الاستثمارية- الجانب الإيراني)، ليصبح بحسب الآتي:

•  الموافقة على إضافة: (1.463) تريليون دينار، ضمن استيراد وقود الغاز الإيراني، و (619.68) مليار دينار، ضمن شراء الطاقة من المستثمر المحلّي، إلى تخصيصات موازنة وزارة الكهرباء لسنة 2024، استنادًا إلى أحكام الموازنة العامة الاتحادية للسنوات المالية الثلاث.

ووافق مجلس الوزراء على ما يأتي:

• 1-إدراج مكوّن (الأعمال التكميلية لتأهيل شبكة إنارة المدينة السكنية وناحية العبيدي ومدخل ناحية العبيدي) ضمن مشروع تأهيل شبكات كهربائية واستحداث مغذيات في أقضية ونواحي محافظة بغداد، وزيادة الكلفة الكلية للمشروع.
• 2-إدراج مكون (الأعمال التكميلية لبناء قائمقامية قضاء راوة) ضمن مشروع (إنشاء وتأهيل أبنية تابعة للإدارة المحلية (الفلوجة، وهيت، وعنه، وحديثة، والرطبة، وراوة، والرمادي)، وزيادة الكلفة الكلية للمشروع.
• 3-استحداث مكون (تجهيز الأثاث والأجهزة الطبية لمركز علاج الأمراض السرطانية وزراعة نخاع العظم/ دهوك) ضمن مشروع (بناء مركز علاج الأمراض السرطانية وزراعة نخاع العظم/ دهوك) وزيادة كلفة المشروع.
• 4-تعديل قرار مجلس الوزراء (24540 لسنة 2024) بشأن زيادة الكلفة الكلية لمشروع استملاك قطعة الأرض المرقمة (5686/1) مقاطعة 43 يارمجة الشرقية/ الموصل محافظة نينوى، لصالح وزارة العدل.
• 5-استثناء ديوان الوقف السني من تعليمات تنفيذ الأعمال بأسلوب التنفيذ أمانة، لقلة الملاكات الهندسية والفنية في الديوان المذكور، وللتباعد الجغرافي لمواقع تلك المشروعات وتعددها.

وأشار البيان إلى اتخاذ مجلس الوزراء القرارات التالية: 

• أولاً/ الموافقة على تخصيص جزء من القطعة المرقمة (413/4) محلة 417، بمساحة (دونم واحد)، لإنشاء مشروع محطة تصفية مياه إلى العتبة الكاظمية، على أن يُستغل الجزء المتبقي من الأرض، موضوع البحث، على وفق ما مخصص له (حدائق ومتنزهات). 
• ثانيًا/ إعفاء مواطني الجمهورية التركية من حملة جوازات السفر العادية الذين تقل أعمارهم عن (15) عامًا والذين تزيد أعمارهم على (50) عامًا من إجراءات منح سمة الزيارة والرسوم على وفق مبدأ المعاملة بالمثل، وتمنح بشكل مباشر في المطارات والحدود البرية وتكون مدة الإقامة (30) يومًا، استنادًا إلى أحكام  قانون إقامة الأجانب (76 لسنة 2017).
• ثالثًا/ تخصيص وزارة المالية مبلغ (9.1) مليار دينار إلى وزارة الصحة، لتنفيذ قرار مجلس الوزراء (24096 لسنة 2024)، بشأن حملة التلقيح بلقاح الحصبة المختلطة من احتياطي الطوارئ، استنادًا إلى قانون الموازنة العامة الاتحادية 13 لسنة 2023، على أن تقوم وزارة الصحة بتزويد دائرة الموازنة بتفاصيل تبويب المبلغ المضاف.
• رابعًا/ استثناء مشروع تطوير ساحة عباس بن فرناس من تعليمات تنفيذ العقود الحكومية رقم (2 لسنة 2014)، لغرض توجيه دعوات مباشرة للشركات الرصينة لضمان تنفيذ المشروع بالسرعة العاجلة وبالدقة المطلوبة.

وأيضًا، أقر المجلس تخويل وزيري الخارجية والتجارة، "صلاحية توقيع مذكرات تفاهم مع الجانب الإيراني".

وأقر المجلس تعديل قراريهِ (324 لسنة 2022) المعدّل بالقرار (287 لسنة 2023)، و (328 لسنة 2022) بحسب الآتي:

• 1. حل الحقوق التصرفية للأراضي المثقلة بالحقوق التصرفية؛ لوجود شروط الحل وتسجيلها باسم مديرية بلدية الموصل في ضمن المساحة (4800) دونم وضمن المقاطعات (1) البو سيف و (79) خربة بن غوان و(9) وادي الدير الجنوبية) ووزارة الدفاع في ضمن المساحة (3000) دونم وضمن المقاطعات (7) وادي حجر الشرقية و (10) وادي حجر الغربية و (2) الغزلاني و (6) وادي الدير الشمالية).
• 2. استملاك الأراضي المملوكة لأصحاب العلاقة (ملك صرف) ضمن المساحة (4800) دونم وتسجيلها باسم مديرية بلدية الموصل، ووزارة الدفاع ضمن المساحة (3000) دونم، وحسب الأرقام والمقاطعات الواردة من مديرية التسجيل العقاري/ نينوى.
• 3. رفع إشارة التخصيص والحجز عن العقارات العائدة لوزارة المالية والمخصصة لوزارة الدفاع في ضمن المقاطعات (1) البو سيف و (79) خربة بن غوان و (9) وادي الدير الجنوبية ضمن المساحة (4800) دونم، بناءً على ما زودته مديرية التسجيل العقاري/ نينوى.
• 4. دخول وزارة المالية طرفاً في العقد، باعتبارها مالكة للأرض، على أن يدفع المستثمر الكلف المالية وإعادة التوازن للعقد.

اقرأ/ي أيضًا:

الحكومة تقر آلية تعيين خريجي الكليات الطبية والصحية بطريقة تدريجية