اكتشف فريق تحقيق من هيئة النزاهة، شبهات فساد يتعلق بمبلغ أكثر من 3 مليارات دينار من مبالغ الأمانات الضريبية في محافظة المثنى.
وقالت الهيئة في بيان، إنّ الفريق نفذ عملية التحقيق الهيئة العامة للضرائب في المحافظة ومديرية خزينة المثنى، بموجب مذكرة قضائية، لغرض إجراء مطابقة مبالغ الأمانات الضريبية المودعة لدى الخزينة.
تحقق فريق هيئة النزاهة من حسابات هيئة الضرائب وخزينة المحافظة واكتشف شبهات فساد تتعلق بمبلغ أكثر من 3 مليارات دينار
وبينت أنّ "الفريق توصل، بعد تدقيقه لأوليات تلك الأمانات، إلى أن هناك مبلغًا قدره 3 مليارات و20 مليون دينار، مضى عليه أكثر من خمس سنوات ولم تتم معالجته وتحويله كإيراد نهائي لحساب خزينة الدولة، على الرغم من وجود مخاطبات رسمية من ضريبة المثنى لغرض تحويله كإيراد نهائي".
وأوضحت الهيئة، وفق البيان، أنّ "الفريق لم يجد ما يشير إلى قيام مديرية خزينة المثنى باتخاذ أي إجراء بخصوص معالجة وتحويل المبلغ كإيراد نهائي لحساب خزينة الدولة"، مؤكدة أنّ "الفريق ضبط صورة ضوئية مصدقة من الأوليات المتعلقة بالموضوع كافة".
كما أكّدت أنّ الملف عرض على قاضي محكمة تحقيق النزاهة في المثنى، الذي قرر مفاتحة ديوان الرقابة المالية الاتحادي لإجراء التدقيق المالي والحسابي، لـ "غرض استكمال الإجراءات القانونية وتحديد المقصرين".
وما يزال ملف سرقة أكثر من 3.7 تريليون دينار من مبالغ الأمانات الضريبية، مفتوحًا ويلفه الغموض بعد إطلاق سراح نور زهير، أبرز المتهمين في تشرين الثان/نوفمبر الماضي، وفق صفقة مع الحكومة تشترط إعادة الأموال المنهوبة.
ولم تسترد الحكومة منذ ذلك الحين سوى 317 مليار دينار، حيث يعتقد أنّ جزءًا كبيرًا من الأموال تحول إلى عقارات داخل وخارج البلاد.
وتقول معلومات غير مؤكدة إنّ زهير غادر العراق في نيسان/أبريل الماضي، بعد رفع إجراءات منع السفر وتجميد الأموال بموجب وثائق رسمية.
بدورها تقول أطراف حكومية وبرلمانية أنّ زهير تحت المراقبة، وأنّ إجراءات رفع الحجز صدرت تمهيدًا لبيعها وإعادة الأموال إلى الدولة، فيما لم تقدم تبريرًا حول عدم مصادرة الأموال والعقارات مباشرةً، بعد إدانة المتهم بالسرقة الكبرى.
وتشغل القضية مساحة كبيرة من اهتمام الرأي العام مع تشكيك شعبي في جدية الحكومة بمحاسبة مرتكبي السرقة واستعادة الأموال.
وفي وقت سابق، أعاد تحقيق أجرته لمجلة " الإيكونوميست" القضية إلى الواجهة، حيث أجرى مقابلات مع شخصيات تدور حولها شبهات فضلاً عن رئيس الحكومة السابقة مصطفى الكاظمي.
ولم ينته التحقيق إلى نتيجة واضحة، بل زاد الغموض أكثر، خاصة بما يتعلق ببعض المتهمين ومنهم "حسين قنبر آغا"، الذي قال إنّه قاد محاولة لإنقاذ الأموال، فيما تصفه أطراف لها اطلاع على القضية بـ "مهندس السرقة".
