قال اتحاد علماء الدين المسلمين في كردستان، يوم السبت 14 أيلول/سبتمبر 2024، إن مشروع تعديل قانون الأحوال الشخصية له نتائج سيئة ومقاصد أخرى.
وأصدر الاتحاد بيانًا اطلع عليه "ألترا عراق"، فيما يتعلق بمقترح مشروع تعديل قانون الأحوال الشخصية العراقي الذي تتم محاولة تمريره في البرلمان العراقي في هذه الأيام، حيث تم وضعه في جدول أعمال البرلمان مرتين بهدف قراءته وتصديقه، "الأمر الذي خلق ضجة في الشارع العراقي بين المؤيدين والمعارضين".
وأعلن المتحدث باسم اتحاد العلماء الملا عبدالله شيركاويي، أن "اتحاد علماء الدين المسلمين في كردستان يولي أهمية كبيرة بجميع المسائل ذات الطابع الديني وذات الصلة بالنواحي الشخصية والعائلية. وبعد استعراض مسالة تعديل هذا القانون ودراسة المواد المقترحة للتعديل، نرى أن قانون الأحوال الشخصية المرقم 188 لسنة 1959 المعمول به والمأخوذ من الشريعة الإسلامية قد استطاع تنظيم الأمور المتعلقة بالأسرة، واستطاع تحقيق التوازن والعدالة بين المكونات العراقية على اختلاف مذاهبهم وقومياتهم وثقافاتهم، إذ تعامل كقانون مدني مع المواطنين، وأصبح مصدر الأمن المجتمعي وإدامة الروابط العائلية".
وأضاف: "ونرى أنه لا توجد أي حاجة لتعديل هذه المواد، ولم تحدث أي ثغرة قانونية تستوجب تعديل هذا القانون. ومن هذا المنطلق نرى بأن مقترح المشروع هذا لا يخدم المجتمع ولا العائلة، بل أن لها نتائج سيئة للعراق ولكردستان، كما أن له مقاصد أخرى".
وختم بالقول: "وبناء على ما تقدم فاننا لسنا مع مقترح تعديل قانون الأحوال الشخصية، ونطالب الجهات المعنية بالقيام بما هو مطلوب انطلاقًا من الشعور بالمسؤولية".
وكان خبراء قانونيون تحدثوا عن تطبيق قانون الأحوال الشخصية المزمع إقراره، في إقليم كردستان، وقالوا إن "إقليم كردستان ما يزال يعمل بقانون الأحوال الشخصية العراقي لسنة 1959، وبما إن البرلمان في الإقليم غائب، فأي قانون جديد في العراق يحتاج لوجود البرلمان، وهذا ما سيحصل مع قانون الأحوال الشخصية".
