ألترا عراق - فريق التحرير
نشرت منظمة "مراسلون بلا حدود"، يوم الثلاثاء 3 أيار/مايو 2022، مؤشرها السنوي الخاص بحرية الصحافة العالمية، لمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة.
وكشف المؤشر العشرون، عن "زيادة مضاعفة في الاستقطاب تضخمه فوضى المعلومات - أي الاستقطاب الإعلامي الذي يغذي الانقسامات داخل البلدان ، فضلًا عن الاستقطاب بين البلدان على المستوى الدولي".
واحتل العراق في مؤشر حالة حرية الصحافة في 180 دولة ومنطقة سنويًا، المركز 172، متراجعًا 9 مراتب إلى الوراء، وخلف كل من سوريا، فلسطين، اليمن، مصر، البحرين، والسعودية.
وكان العراق قد احتل المركز 163 في المؤشر السنوي لحرية الصحافة العالمي لعام 2021.
وحلت تونس في المرتبة الأولى عربيًا و94 عالميًا في التصنيف العالمي الصادر عن "مراسلون بلا حدود" للعام 2022، وقد سجلت تونس تراجعًا بـ21 نقطة، إذ حلت في المرتبة 73 عالميًا في تصنيف حرية الصحافة لسنة 2021.
وتؤشر المنظمة مواصلة "النرويج والدنمارك والسويد العمل كنموذج ديمقراطي حيث تزدهر حرية التعبير ، بينما تبرز مولدوفا (المرتبة 40) وبلغاريا (المرتبة 91) هذا العام بفضل التغيير الحكومي.
وبحسب مؤشر محلي، احتلت العاصمة بغداد وأربيل، صدارة المحافظات التي شهدت أكثر انتهاكات بحق الصحفيين خلال عام، فيما استحوذ إقليم كردستان بشكل عام على الحصة الأكبر.
جاء ذلك وفق مؤشر الرصد السنوي لجمعية الدفاع عن حرية الصحافة في العراق/ للمدة من 3 أيار/مايو 2021 ولغاية 2 أيار/مايو 2022.
وأشّرت الجمعية "نكوصًا مماثلًا لما سجلته العام الماضي، في أعداد الانتهاكات التي تطال الصحفيين/ات والعاملين/ات في مجال الصحافة والإعلام، من خلال الرصد اليومي والآني لمجمل الانتهاكات".
وخلال الفترة التي غطاها التقرير، رصدت الجمعية "280 حالة انتهاك طالت الصحفيين والصحفيات على حدٍ سواء، وشملت مختلف أنواع الانتهاكات كمحاولة اغتيال، اقتحام وهجمات مسلحة، اختطاف، تهديد بالقتل، إصابات أثناء التغطية، رفع دعاوى قضائية وفق قوانين صيغت أثناء الحقبة الدكتاتورية، اعتقال واحتجاز، فضلًا عن الاعتداء بالضرب ومنع وعرقلة التغطية، وإغلاق القنوات وتسريح العاملين".
وأفاد التقرير بأن "الأرقام المسلجلة في اليوم العالمي لحرية الصحافة لسنة 2022 ارتفعت نسبيًا عما سجلناه في ذات اليوم من العام الماضي 2021 ،وهو ما يؤكد عدم اكتراث الجهات الحكومية لمعالجة المشاكل التي تواجه الصحفيين والصحفيات على حد سواء".
بدوره، قال المرصد العراقي لحقوق الإنسان، إن "حرية الصحافة في العراق أدنى بكثير مما يجب أن تكون عليه في بلد رفع شعار الديموقراطية منذ نحو 20 عامًا، ويكفل دستوره حق التعبير عن الرأي ويلزم السلطات بحمايته".
وشدد المرصد على "ضرورة تعديل فقرات في قانون العقوبات العراقي النافذ والتي تضيّق على حريات الصحافة وتمكّن المتنفذين من استغلالها ضدّ الصحفيين".
