الترا عراق - فريق التحرير
ترأس رئيس الحكومة محمد شياع السوداني، الخميس، الجلسة الأولى للهيئة العليا للتنسيق بين المحافظات غير المنتظمة بإقليم.
وشهدت الجلسة، وفق بيان للمكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، "مناقشة أهم التحديات والعقبات القانونية والإجرائية التي تعترض عمل المحافظات وأجهزتها، وسبق أن شكلت عائقا أمام انسيابية العمل الخدمي والإداري".
وأشار البيان، إلى إصدار جملة قرارات "بعد مناقشات مستفيضة للموضوعات التي حددها جدول الجلسة"، أهمها:
أولاً/
1- تشكيل لجنة برئاسة رئيس سكرتارية الهيئة العليا للتنسيق بين المحافظات عقيل محمود كريم وعضوية السادة مدير القانونية/ سكرتارية الهيئة العليا للتنسيق بين المحافظات، والمستشار القانوني في محافظة بغداد، ومدير قسم التشريع في الدائرة القانونية بالأمانة العامة لمجلس الوزراء، وممثل عن وزارة المالية، ومدير القانونية في محافظتي البصرة ونينوى.
2- تتولى اللجنة دراسة مسودة مشروع تعديل قانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم رقم (21 لسنة 2008) المعدل.
3- تقدم اللجنة توصياتها النهائية خلال 90 يومًا من تاريخ صدور أمر تشكيلها.
ثانيًا/ إدراج نص ضمن قانون الموازنة لسنة 2023 يخول المحافظ المصادقة على الموازنة للإدارة المحلية بموجب أحكام المادة (45) من قانون الإدارة المالية رقم (6 لسنة 2019) المعدل، ولحين انتخاب مجالس المحافظات وإرسالها الى وزارة المالية للمصادقة.
ثالثًا/ استنادًا إلى المادة (44) من قانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم رقم (21 لسنة 2008) المعدل، والمادة ( 29) من قانون الادارة المالية الاتحادية رقم (6 لسنة 2019) المعدل، تقوم وزارة المالية بفتح حساب بمسمى (حساب الواردات المحلية) تحت اشرافها ويخضع لتدقيق ديوان الرقابة المالية الاتحادي للمحافظات كافة، ويكون حسابًا موحدًا لإيرادات الخدمات التي تقدمها المحافظة للمواطن مع إلغاء الحسابات المفتوحة من قبل المحافظة والمتعلقة بالشأن ذاته في المصارف، وتدوير أموالها لحساب الواردات المحلية، مع منح المحافظ صلاحية المصادقة على الموازنة التخطيطية للحساب المذكور؛ لغياب مجلس المحافظة في الوقت الحالي.
رابعًا/ استنادًا إلى المادة (45) من قانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم رقم (21 لسنة 2008) المعدل، تقوم وزارة (الإعمار والإسكان والبلديات العامة) ووزارة (العمل والشؤون الاجتماعية) باستكمال نقل الدوائر الفرعية والوظائف والخدمات والاختصاصات التي تمارسها مع اعتماداتها المخصصة لها في الموازنة العامة والموظفين العاملين فيها إلى المحافظات في نطاق وظائفها المبينة في الدستور والقوانين المختصة.
خامسا/ إلزام الوزارات المشمولة بالمادة (45) من قانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم رقم (21 لسنة 2008) المعدل، بعدم فتح أقسام جديدة لها في المحافظات تحت مسمى أقسام اتحادية كونه يتعارض مع مبدأ اللامركزية الإدارية فضلاً عن المادة (122/ثانيًا) من الدستور، مع إلغاء الأقسام المستحدثة (قسم العمل الاتحادي) و(شعبة الإسكان).
