أعلنت المحكمة الاتحادية العليا، رد الطعون المتعلقة بدستورية تطبيق قرار حظر استيراد وتصنيع الخمور في العراق وفق قانون واردات البلديات والمادة (14) منه.
وبحسب بيان صادر عن المحكمة الاتحادية واطلع عليه "ألترا عراق"، فإنها "نظرت الدعاوى بالعدد (34/اتحادية/2023) و(39/اتحادية/2023) للطعن بعدم دستورية قانون واردات البلديات رقم (1) لسنة 2023، كما نظرت المحكمة الدعوى بالعدد (35 وموحداتها 37 و40 و45 و47 و48 و50 و57 و58 و66 و92/اتحادية/ 2023) المتضمنة الطعن بدستورية المادة (14) من القانون آنف الذكر".
ونصت المادة 14 على:
- أولًا: يحظر استيراد وتصنيع وبيع المشروبات الكحولية بكافة أنواعها.
- ثانيًا: يعاقب كل من خالف البند (أولاً) من هذه المادة بغرامة لا تقل عن (10,000,000) دينار ولا تزيد عن (25,000,000) دينار.
المحكمة قالت إنّ "الحكم جاء لعدم وجود مخالفة دستورية وصدر الحكم بالأكثرية باتًا وملزمًا لكافة السلطات".
ووفقًا لنائب رئيس حزب اتحاد بيت النهرين، جوزيف صليوه، فإنّ 12 دعوى قضائية رفعت ضد قانون واردات البلديات.
وحظر استيراد وبيع وتصنيع الخمور، جاء في المادة 14 من قانون واردات البلديات، الذي صوت عليه وشرعه البرلمان العراقي في دورته الثالثة، وتحديدًا في تشرين الأول/أكتوبر 2016، لكن وزارة العدل العراقية، وفي 20 شباط/فبراير 2023، وعبر العدد 4708 من صحيفة الوقائع العراقية، أعلنت مجموعة قوانين صادق عليها مجلس النواب العراقي، من بينها قانون واردات البلديات.
وطوال السنوات الست الماضية، بقي القانون حبيس أدراج رئاسة الجمهورية، بالرغم من كونه يعتبر مصادقًا عليه بعد مرور 15 يومًا على استلامه من قبل رئاسة الجمهورية، بحسب المادة 73 من الدستور، إلا أنّ تنفيذ القانون كان مشروطًا كما غيره من القوانين بنشره في الجريدة الرسمية.
النشر عبر الجريدة الرسمية جاء بعد أيام من قرار اتخذه مجلس الوزراء في شباط/فبراير بـ"فرض رسم جمركي إضافي بنسبة 200%" على المشروبات الكحولية المستوردة إلى العراق".
وفي وقت سابق، تحدث رئيس حركة الرافدين، يونادم كنا لـ"ألترا عراق"، قائلًا إنّ القانون المطروح "لم يكن للمشروبات الكحولية، وإنما قانون جبايات البلدية لمعالجة التضخم في السوق".
ويستدرك كنا بالقول: "لكن بعض الجماعات المتشددة في البرلمان العراقي حشرت هذا القانون حشرًا، وقد فرض على مشرعي قانون جباية البلديات"، معتبرًا أنه يخرق الدستور، ويعلل ذلك بأنه "لا يجوز تشريع قانون يتعارض مع الديمقراطية أو مع الحقوق والحريات".
