عراق - فريق التحرير

أصدر مجلس الوزراء، الأحد، ثمانية قرارات في جلسة استثنائية حول حادثة مستشفى ابن الخطيب.

وخصصت الجلسة برئاسة مصطفى الكاظمي، 25 نيسان/أبريل، لمناقشة "الحادث المأساوي" الذي خلف عشرات الضحايا.

وقرر المجلس، إجراء تحقيق برئاسة وزير الداخلية، وعضوية كل من؛ وزير التخطيط، وزير العدل، رئيس هيئة النزاهة، رئيس ديوان الرقابة المالية الاتحادي وممثل عن مجلس النواب/ عضو مراقب.

وقرر أيضًا، التحقيق في حادث حريق مستشفى ابن الخطيب، وتحديد المقصرين ومحاسبتهم، وسحب يد وزير الصحة ومحافظ بغداد ومدير عام دائرة صحة الرصافة، وإحالتهم إلى التحقيق.

وحدد مجلس الوزراء، مدة خمسة أيام لإنجاز التحقيق في الحادثة وتقديم   التقرير، مع إمكانية الاستعانة بخبراء في مجال الداخلية والصحة، وكلف الدائرة القانونية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء بإعداد مشروع قانون بـ "اعتبار ضحايا فاجعة مستشفى ابن الخطيب (شهداء)، وإحالته الى مجلس النواب".

كما قرر المجلس، "منح مبلغ عشرة ملايين دينار لذوي كل ضحية من ضحايا الفاجعة".

وأعلنت وزارة الداخلية، في وقت سابق، وفاة 82 شخصًا نتيحة حريق مستشفى ابن الخطيب، وإصابة 110 أشخاص، مرجحًا ارتفاع الحصيلة بسبب شدة بعض الإصابات.

اقرأ أيضًا: 

جحيم مستشفى ابن الخطيب: جثث متفحمة في ردهة إنعاش مرضى "كورونا"

جلسة طارئة بعد "نكسة" ابن الخطيب.. عقوبات وتوجيهات صارمة من الكاظمي