ألترا عراق ـ فريق التحرير
في أول تصريح له بعد استلامه الوزارة، تطرق وزير الزراعة الجديد عباس العلياوي إلى التقدم المتحقق بإنتاج البيض والتمور وتعهده بالحفاظ عليهما، إلا أنّ المنتجين بالرغم من ارتفاعهما بنسب كبيرة خلال العامين الماضيين، يواجهن تهديدًا مصيريًا في الوقت الحالي.
إنتاج التمور وبالرغم من ارتفاعه إلا أنه أيضًا يعيش تهديدًا وسط عدم اهتمام الحكومة بملف تعليب التمور وتحسين إجراءات تصديرها
وقال العلياوي خلال مراسم تسلمه مهام وزير الزراعة من وزير الزراعة السابق محمد كريم الخفاجي، إنه "سيقف عند المنجزات التي تحققت خلال عهد الخفاجي والتي تمثلت بوصول إنتاج البيض إلى 7 مليارات بيضة في العام الواحد، بعد أن كان إنتاج البلاد لا يتجاوز 1.5 مليار بيضة قبل عام 2019، فضلًا عن رفع إنتاج التمور إلى 735 ألف طن والتي قفز على إثرها العراق إلى المركز الرابع على مستوى العالم بإنتاج التمور، وغيرها من الإنجازات الأخرى في القطاع".
وارتفع إنتاج البيض في العراق بين 2019 و2021 بنسبة 360% أي من 1.5 مليار إلى 7 مليار بيضة سنويًا، بينما ارتفع إنتاج التمور بين نفس العامين بنسبة 56%، أي من 639 ألف طن إلى مليون طن خلال 2021.
لكنّ هذين الملفين الذين من المفترض أنهما شهدا تطورًا ملحوظًا، يشهدن تهديدًا كبيرًا بنفس الوقت، حيث يتمثل التهديد الذي يحيط بإنتاج البيض، قرار رفع الحظر عن الاستيراد وتصفير الرسوم الجمركية وهو قرار اتخذ في نيسان/أبريل من العام الحالي للسيطرة على ارتفاع الأسعار.
إنتاج البيض مهدد
وخاطب الباحث الاقتصادي مرتضى العزاوي، الحكومة الجديدة مطالبًا بإنقاذ قطاع الدواجن، مشيرًا إلى أنه "بعد قرار الدولة العراقية منع استيراد الدجاج و بيض المائدة في عام 2019 لفسح المجال للمنتج العراقي المحلي للمنافسة، ارتفع إنتاج بيض المائدة من 1.5 مليار بيضة في 2019 إلى 7 مليار بيضة في سنة 2021 وارتفع إنتاج لحوم الدجاج كذلك بشكل ملحوظ، وتم توفير 500 ألف فرصة عمل حقيقية ومنتجة في البلد".
وأضاف العزاوي في إيضاح ورد لـ"ألترا عراق"، أنه "في شهر نيسان الماضي اتخذت الحكومة السابقة قرار فتح الاستيراد بشكل كامل لمكافحة الغلاء كما يدعون و كان المفروض فتح الاستيراد مع فرض سياسة جمركية يقارب بين سعر المنتج المحلي و المستورد، و بهذا يتم حماية المنتج والمستهلك معًا، وهذا ما لم يتمّ حسب القرار"، مبينًا أنّ "مكافحة البطالة وإنعاش القطاع الزراعي كانا من أهم محاور المنهاج الوزاري للحكومة الجديدة و الكثير من هؤلاء العاملين فقدوا وظائفهم بعد القرار الأخير بسبب فقدان المنتوج المحلي القدرة على المنافسة و بقرار جديد مدروس ممكن إحياء هذه الوظائف بسرعة كبيرة".
الزراعة تترك الاستفادة من التمر العراقي لدول أخرى ومستثمرين
بالمقابل، فإنّ إنتاج التمور وبالرغم من ارتفاعه، لكنه أيضًا يعيش تهديدًا وسط عدم اهتمام الحكومة بملف تعليب التمور وتحسين إجراءات تصديرها، بالرغم من الطلب العالمي المتزايد على التمور العراقية، حتى وصف سعد السام الخبير بالشأن المائي في تدوينة اطلع عليها "ألترا عراق"، أنّ "سعر الخلالتين (ثمرتان فقط من إحدى أنواع التمر)، يبلغ ألف دينار عراقي في دول أوروبا".
وبلغ إنتاج العراق في العام الماضي من التمور قرابة مليون طن، صدّر منها 800 ألف طن، إلا أنّ لا دور لوزارة الزراعة بهذا الشأن، حيث تتم العملية بين الفلاحين والمستثمرين بشكل مباشر، بدلًا من أن تقوم الدولة بشراء المنتج من الفلاح والتكفل بتعليبه وتصديره بإجراءات تسويقية متقدمة.
يقوم المستثمر بشراء طن التمر من الفلاح بسعر 700 ألف دينار للطن، ما يعني أنّ سعر الكيلو غرام الواحد يبلغ 700 دينار فقط، إلا أنه بعد تعليبه وتجهيزه للتصدير بطريقة مثالية، يباع سعر الكيلو في الأسواق الأجنبية بـ9 آلاف دينار للكيلو الواحد، وهو ما أكده مدير زراعة كربلاء مهدي الجنابي في تصريح سابق، بالقول إنه "شاهد بعينه في الهند تمرًا عراقيًا يباع على أنه إماراتي، بسعر يعادل 9 آلاف دينار عراقي تقريبًا".
وفق ذلك، فإنّ الفارق السعري الذي كانت ستحصل عليه الدولة لو أنها تكفلت بعملية شراء التمر من الفلاحين وتعليبه وتصديره، فأنها ستشتري الـ800 الف طن من الفلاحين، بـ560 مليار دينار، وبعد تعليبه وبيعه بالتجزئة، ستقوم ببيع الطن الواحد على الأقل بـ5 ملايين دينار، لتحصل الدولة على إيرادات بالمجمل تبلغ أكثر من 4 تريليون دينار عراقي أو 2.7 مليار دولار.
