الترا عراق - فريق التحرير
أعلنت هيئة النزاهة، اليوم السبت 6 تموز/يوليو، تفاصيل الحكم الصادر بحقِّ الرئيس السابق لمجلس إدارة الشركة العراقية للنقل البري، لـ "تعمُّده" إحداث الضرر بأموال ومصالح الجهة التي كان يعمل فيها.
السجن سبع سنوات للرئيس السابق لمجلس إدارة الشركة العراقية للنقل البري الهارب لـ "تعمده" إحداث الضرر بأموال ومصالح الجهة التي كان يعمل فيها
وقالت دائرة التحقيقات في الهيئة، في معرض حديثها عن تفاصيل القضيَّة التي سبق لها أن حققت فيها وأحالتها للقضاء، إن "المُدان الهارب قام بالاشتراك مع اثنين من أشقائه المُتَّهمين المُفرَّقة قضاياهم بإحداث ضررٍ عمديٍّ بأموال ومصالح الجهة التي كان يعمل فيها".
اقرأ/ي أيضًا: بعد القبض على "رأس فساد" كبير.. نصيف تتهم مفتش الداخلية باختطاف ابن اخيها!
حيث بينت الدائرة، أن المدان "قام بفتح حسابٍ جارٍ في أحد المصارف الأهلية وأودع مبالغ ماليَّة فيه لحساب الشركة، وبعدها قام هو وأشقاؤهُ، الذين هم أعضاء في مجلس إدارة الشركة العراقية (شركة مساهمة مختلطة)، بطلب منحهم قروضًا شخصيَّة تتراوح بين (5-6) مليارات دينارٍ بضمان حساب الشركة بعد جلب كتب تأييدٍ منها"، مشيرةً إلى أن "كلًا من البنك المركزيِّ العراقيِّ وشركة التأمين الوطنيَّة قاما إثر ذلك بالحجز على حساب الشركة؛ كونها مَدينةً."
كما أوضحت، أن "محكمة الجنايات المُختصَّة بقضايا النزاهة في بغداد، بعد اطلاعها على تقريري ديوان الرقابة الماليَّة والبنك المركزيِّ وأقوال المُمثل القانونيِّ لوزارة النقل الذي طلب الشكوى ضدَّ المُتَّهم، إضافةً إلى التحقيق الإداريِّ المُتضمِّن مُقصريَّة المُدان، وأقوال المُتَّهمين المُفرَّقة قضاياهم وقرينة هروبه، وصلت إلى القناعة الكافية بتجريمه، وأصدرت بحقِّه حكمًا غيابيًا بالسجن لمُدَّة سبع سنواتٍ وفقًا لأحكام المادَّة 340 من قانون العقوبات بدلالة موادِّ الاشتراك 47 و48 و49 منه".
قرار الحكم تضمَّن إصدار أمر قبضٍ وإجراء التفتيش الأصوليِّ بحقِّ المُدان، مع تأييد الحجز الواقع على أمواله المنقولة وغير المنقولة، إضافةً إلى الاحتفاظ للجهة المُتضرِّرة (وزارة النقل) بحقِّ طلب التعويض أمام المحاكم المدنيَّة بعد اكتساب قرار الحكم الدرجة القطعيَّة.
اقرأ/ي أيضًا: