قال مجلس القضاء الأعلى، إنّ رئيسه فائق زيدان، عقد اجتماعًا مشتركًا لأعضاء محكمة التمييز والمحكمة الاتحادية، وذلك بعد أصدرت محكمة التمييز الاتحادية في نهاية أيار/مايو الماضي، قرارًا قانونيًا يقضي بأن أحد قرارات المحكمة الاتحادية "غير بات".
وفي بيان صادر عن مجلس القضاء الأعلى واطلع عليه "ألترا عراق"، فإنّ "رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان، استضاف اليوم، خلال اجتماع مشترك ضم نواب رئيس محكمة التمييز ورئيس وأعضاء المحكمة الاتحادية بحضور رئيس الإشراف القضائي".
وجرى خلال الاجتماع "مناقشة اختصاص المحكمتين، كما "تم الاتفاق على الالتزام بما نص عليه الدستور والقوانين النافذة التي حددت اختصاصات المحكمتين وفي حال التوجه للاجتهاد بما لم يرد به نص دستوري أو قانوني يصار إلى عقد اجتماع مشترك للوصول إلى رأي متفق عليه".
ونهاية أيار/مايو الماضي، أصدرت محكمة التمييز قرارًا رأى أن أمرًا صدر من المحكمة الاتحادية العليا "غير بات"، في وقت تؤكد المحكمة الاتحادية العليا دائمًا أنّ قراراتها "باتة وملزمة".
واطلع "ألترا عراق"، صادر عن محكمة التمييز، "حيث تشكلت الهيئة العامة في محكمة التمييز الاتحادية، للنظر بدعوى علي بنيان كحيط، قاضي محكمة تحقيق الشرقاط، ضد رئيس مجلس القضاء الأعلى، فائق زيدان، بشأن طلب الإحالة على التقاعد، إذ قضت المحكمة الاتحادية، بأحقية المتقدم، تقديم طلب التقاعد إذا كانت لديه خدمة لا تقل عن ثلاثين سنة سواء كانت في عمل المحاماة أو أي وظيفة مدنية أخرى، وألزمت بإحالته على التقاعد وبنسبة 80% من آخر راتب ومخصصات تقاضاها في الخدمة".
ووجدت محكمة التمييز "بعد الإمعان والتأمل في قرار المحكمة الاتحادية العليا، أنه معدوم والحكم المعدوم "كأنه لم يكن ولا يرتب عليه أي أثر قانوني وغير قابل للتنفيذ مطلقًا ولا يجوز حجب الأمر المقضي به لأنه ولد ميتًا، ولأن الحكم الصادر منها مخالف لقواعد الاختصاص والتي هي من النظام العام، وتجاوزًا على السلطة التشريعية وماًا بالشأن القضائي".
ومع هذا الأمر، فإنّ دعوى المدعي "علي بنيان كحيط بطلب إحالته على التقاعد واحتساب وصرف راتب تقاعدي له لا سند له من القانون لأن حكم نص هذه المادة يشترط خدمة قضائية للقاضي وعضو الادعاء العام مدتها لا تقل عن ثلاثين سنة نافذة"، كما أشارت الوثائق.
