فوضى داخل المحور الوطني: طرد الحلبوسي واستبعاد "الخنجر وأبو مازن" لهذه الأسباب

ألترا عراق ـ فريق التحرير

أعلن نواب المناطق المستعادة من تنظيم "داعش"، حل تحالف المحور الوطني وإعادة تشكيل تحالف القوى العراقية، مع استبعاد الخنجر وأحمد الجبوري "أبو مازن" من التحالف الجديد.

نواب المناطق المحررة يعلنون حل تحالف المحور وإعادة تشكيل تحالف القوى العراقية، فيما استبعدوا بعد محمد الحلبوسي، خميس الخنجر وأحمد الجبوري "أبو مازن" من التحالف 

قال النواب ببيان صدر في 13 نيسان/أبريل وتلقى "ألترا عراق" نسخة منه، إنهم "يعلنون حل تحالف المحور وإعادة تشكيل تحالف القوى العراقية"، مبينين أن "تحالف القوى العراقية استبعد خميس الخنجر وأحمد الجبوري "أبو مازن" من تحالف القوى العراقية".

اقرأ/ي أيضًا: اللغة العربية في العراق.. من أبي الأسود الدؤلي إلى "أبو مازن"

وكان تحالف المحور الوطني، قد أعلن في وقت سابق من اليوم، إلغاء عضوية محمد الحلبوسي من التحالف، فيما أكد سعيه استبدال الأخير من رئاسة مجلس النواب.

وذكر تحالف المحور في وثيقة غير مذيلة بتوقيع تلقى "ألترا عراق" نسخة منها، أنه ألغى "عضوية محمد الحلبوسي وعدد من أعضاء كتلته من عضوية التحالف، بسبب محاولاته تشتيت التحالف وعدم التزامه بالأطر والأهداف التي تشكل التحالف لأجلها".

وأكد التحالف "سعيه لمفاتحة التحالفات والكتل الأخرى بشأن استبدال الحلبوسي من رئاسة مجلس النواب، واختيار شخصية برلمانية أكثر اتزانًا لقيادة السلطة التشريعية في المرحلة القادمة".

وحول أسباب تفكيك تحالف المحور الوطني، ذكر نواب المناطق المحررة في بيان لهم اليوم تلقى "ألترا عراق" نسخة منه، إننا "نستنكر إصرار بعض تجار السياسة على عقد صفقات تجارية مشبوهة بقصد شراء منصب محافظ نينوى بالضد من إرادة أبنائها، ومحاولة تحقيق مصالح ومكاسب مالية وسياسية وحزبية على حساب الاستقرار الأمني والانتعاش الخدمي لمدن المحافظة المنكوبة".

أكدوا أن "استمرار محاولات تغييب الإرادة الشعبية لأبناء محافظة نينوى بالمال مرة وبالتهديد والترغيب واستخدام النفوذ الحكومي تارة أخرى لن يمنع ممثلي محافظة نينوى من التعبير عن إرادة ابناء المحافظة الصادقة".

تابع البيان: "لن نسمح لتجار المناصب بفرض إرادتهم والتنكيل بالمحافظة أو استمرارهم بمنهج تنظيم داعش الإرهابي الذي جلب الدمار لمدن المحافظة وتراثها".

نواب المناطق المحررة: نستنكر إصرار بعض تجار السياسة على عقد صفقات تجارية مشبوهة بقصد شراء منصب محافظ نينوى بالضد من إرادة أبنائها

وعبروا عن استغرابهم من "صمت الحكومة الاتحادية على ما يجري على مسمع ومعرفه بل ويستغل المناصب الحكومية والأمنية للتوسط في عمليات المتاجرة وفرض النفوذ والأشخاص، مطالبين القوى السياسية "بإنصاف المحافظة وأبنائها واتخاذ قرار جريء بتجميد عمل مجلس محافظة نينوى تمهيدَا لحله وإلى حين إجراء انتخابات مجالس المحافظات القادمة وتعجيل تسمية محافظ لإدارة المحافظة بالوكالة  وبصلاحيات محددة".

يشار إلى أن مجلس محافظة نينوى، انتخب منصور المرعيد المقرب من الحشد الشعبي محافظًا، خلفًا لنوفل العاكوب المقال، في جلسة مثيرة للجدل، على الرغم من دعوة البرلمان إلى تأجيلها، ومطالبة زعيم التيار الصدري بحل مجلس المحافظة.

وحصد المرعيد 28 صوتًا من أصل 39 بعد انسحاب أعضاء، احتجاجًا على الجلسة التي وصفها مقتدى الصدر بـ "المهزلة"، دون أي أصوات لبقية المرشحين لمنصب المحافظ، فيما انتخب سيروان محمد من الحزب الديمقراطي الكردستاني نائبًا أول.

اقرأ/ي أيضًا: 

رغم تغريدة الصدر وموقف البرلمان.. مرشح الحشد محافظًا لنينوى

"الغزوات" تهدد نينوى مع استمرار الأزمة.. من يعرقل اختيار المحافظ؟