ألترا عراق ـ فريق التحرير

بينما يتطلع الموظفون والحكومة بشدة، إلى تمرير قانون الاقتراض وتمويل العجز المالي الذي رُهن صرف رواتب الموظفين بتمريره حصرًا، تتوالى العقبات التي تعترض طريق القانون إلى التشريع.

يقر النائب عن سائرون رعد المكصوصي بصعوبة الموقف، وقبول البرلمان بقانون الاقتراض "على مضض" كونه يمس الشارع

ويعيش مجلس النواب حالة رفض متذبذبة وقبول "على مضض" بقانون الاقتراض كون تمريره مرهون بصرف رواتب الموظفين، وعدم تمريره يجعله بمواجهة معهم ويحمله مسؤولية عدم صرف الرواتب.

اقرأ/ي أيضًا: تأخير الرواتب بين إصرار حكومي و"مماطلة" برلمانية.. ما حقيقة الحاجة للاقتراض؟

ووسط الحيرة التي يعيشها البرلمان بين رفض القانون أو تمريره، جاءت ردود أفعال زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر بتغريدة قبيل جلسة القراءة الثانية للقانون في البرلمان، لتعمق الحيرة والموقف الصعب لـ"سائرون"، الواحدة من أكبر الكتل في مجلس النواب.

وأورد الصدر في تغريدة اطلع عليها "ألترا عراق"، 16 نقطة وصفها بـ"الأطروحات الأسرع والأنجح من الاستقراض" لحل الأزمة المالية، بتغريدة حملت في طياتها رفضًا للاقتراض.

وتضمنت النقاط، جباية أجور الماء والكهرباء وتطوير العمل الزراعي والسياحة وتسهيل مهام المستثمرين وخصخصة بعض القطاعات الزراعية والصناعية، واسترداد الأموال المنهوبة"، معتبرًا أن "الاقتراض يزج العراق في أتون الديون والتبعية والضغوط السياسية".

ومن المتوقع أن تؤثر تغريدة الصدر، على موقف كتلة سائرون في البرلمان، وتدفعها إلى منع تمرير القانون، إلا أن الكتلة تعيش موقفًا صعبًا بين رغبة الصدر من جهة، ومواجهة الشارع والموظفين من جهة أخرى.

يقر النائب عن سائرون رعد المكصوصي بصعوبة الموقف، وقبول البرلمان بقانون الاقتراض "على مضض" كونه يمس الشارع ومستحقات ومعيشة شريحة كبيرة من الشعب العراقي.

ويبيّن المكصوصي في حديث لـ"ألترا عراق"، أن "قانون الاقتراض بما تضمنه من فقرات معيب ويؤثر على اقتصاد البلد ويتفق أغلب المختصين على ذلك، خصوصًا فيما يتعلق بامتداد الاقتراض إلى الأشهر الثلاثة الأولى من العام المقبل وليس لنهاية العام فقط".

واعتبر المكصوصي أن "تغريدة الصدر لم تقتصر على الاقتراض فحسب وإنما كانت خارطة طريق للإصلاح المالي والاقتصادي في البلاد".

وأشار إلى أن "تغريدة الصدر جاءت دافعًا إضافيًا لنا لرفض قانون الاقتراض ولكن هذا القانون يمس شرائح كبيرة من الشعب سواء الموظفين أو التعاملات المالية في الأسواق والمعيشة التي تعتمد على رواتب الموظفين وقدرتهم الشرائية".

وأكد على "عدم القدرة على رفض الاقتراض للأسباب المذكورة، إلا أنه سيتم مراجعة القانون بطريقة حازمة مع أخذ  تغريدة الصدر بنظر الاعتبار للتضييق على القانون بما يضمن تسيير شؤون الموظفين ومنع انهيار اقتصاد البلد".

قال نائب عن "سائرون" إن تغريدة الصدر جاءت دافعًا إضافيًا لنا لرفض قانون الاقتراض

من جانبه، أكد رئيس لجنة الزراعة والمياه والأهوار النيابية سلام الشمري، على أن تطوير القطاعات المختلفة في البلاد وخاصة القطاع الزراعي بحاجة لأصحاب الاختصاص بعيدًا عن المحسوبية. 

اقرأ/ي أيضًا: على طريقة أيلول.. مؤشر قد يضطر الحكومة لدفع الرواتب دون تمرير قانون الاقتراض

وقال الشمري في بيان ردًا على تغريدة الصدر، إن "المساحات الشاسعة من الأراضي غير المستصلحة يجب استثمارها وتوزيعها على أصحاب الاختصاص من مهندسين زراعيين بشكل خاص لزيادة المساحات المزروعة وزيادة الاكتفاء الذاتي". 

وأضاف الشمري أن "العراق منجم ذهب لا ينضب وهو بحاجة لأصحاب الاختصاص لبناءه وتطويره وإبعاد الفاسدين والطارئين عن أي مشروع يسهم في زيادة إيراداته". 

وأكد على أن "ملاحظة السيد الصدر بهذا الخصوص خارطة طريق لواقع ومستقبل زراعي واعد عبر زيادة الأراضي المستصلحة وتشغيل أياد عاملة من مهندسين ومختصين". 

وأضاف البيان: "كان السيد الصدر دعا لتطوير العمل الزراعي في العراق من خلال توزيع الأراضي على ذوي الاختصاص لزراعتها وأخذ الحصص منها ولذلك منافع آخر لا تخفى".

اقرأ/ي أيضًا: 

آخر تطورات أزمة رواتب الموظفين.. سجال جديد بعد "زلة لسان"

بنود الإنفاق في قانون الاقتراض: مليارات إلى إيران وشركات النفط