ألترا عراق ـ فريق التحرير

رد رئيس الوزراء السابق عادل عبدالمهدي، على حيدر العبادي رئيس ائتلاف النصر، عقب تصريحات أطلقها الأخير حول الطائرة التي استهدفت "المهندس وسليماني" في بغداد.  

قال عبد المهدي عن استهداف سليماني والمهندس إن حكومته لم تمنح موافقة لأي طائرة 

وقال عبدالمهدي بحسب بيان لمكتبه الإعلامي تلقى "ألترا عراق"، نسخة منه، إنه "حصل منذ صيف 2019 تصعيد خطير بسبب ما حصل من قصف وقصف متبادل لمقرات حشدية عسكرية تابعة للحشد الشعبي أو لمواقع تواجد قوات التحالف والسفارة اضطرت معه القيادة العراقية التشديد على منع كل أشكال الطيران المسير وغير المسير إلا بموافقة الجهات الرسمية العراقية". 

وأكد عبد المهدي أن "حكومته لم تمنح موافقة لأي طائرة"، مبينًا أن "حركة الطائرات والموافقات عليها فيها سياقات محددة، أعلى سلطة فيها هو القائد العام ثم سلسلة القيادات العسكرية والمدنية كل حسب مسؤولياته ومستوى الطلبات وأهميتها. وحسب الأوامر اليومية والسجلات الرسمية لا يوجد ما يتطابق مع ما أشيع ويشاع من أن الطائرة التي استهدفت القادة قرب المطار حصلت على موافقة عراقية".  

اقرأ/ي أيضًا: القصة الكاملة لاغتيال قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس في بغداد

واعتبر عبدالمهدي أن "هذه مواضيع حساسة وتمس المصالح العليا للبلاد ولا يجب لا إهمالها من جهة ولا تحويلها بقصد أو بدون قصد إلى مضاربات كلامية من جهة أخرى، فتذهب دماء الشهداء هدرًا، وتختلط الأوراق، وتضيع خيوط القضية".  

  وأدناه نص البيان كاملًا:  

ينفي المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء السابق عادل عبدالمهدي نفيًا قاطعًا ما تتداوله بعض وسائل الإعلام من أن جهات عراقية رسمية قد أعطت موافقات على طيران أمريكي استهدف الشهيدين المهندس وسليماني ورفاقهم رحمهم الله أجمعين. على العكس كان هناك تقيد صارم بقواعد الحركة سواء الأرضية أو الجوية، مع حصول خروقات بين وقت وآخر كنا دائمًا نسجلها ونعلم الطرف المعني بها ونسعى للتعامل معها وإيقافها.   

حصل منذ صيف 2019 تصعيد خطير بسبب ما حصل من قصف وقصف متبادل لمقرات حشدية عسكرية تابعة للحشد الشعبي او لمواقع تواجد قوات التحالف والسفارة اضطرت معه القيادة العراقية التشديد على منع كل اشكال الطيران المسير وغير المسير إلا بموافقة الجهات الرسمية العراقية. وأصدرت قيادة العمليات المشتركة بيانًا نشر في الإعلام في 15 آب/أغسطس 2019 بعد اجتماع لمجلس الأمن الوطني ترأسه رئيس مجلس الوزراء آنذاك أكد فيه عدة قرارات، منها فيما يخص موضوع الطيران وذلك عبر "إلغاء كافة الموافقات الخاصة بالطيران في الأجواء العراقية ((الاستطلاع، الاستطلاع المسلح، الطائرات المقاتلة، الطائرات المروحية، الطائرات المسيرة بكل أنواعها)) لجميع الجهات العراقية وغير العراقية وحصر الموافقات أن تكون من القائد العام للقوات المسلحة حصرًا أو من يخوله أصوليًا. وعلى جميع الجهات الالتزام التام بهذا التوجيه وأية حركة طيران خلاف ذلك يعتبر طيرانًا معاديًا يتم التعامل معه من دفاعاتنا الجوية بشكل فوري." لكن الأوضاع استمرت بالتصاعد سريعًا خصوصًا بعد قصف معسكر للحشد الشعبي في القائم وسقوط عشرات الشهداء والجرحى. وما أعقب ذلك من تشييع كبير للشهداء واعتصام أمام السفارة الامريكية، أعقبه طلب متكرر من الجهات الرسمية الأمريكية بالسماح لإدخال قوات جديدة إلى العراق أو للسماح لطائرات التحالف باستخدام المناطق المحظورة أو باستخدام الترددات العراقية، أو إدخال منظومة باتريوت، وهو أمر رُفض بشكل مكتوب وصريح رغم الالحاح الأمريكي. وهذا غيض من فيض من المخاطبات وتواريخها تبين اشتراط الموافقات قبل القيام بأي حركة أو عمل سواء قبل عملية الاغتيال لقادة النصر في 3 كانون الثاني/يناير 2020 وبعدها، تأكيدًا لبيان 15 آب/أغسطس المشار إليه أعلاه.   

• 1- بتاريخ 2 كانون الثاني/يناير 2020 أي قبل ساعات من عملية الاغتيال، تم استلام رسالة رسمية من الفريق روبرت بات وايت قائد قوات التحالف يوضح فيها بعد عملية الاعتصام أمام السفارة الأمريكية "الحاجة إلى تنسيق أفضل وبالتنسيق مع قيادة العمليات المشتركة أطلب بإزالة القيود المفروضة على التحالف والسماح بالدخول إلى المناطق المحظورة للمجال الجوي العراقي بالإضافة إلى ذلك نطلب من قيادة الدفاع الجوي العراقي أن نستعيد على الفور إشارة الرادار للتحالف. ستساعد هذه الإجراءات إلى تحسين قدرتنا على مشاركة المعلومات وتعاوننا وضمان سلامتنا جميعًا"، انتهت مقتطفات الرسالة.   
• 2- لم تمنح أي من السلطات العراقية مثل هذا الإذن، بل على العكس وجه نائب قائد العمليات المشتركة رسالة إلى الفريق وايت في 2 كانون الثاني/يناير الساعة 14:24:41 مما ورد فيها: "تناولت وسائل إعلام متنوعة أخبارًا مكررة عن وصول مئات من أفراد قوات أمريكية جديدة للعراق من الفرقة 82 المجوقلة لحماية سفارة الولايات المتحدة الأمريكية في بغداد. نوضح أن أية زيادة أعداد للقوات الأمريكية أو إدخال قوات جديدة يتطلب رسميًا تقديم طلبًا إلى الحكومة العراقية لاستحصال موافقتها ونؤكد لكم أن القوات العراقية باشرت بتأمين محيط السفارة وهي قادرة على تحقيق الحماية الكاملة لها دون الحاجة لأي قوات أجنبية وما زالت القوات الأمنية تنفذ خطة التأمين الكامل والإجراءات مستمرة في ذلك. اتطلع إلى بيان حقيقة ما يجري وإعلامنا في قيادة العميات المشتركة ونحيطكم علمًا أن استقدام قوات أمريكية جديدة يتسبب في أزمة وتداعيات سياسية يمكن تلافيها بعدم استقدام هذه القوات. إن قيادة العمليات المشتركة تتابع باهتمام كل التطورات وتقوم بتنفيذ واجباتها من خلال إجراءات التنسيق والقيادة السيطرة في معالجة أي تهديد أمني للقواعد العسكرية في عموم البلاد وكذلك للبعثات والسفارات للدول المتواجدة على الأرض العراقية كونها مسؤولية أمنية عراقية"، انتهت مقتطفات الرسالة.   
• 3- ما ورد أعلاه قبل عملية المطار أكده السيد عادل عبد المهدي في خطابه العلني أمام مجلس النواب الموقر بتاريخ 5 كانون الثاني/يناير 2020، معلقًا: "أخذت الطائرات السمتية الأمريكية والمسيرة تجوب أجواء بغداد دون إذن من الحكومة العراقية وبدأت الحكومة تتلقى طلبات باستقدام المزيد من الجنود الأمريكان لحماية القواعد والسفارة الأمريكية وبدخول مناطق الحظر الجوي وتزويد الجانب الأمريكي بالترددات والإشارات الجوية وهو الأمر الذي رفضت الحكومة العراقية إعطاء موافقات عليه. وكررت للقادة العسكريين والسياسيين الأميركيين أن العراق لن يوافق إلا على الأسس التي جاءت من أجلها القوات وعلى الأعمال المشتركة ولا يقبل باي قرار أو عمل أحادي". انتهى هذا المقطع من الخطاب.   
• 4- إن رسالة الفريق وايت في 2 كانون الثاني/يناير 2020 جاءت قبل ساعات قليلة من عملية الاغتيال، فمتى وكيف ومن قبل من صدرت الموافقات؟ ليقول قائل إن "الطائرة التي استهدفت القادة قرب المطار حصلت على موافقة عراقية". وهل صدرت تأكيدات رسمية من أصحاب العلاقة تؤكد الطائرة ورقمها ونوعها ومساراتها وأهدافها وما تحمله، كما يقتضي الأمر، ليتم الكلام عن منحها موافقات، أي كانت؟   
• 5- استمر العراق على موقفه من احترام الاشتراطات والالتزام بقواعد الاتفاق على حركة القوات كما يتضح من خطاب السيد رئيس مجلس الوزراء أمام مجلس النواب أو من جملة مراسلات تمت لاحقًا، ومنها الرد على رسالة السيد أسبر وزير الدفاع الأمريكي في 2 كانون الثاني/يناير 2020، فيقول السيد رئيس الوزراء السابق في أحد مقاطع الرسالة: "في طلب سابق طلبتم بشكل عاجل التعويض عن عدد من العربات المتضررة وكذلك تسهيلات لسمات الدخول واستقدام انظمة دفاع جوي إلى قاعدتي عين الأسد وأربيل وذلك لتقديركم بعدم كفاية منظومة الدفاع الجوي العراقي في توفير الدفاعات المطلوبة. لبينا بسرعة الطلبين الأولين (العربات والسمات) ونحن ندرس الطلب المتعلق بمنظومة باترويت الدفاعية.. نتفق معكم أن المنظومة هي منظومة دفاعية، لكن إدخالها إلى البلاد سيغير من معطيات استراتيجية تتعلق بأمن العراق عامة، وبالتالي أمنكم وأمن المنطقة أيضًا.. مما سيعقد الأوضاع ويجعل السيطرة عليها أكثر صعوبة. فنرى أنفسنا وسط مسلسل تصعيدي، بينما هدفنا جميعًا هو تخفيف التوتر وضمان عدم حصول هجمات لا من طرف القوات الأمريكية ولا من طرف إيران أو أي طرف آخر. تساؤلاتنا عديدة ومنها: هل ستستخدم هذه المنظومة ضد ضربات إسرائيل التي هاجمتنا مرارًا حسبما أعلمنا من قبل ممثليكم بالذات؟ أو ضد داعش أو أية دولة أخرى؟ أضف إلى ذلك أن لدينا قرار بانسحاب القوات الأجنبية من العراق صادر من الحكومة ومجلس النواب. وأن استقدام أنظمة "باتريوت" لن يفسر أنه دفاع عن القوات المتواجدة المطلوب تخفيض أعدادها تدريجيًا، بل سيفسر على عكسه، مما سيعقد أكثر من الأوضاع ويخلط الأوراق بما لا يحمل مصلحة للولايات المتحدة والعراق والمنطقة". انتهت مقتطفات الرسالة.   
• 6- على كل من يمتلك معلومات حقيقية عن الحادثة عليه أن يتقدم بها إلى القضاء الناشط في هذا الموضوع، ومن الخطأ اتهام أطراف لا علاقة أمرية لها بالموضوع. فحركة الطائرات والموافقات عليها فيها سياقات محددة، أعلى سلطة فيها هو القائد العام ثم سلسلة القيادات العسكرية والمدنية كل حسب مسؤولياته ومستوى الطلبات وأهميتها. وحسب الأوامر اليومية والسجلات الرسمية لا يوجد ما يتطابق مع ما أشيع ويشاع من أن "الطائرة التي استهدفت القادة قرب المطار حصلت على موافقة عراقية".   

وأخيرًا، وليس آخرًا نقول إن هذه مواضيع حساسة وتمس المصالح العليا للبلاد ولا يجب لا إهمالها من جهة ولا تحويلها بقصد أو بدون قصد إلى مضاربات كلامية من جهة أخرى، فتذهب دماء الشهداء هدرًا، وتختلط الأوراق، وتضيع خيوط القضية. تغمد الله أرواح الشهداء برحمته الواسعة وحمى الله بلداننا وشعوبنا من كيد الأعداء وأصحاب الفتن.   

وكان رئيس الوزراء الأسبق، حيدر العبادي، انتقد عدم تدقيق المسؤولين العراقيين في طبيعة الطلعات الجوية، للطائرات التي تدخل، الأجواء، مشيرًا إلى أن الطائرة التي قصفت قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني، ونائب رئيس هيئة الحشد الشعبي، أبو مهدي المهندس، كانت بموافقة عراقية.   

اقرأ/ي أيضًا: 

واشنطن: سليماني قتل بأمر من ترامب.. قاد الهجمات وأحداث السفارة الأمريكية

"مدبر الاغتيال" يسخر من رواية عبدالمهدي عن زيارة سليماني الأخيرة.. من هو؟