28-مايو-2019

تحوم شبهات فساد كبيرة حول علي الدباغ الناطق باسم حكومة المالكي (Getty)

وعود كبيرة أطلقتها حكومة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي بمحاربة الفساد، مذ تسنم الأخير الرئاسة، لكنها ما انفكت تسلم المناصب لشخصيات تحوم حولها شبهات فساد أو إرهاب، كان آخرهم علي الدباغ المتحدث باسم حكومة نوري المالكي وبطل صفقة السلاح الروسي، والذي استغل منصبه لإجراء لقاء صحافي مع نائب رئيس الوزراء السابق والقيادي البعثي طارق عزيز في معتقله ببغداد مقابل أموال من محطة تلفزيونية عربية.

عينت الحكومة الذي تحوم حوله شبهات فساد وأحد أبرز المتهمين بصفقة الأسلحة الروسية الفاسدة علي الدباغ سفيرًا للبلاد في سلطنة عمان

يقترن اسم الدباغ بالعام 2012، الذي شهد عقد صفقة تسليح مع روسيا تجاوزت قيمتها 4 مليارات دولار، والتي ألغتها الحكومة السابقة بدعوى وجود فساد كبير تضمنته الصفقة، وفق تقارير، يتهم بتلقي رشاوى وصلت قيمتها إلى 200 مليون دولار، ما دعاه إلى الابتعاد عن المشهد السياسي، قبل أن يظهر مؤخرًا إلى جانب رئيس الوزراء، الأمر الذي أثار غضب العراقيين وانتقاداتهم.

اقرأ/ي أيضًا: أمريكي "فاسد" و"منشق".. هل تدخل عبد المهدي للإفراج عن نجم الدين كريم؟

قبل السفارة.. هنا ظهر الدباغ!

رصد نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، خلال منتصف شهر نيسان/أبريل الماضي 2019، الظهور الأول للدباغ مع رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، وفيما أبدى مراقبون وناشطون استغرابهم من ظهوره قرب عبد المهدي على خلفية تعلق اسمه بشبهات فساد بصفقة الأسلحة، تساءل آخرون عن "الفائدة" التي يمكن أن يقدمها الدباغ للحكومة، خاصة وأن الأخيرة تنادي بالتجديد واختيار شخصيات لا تحوم حولها الشبهات، حتى اتضحت خلال الساعات القليلة الماضية مهمة علي الدباغ الجديدة، سفيرًا للعراق في سلطة عمان، بقرار من وزارة الخارجية.

 

 

إعلان الخبر خلف موجة من الغضب على صفحات التواصل الناشطة، عبر من خلالها الناشطون والمتابعون عن خيبة أملهم من أداء حكومة عبد المهدي، ووجهوا لها اتهامات بترسيخ المحاصصة والفساد مجددًا وإعادة تدوير "المجربين" الذين طالب العراقيون عبر احتجاجاتهم المستمرة بإزاحتهم عن المناصب ومواقع المسؤولية.

قال الصحافي باسم الشرع عبر حسابه الشخصي في فيسبوك، إن "مثل هذه القرارات هي نسف لأي مفهوم لمحاربة الفساد ومجلسه، خاصة وأن الرجل عليه شبهات كثيرة"، عادًا القرار "إعادة تدوير للفاسدين وتثبت للمجتمع بان الحديث عن الإصلاح مجرد كلام للاستهلاك المحلي".

 

 

وكتبت هيام الغزي، أن تعيين الدباغ "منجز مهم جدًا في زمن جمهورية العلماء.."، مضيفة : "الحقيقة اني انقهرت، يعني المفروض يكملون فضلهم عليه ويعينوه بالامارات، ختيه راح يتعب بمتابعة املاكه وادارتها، يعني هم مشوار بين عُمان والشارقة، وهذا رجل خبير ومجاهد له فضل كبير في ما وصل اليه الوطن.. ويجي واحد شسمه يكلك العراق يعيش افضل حالاته منذ سقوط الملكية".

 

 

أما حبيب عبد، فقد كتب مستندًا إلى تقرير صحافي، أنه "سبق وأن اقام علي الدباغ دعوى لعدم تعيينه كسفير أمام محكمة القضاء الإداري وحكمت المحكمة بعدم تعيينه وسلامة الإجراءات برفضه"، مضيفًا عبر حسابه الشخصي: "اليوم يتم تعيينه سفيرا خلافا للقانون وقرار المحكمة الإدارية.. الى أي درجة يستهزأ بقرارات المحاكم وعدم احترامها؟ ولماذا الإصرار على هذه الشخصيات؟ وماهو عذر اللجنة التي قابلت المرشحين بقبول الدباغ لهذا المنصب؟".

اقرأ/ي أيضًا: جرائم المالكي التي لم تسمعوا عنها!

 

 

بدوره رأى أبو زهراء حيدر البديري، أن تعيين الدباغ سفيرًا للعراق هو "إصلاحات رمضانية" من قبل عبد المهدي، قائلاً: "إصلاحات عادل عبد المهدي ،هي تعيين الناطق الأسبق باسم الحكومة العراقية علي الدباغ سفيرا للعراق لدى سلطنة عمان، وتعيين حسن الجنابي الوزير الفاشل السابق لوزارة الموارد المائية، سفيرا للعراق في تركيا".

 

 

يذكر أن السفير الجديد علي الدباغ كان قد أكد، في 21 تشرين الثاني/نوفمبر 2012، أنه نبه رئيس الحكومة نوري المالكي بوجود شبهات فساد حول صفقة الأسلحة الروسية قبل توجهه إلى موسكو، وذلك في إطار نفيه لأي صلة بالفساد.

تنصيب الدباغ خلف موجة من الغضب على صفحات التواصل الناشطة عبرت عن خيبة أمل من أداء حكومة عبد المهدي واتهامات لها  بترسيخ المحاصصة والفساد وإعادة تدوير "المجربين" 

ونفى نوري المالكي، ببيان لمكتبه الإعلامي بذات اليوم من العام 2012، أن "يكون علي الدباغ قد أخبره بوجود ما وصفه  بشبهات فساد في صفقة السلاح مع الجانب الروسي". مؤكدًا أن "رئيس الوزراء ينفي أيضًا أن يكون قد كلف الدباغ بأية مهمة حول هذا الأمر".

 

اقرأ/ي أيضًا:

المالكي وانهيار الجيش العراقي

الكشف عن صفقة "عقود عسكرية" تمت بين المالكي وابنه وصهره مع شركة أمريكية