تسبّبت حادثة اعتداء على مدرّس عراقي بالتعاون مع حرّاس مدرسة، بغضب رسمي وغير رسمي.

في القانون العراقي هناك تشديد بالعقوبات ضد كل من يعتدي على المعلمين

والقصة هي بعد حصول مشاجرة بين طالبين، ومحاولة المدرّس "جبار ماجد علاوي" بالتدخل لإيقاف الخلاف، هاجمت عائلة أحد الطلبة المدرس عبر ملثمين وبالتعاون مع حرّاس مدرسة "كل العراق". 

وصدر موقف رسمي من قبل وزارة التربية، وجه فيه وزيرها بـ"رفع دعوى قضائية ضد المعتدين على مدرّس متوسطة كل العراق"، فيما وجه أيضًا بـ"إنزال عقوبة النقل والتوبيخ بحق حرّاس المدرسة، مع "إحالة الطالب المسبب للنزاع إلى مجلس المدرسين لينال عقابه أيضًا".

التربية قالت إنها "لن تقف مكتوفة الأيدي أمام من تسول له نفسه الاعتداء على ملاكاتها أيًا كان وأن الدعوى سترفع للقضاء لكي ينال المتهجم جزاءه العادل" .

وتتكرر ظاهرة الاعتداء في المدارس بجميع محافظات العراق، حيث انتشر قبل أيام مقطع مصور يظهر اعتداء نساء على كادر تدريسي في مدرسة بمحافظة البصرة. 

وفي نهاية آذار/مارس الماضي، تعرّض أيضًا مدير متوسطة بقضاء المدائن جنوب شرقي بغداد لاعتداء وضرب من قبل عائلة طالب أدى لـ"كسر في أصبعه". 

وفي العام 2018، صادق مجلس النواب العراقي، على قانون يخص الاعتداء على الكوادر التعليمية في العراق، فيما تضمن  15 مادة، منع فيها "توقيف أي معلم تقدم شكوى ضده لأسباب تتعلق بطريقة قيامه بأعمال وظيفته، إلا بعد إجراء تحقيق إداري من لجنة وزارية مختصة".

ويفرض القانون عقوبة الحبس لـ"مدة تصل إلى ثلاث سنوات أو دفع غرامة لا تقل عن مليوني دينار (1300 دولار)، ولا تزيد على 10 ملايين دينار على كل من يعتدي على معلم أثناء تأديته واجبات وظيفته، ومعاقبة كل من يحاول تحقيق مطالب عشائرية تخالف القانون ضد معلم".

اقرأ/ي أيضًا:

حقوق الإنسان تطالب باستمرار التحقيقات بشأن الاعتداء على الصحفيين

توضيح قانوني: ما هي عقوبة الاعتداء على الأطباء؟