ألترا عراق -فريق التحرير
صوت مجلس النواب العراقي، يوم الخميس 26 أيار/مايو 2022، على قانون تجريم التطبيع مع إسرائيل.
بدأ البرلمان التصويت على مواد مقترح القانون بحضور 275 نائبًا
وقالت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب في بيان تلقى "ألترا عراق" نسخة منه، إن "أعضاء البرلمان صوتوا بالإجماع على تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني".
وأفادت وسائل إعلام محلية في الأثناء،بأن البرلمان استبدل مفردة "حظر" التطبيع بـ"تجريم" التطبيع مع إسرائيل.
وبدأ البرلمان التصويت على مواد مقترح قانون حظر (تجريم لاحقًا) التطبيع وإقامة العلاقات مع الكيان الصهيوني بحضور 275 نائبًا.
وقبل ذلك، زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر وجه رسالة إلى أعضاء البرلمان بشأن قانون تجريم التطبيع مع إسرائيل.
ونقل الرسالة الموجهة من الصدر إلى أعضاء البرلمان، رئيس الكتلة الصدرية حسن العذاري.
وقال الصدر في كلمته: "الأخوات والأخوة النوّاب أحثّكم وأنصحكم بالتصويت على (قانون تجريم التطبيع)".
وأضاف :كما ولا يفوتني أنْ أشكر كل مَنْ سعى مِن أجل ذلك لا سيما اللجنة القانونية، وتحالف إنقاذ وطن، وشكرًا مُقدّماً لكلِّ مَنْ سيصوّت لصالح هذا القانون، وشكرًا لرئيس مجلس النواب ونائبيه على جهودهم في ذلك".
ولم تنشر إلى الآن، أية صيغة للقانون، غير التي المقترحة في 11 أيار/مايو 2022.
وجاء في ديباجة مقترح القانون أنه يهدف إلى "تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني ومنع إقامة أية علاقات، دبلوماسية أو سياسية أو عسكرية أو اقتصادية أو ثقافية".
وتضمن القانون تجريم السفر والتخابر وإقامة العلاقات والترويج للأفكار والمبادئ الصهيونية بأية وسيلة كانت علنية أو سرية، بما في ذلك المؤتمرات والتجمعات والمؤلفات والبضائع، ووسائل التواصل الاجتماعي والعالم الافتراضي.
واعتبر القانون المذكور كل من يشمله تعبير "التطبيع" و"إقامة العلاقات" جريمة يعاقب عليها بالإعدام أو السجن المؤبد.
وحدد واضعو القانون الأسباب الموجبة لإقراره بـ"بغية الحفاظ على المبادئ الوطنية والإسلامية والإنسانية في العراق، ونظرًا للخطورة الكبيرة التي تترتب على التطبيع مع الكيان الصهيوني المحتل أو الترويج له أو التخابر أو إقامة أية علاقة معه".
