الترا عراق - فريق التحرير
وصفت النائب عن تحالف "الفتح" مديحة المكصوصي، قرارات حكومة محمد شياع السوداني، بإلغاء تكليف بعض الشخصيات بالمناصب الأمنية والخدمية كالمحافظين بـ "الخطوة الشجاعة".
قال تحالف العامري إنّ قرارات إعفاء المسؤولين لم تصدر بدافع إقصاء جهة سياسية محددة في إشارة إلى التيار الصدري
وقالت المكصوصي في تصريح لـ "الترا عراق"، إنّ "القرارات الجريئة التي اتخذتها الحكومة الجديدة بشأن المناصب التي منحت بشكل غير أصولي لشخصيات معينة من قبل حكومة تصريف أعمال، هي عين الصواب وإجراء دستوري وقانوني"، مشيرة إلى أنّ "الحكومة الجديدة هي حكومة شرعية وتم التصويت عليها، ولذلك فالقرارات التي صدرت بين إعلان الحكومة السابقة تحولها لتصريف الأعمال وبين تكليف الجديدة، باطلة ولا يمكن الأخذ بها".
وأضافت، أنّ "الإعفاءات لا تمثل استهدافًا سياسيًا أو إقصاءً لطرف دون آخر، بل شملت الجميع، وسيعاد النظر فيها وفقًا للمتطلبات والمعايير التي وضعتها الحكومة الجديدة"، مبينة أنّ "القوى السياسية لم تشترك في هذه القرارات، بل دعمت رئيس مجلس الوزراء بخطواته وخولته بما يراه مفيدًا لمصلحة عمل الحكومة".
وأشارت أيضًا، إلى أنّ "السوداني قد أكّد على النظر بالشخصيات التي تم إعفاؤها من مناصبها، وربما يتم إعادة تكليفها بشكل أصولي حتى لا يكون هناك ما يخالف القانون بإدارة المواقع الأمنية والخدمية، كمناصب المحافظين والهيئات ودواوين الأوقاف والوكالات الأمنية وأجهزة الأمن العليا".
