لا يزال النقاش والتصريحات حول قانون سلم رواتب الموظفين في العراق غير واضحة، فضلًا عن تضارب معلومات حول القانون الذي تقول الحكومة إنّ الأمانة العامة لمجلس الوزراء تعمل عليه، فيما تنفي الأمانة صلتها بذلك، ليبقى الأمر أشبه بمجهول، على الرغم من تصريحات نيابية تتحدث عن تفصيلات بخصوصه وتقول إنها تنتظر وصول مسودته من الحكومة.
اتصل "ألترا عراق" بثلاث جهات حكومية عن تعديل سلم الرواتب وتبيّن أن لا معلومات لديهم حول الموضوع
وحاول "ألترا عراق"، الاستفسار من المتحدث باسم الحكومة، باسم العوادي، عن تعديل سلم رواتب موظفي الدولة، حيث قال إنّ "العمل عليه يجري لغاية الآن".
وفي حديث مقتضب أكد العوادي أنّ "الأمانة العامة لمجلس الوزراء هي الجهة التي تعمل على تعديل سلم الرواتب والأمر مرهون بها"، مبينًا أنّ "لا معلومات حول التعديلات لغاية الآن".
لكنّ المتحدث باسم الأمانة العامة لمجلس الوزراء، حيدر مجيد، نفى صلة الأمانة بموضوع تعديل سلم رواتب موظفي الدولة الذي يجري الحديث عنه.
وأكد مجيد، في رده على سؤال "ألترا عراق" عن آخر مستجدات تعديلات السلم الوظيفي، بأنه "لا علاقة لأمانة مجلس الوزراء بهذا الأمر وهو يجري في لجنة بين وزارتي التخطيط والمالية".
وفعلًا، وجه "ألترا عراق" سؤالًا للمتحدث باسم وزارة التخطيط، عبد الزهرة الهنداوي، ليقرّ بأن "لا معلومات لديه عن لجنة مشكلة بين وزارته والمالية حول تعديل سلم رواتب موظفي الدولة".
وعبّر الهنداوي، عن "أسفه لعدم وجود معلومات حول الأمر"، فيما طلب "عدم انتظار أية إجابات حول الموضوع لعدم إمكانية الاستفسار عن تطوراته".
ومع هذا التضارب والغموض، وجه "ألترا عراق" سؤالًا للنائب عن دولة القانون، علي الغانمي، عن القانون، ليردّ بأن "الحكومة سترسل تعديل القانون خلال الفترة المقبلة لمجلس النواب الذي سيقوم بدوره عبر لجانه المختصة بدراسته والاطلاع على الجنبة المالية فيه، ثم إقراره ليكون جاهزًا للتطبيق".
ولم يتسن لـ"ألترا عراق" أن يعرف من أين جاء النائب بالمعلومة، لكنه استرسل في حديث لـ"ألترا عراق"، بأن "رواتب وزارات مثل الصحة والتجارة والصناعة، ستكون بشكل أفضل وعادل في التعديل لسلم الرواتب الجديد، مقارنة بوزارات أخرى تتمتع برواتب منصفة تسمح لموظفيها بمواجهة أوضاع المعيشة"، مبينًا أنّ "السلم الجديد يهدف لرفع الرواتب المنخفضة ببعض الوزارات ومساواتها أو تقاربها مع بعض الوزارات المرتفعة أساسًا".
وقال إنّ "الرواتب المرتفعة حاليًا لن تمس، لأن البلد لا يمر بأزمة مالية مثل عام 2014 على سبيل المثال حين لجأت الحكومة لتطبيق سياسة التقشف وحذفت بعض المخصصات والمبالغ من تمويل الوزارات"، مؤكدًا أنّ "السلم يمضي الآن بإجراءات واقعية وملموسة لتعديله من قبل الحكومة وعبر لجانها المختصة".
زعم نائب عن "دولة القانون" أن الحكومة سترسل تعديل قانون سلم الرواتب خلال الفترة المقبلة للبرلمان
وأشار الغانمي إلى أنّ "الحكومة تسعى لتحقيق العدالة الاجتماعية للموظفين والعاطلين وحتى الخريجين من خلال برامجها للتوظيف والقطاع الخاص والرعاية الاجتماعية، وحتى سلسلة حزم الدعم للسلع والبضائع وتسهيلات القروض للمشاريع والإسكان وغيرها"، معتبرًا أنّ "كل تلك الإجراءات تصب بمصلحة الموظفين والمواطنين الكسبة، وهي جزء متصل بما تسعى له الحكومة ضمن تعديل سلم الرواتب لموظفي الدولة".
ولفت إلى أنّ "الحكومة سترسل التعديل خلال الفترة المقبلة لمجلس النواب الذي سيقوم بدوره عبر لجانه المختصة بدراسته والاطلاع على الجنبة المالية فيه، ثم إقراره ليكون جاهزًا للتطبيق".
