ألترا عراق ـ فريق التحرير
يستمر العراق برفع حيازته من السندات الأمريكية في الوقت الذي يشهد أرقامًا هائلةً في الإيرادات النفطية نتيجة ارتفاع اسعار النفط، حيث لا يمر شهر دون أن يشتري العراق سندات أمريكية وبقيمة 1.6 مليار دولار شهريًا تقريبًا.
حيازة العراق للسندات الأمريكية في آخر شهر من العام الماضي كانت تبلغ 22.5 مليار دولار
وقالت وزارة الخزانة الأمريكية في أحدث جدول لها، إنّ "العراق صعد مرتبتين ليصل إلى المرتبة 32 من بين الدول الأكبر حيازةً للسندات الخزانة الأمريكية البالغ عددها 38 دولة مدرجة بالجدول للدول التي يبلغ حيازتها لأكثر من 32 مليار دولار".
وأضافت أنّ "حيازة العراق من هذه السندات بلغت 36.9 مليار دولار لشهر أيلول/سبتمبر، مرتفعة بنسبة 3.65%عن شهر آب/أغسطس من عام 2022، ومرتفعة بنسبة 105% عن نفس الشهر من العام الماضي 2021".
وأشارت إلى أن "العراق جاء رابع أكبر دولة عربية بعد السعودية والكويت والإمارات، فيما جاءت اليابان على رأس الدول بالأكبر حيازة لهذه السندات، تليها الصين ثانيًا والمملكة المتحدة ثالثًا"، مبينًا أنّ "مجموع السندات لدول العالم بلغت 7 ترليونات و296 مليار دولار".
ويقوم العراق بشراء هذه السندات نتيجة تحقق فائض مالي شهري لديه مقارنة بين مصروفاته وإيراداته. وبالحديث عن الفائض المالي المتحقق في العام الحالي 2022، فإنّ حيازة العراق للسندات الأمريكية في آخر شهر من العام الماضي كانون الأول/ ديسمبر كانت تبلغ 22.5 مليار دولار.
وخلال 9 أشهر من العام الحالي حتى أيلول/سبتمبر بلغت حيازة العراق من السندات الأمريكية 36.9 مليار دولار، ما يعني أنّ العراق اشترى خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي سندات أمريكية بقيمة 14.4 مليار دولار.
وبالاطلاع على حسابات الدولة العراقية لغاية أيلول/سبتمبر، فإنّ إيرادات العراق الكلية بلغت خلال 9 أشهر من العام أكثر من 122 تريليون دينار (أكثر من 84 مليار دولار)، فيما كانت مصاريفه ونفقاته نحو 79 تريليون دينار (أكثر من 53 مليار دولار).
وبذلك، فإنّ الفائض المتحقق لدى العراق يبلغ 31 مليار دولار خلال 9 أشهر، وخلال ذات هذه الأشهر التسعة، اشترى العراق سندات أمريكية بـ14.4 مليار دولار من الفائض المالي المتحقق، ما يعني أنّ أكثر من 46% من الفائض المالي للعراق تحول إلى سندات أمريكية.
وما أدى لإغراء العراق لتحويل قرابة نصف فائضه المالي إلى سندات أمريكية، هي نسبة الفائدة الكبيرة التي أقرها الفيدرالي الأمريكي خلال العام الجاري، والرفع المستمر الذي من المتوقع أن يصل إلى نهاية العام الحالي بأكثر من 4%.
وفق ذلك، فإنّ العراق يستطيع أن يستلم فائدة بعد عام من الآن على قيمة سنداته الحالية بقيمة تبلغ قرابة 1.5 مليار دولار، فيما سترتفع فائدته أكثر مع شراء المزيد من السندات خلال الأشهر المقبلة مع استقرار أسعار النفط فوق الـ70 دولارًا للبرميل، وهو السعر الذي يمثل الحد الفاصل بين مصاريف العراق وإمكانية تحقيقه فائض مالي.
وبينما اشترى العراق سندات أمريكية بقرابة نصف ما حققه من فائض مالي، فأنّ النصف الآخر يتوزع بين شراء الذهب الذي بلغ منذ مطلع العام العام الحالي قرابة 34 طن ذهب اشتراها العراق خلال هذا العام حتى الآن، ليرتفع احتياطيه إلى أكثر من 130 طنًا بعد أن كان لا يتجاوز الـ96 طنًا مطلع العام الحالي.
حول العراق أكثر من 50% من فائضه المالي المتحقق حتى الآن إلى ذهب وسندات أمريكية
ويبلغ متوسط سعر طن الذهب عالميًا خلال العام الحالي قرابة 50 مليون دولار، ما يعني أنّ العراق اشترى ذهبًا بـ 1.7 مليار دولار، فضلًا عن سندات بـ14.4 مليار دولار، أي أنه اشترى سندات وذهب بأكثر من 16 مليار دولار، وبهذا، فإنه حول أكثر من 50% من فائضه المالي المتحقق حتى الآن إلى ذهب وسندات أمريكية.
