أعلنت هيئة النزاهة، استرداد أحد المتورطين بقضية سرقة الأمانات الضريبية من المملكة الأردنية الهاشمية.
قالت النزاهة إن رجل الأعمال الذي تم استرداده متهم بالتواطؤ في سرقة القرن عبر تقديم تسهيلات لشركات أجنبية وهمية
ووفقًا لبيان صادر عن النزاهة، واطلع عليه "ألترا عراق"، فإنّ "الهيئة استردت أحد رجال الأعمال المتهمين في قضية سرقة الأمانات الضريبية من السلطات الأردنية".
ووجهت للمتهم ـ بحسب بيان النزاهة ـ "عدة تهم، تمثلت بالتواطؤ مع أحد أبرز المتورطين في سرقة الأمانات الضريبية عبر تقديم تسهيلات لشركات أجنبية وهمية، وتنظيم تنازل غير حقيقي من هذه الشركات للمتهم الرئيس في القضية؛ وهو ما تسبب بسرقة أكثر من ثلاثة ترليونات دينار عراقي".
ووفقًا للنزاهة، فإنّ "المتهم مطلوب عن قضيتين، حيث أصدرت محكمة تحقيق الكرخ الثانية أكثر من أمر قبض وتفتيش بحقه؛ للتهم المنسوبة إليه في قضيتي سرقة الأمانات الضريبية، وانتحال صفة مسؤول بالدولة"، مشيرًا إلى أنّ "ذلك جاء استنادًا إلى أحكام المادة (444/11) من قانون العقوبات، ووفق القرار (160 لسنة 1983)".
وقالت النزاهة إنّ "الجهد الدبلوماسي لرئيس مجلس الوزراء وفتحه آفاق التعاون والعلاقات الثنائية مع الدول أفضى في الآونة الأخيرة إلى تعاون تلك الدول في استرداد المدانين والأموال المهربة وكان آخرها استرداد مدانين من دولة الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان"، مشيرًا إلى أنّ "الهيئة أعلنت فتحها حسابين في مصرف الرافدين بالدينار والدولار الأمريكي؛ من أجل إيداع المبالغ المستردة، ومنها أموال الأمانات الضريبية المسروقة".
وفي 31 تموز/يوليو، أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، تمكن العراق من استرداد اثنين من المدانين الهاربين في أراضي سلطنة عمان.
ولم تستعد السلطات حتى الآن سوى 317.5 مليار دينار من أصل أكثر من 3.7 تريلون في ما يعرف بـ"سرقة القرن"، وفق البيانات الرسمية الصادرة عن مجلس القضاء.
وعدّ رئيس الوزراء، محمد شياع السوداني، "سرقة القرن"، بأنها "واحدة من الملفات الصارخة لاستباحة المال العام وللتخادم والتواطؤ بين السراق ومؤسسات رسمية وحزبية كلها متورطة في سرقة 3.7 تريليون".
وفي وقت سابق، عاد الحديث عن "سرقة القرن"، إثر ظهور وثائق رسمية تثبت رفع الحجز عن عقارات تعود إلى المتهم الرئيس في القضية نور زهير وزوجته في العاصمة بغداد ومحافظة البصرة، مع معلومات غير مؤكدة عن مغادرته البلاد.
الوثائق التي جرى تداولها بشكل واسع من قبل متفاعلين على منصات التواصل الاجتماعي، صادرة عن وزارة العدل إلى مديريات التسجيل في الكرخ الأولى والرصافة الثانية والبصرة الأولى لرفع إشارة الحجز عن نحو 50 عقارًا تعود إلى زهير، الذي استحوذ مع متهمين آخرين على أكثر من 3.7 تريلون دينار من حسابات الأمانات الضريبة في مصرف الرافدين.
وكان القضاء أصدر في آذار/مارس الماضي أوامر اعتقال بحق 4 من كبار المسؤولين في الحكومة السابقة برئاسة مصطفى الكاظمي، هم وزير المالية ومدير مكتب رئيس مجلس الوزراء، والسكرتير الشخصي لرئيس مجلس الوزراء، والمستشار السياسي لرئيس مجلس الوزراء.
ويصنف العراق ضمن الدول الأشد فسادًا في العالم، حيث يحتل المرتبة 157 عالميًا من إجمالي 180 دولة وفق مؤشرات منظمة الشفافية الدولية لعام 2021.
