تشهد كركوك أجواء هادئة بعد ساعات من رفع حظر التجوال الذي فرضته السلطات الأمنية إثر أعمال عنف واحتكاكات بين متظاهرين من العرب والكرد أدت إلى مقتل وإصابة 20 شخصًا، فيما قررت المحكمة الاتحادية العليا إيقاف إجراءات تسليم مقر العمليات الأمنية إلى الحزب الديمقراطي الكردستاني، الذي أشعل الأزمة في المحافظة.
قررت المحكمة العليا إيقاف إجراءات تسليم المقر الذي أشعل الأزمة في كركوك لحين البت في دعوى بشأنه
وبدت الشوارع والأسواق شبه خالية بعد الليلة العصيبة التي شهدتها المحافظة، حيث استمرت بعض المناوشات حتى ساعات الفجر الأولى، على الرغم من إرسال تعزيزات عسكرية كبيرة.
وعلم "الترا عراق" من مصادر طبية في المدينة أنّ حصيلة الأحداث التي وقعت أمس السبت في كركوك ارتفعت إلى 4 قتلى، كلهم من الكرد، فيما أصيب 16 شخصًا بينهم من العرب والكرد.
وفي آخر التطورات، أجرى رئيس الحكومة محمد شياع السوداني اتصالات مع رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، ورئيس الاتحاد الوطني الكردستاني بافل طالباني، بشأن الأوضاع في المحافظة الغنية بالنفط والمتنازع عليها بين الكرد والعرب والتركمان.
فيما قررت المحكمة الاتحادية إصدار أمر ولائي ينص على إيقاف إجراءات تسليم مقر العمليات الأمنية المتقدم على الطريق الرابط بأربيل، إلى الحزب الديمقراطي الكردستاني، الذي سيطر على المحافظة سنوات طويلة بعد 2003، ويواجه اتهامات بممارسة انتهاكات وجرائم بحق بعض سكان كركوك من غير الكرد.
وقالت المحكمة في قرار صدر بناءً على طلب رفعه النائب عن المحافظة وصفي العاصي، إنّ "الحفاظ على أمن كركوك بما يضمن الحفاظ على أرواح المواطنين فيها من مسؤولية جميع السلطات الاتحادية".
وأضافت، أنّ "ذلك يقتضي بذل كل الجهود لدوام التعايش التاريخي بين الكرد والعرب والتركمان، وتغليب مصلحة العراق والعراقيين بكل قومياتهم على المصالح الحزبية والقومية"، وعليه قررت المحكمة إصدار الأمر الولائي بإيقاف أمر رئيس الحكومة محمد شياع السوداني بإخلاء المقر لحين حسم الدعوى بشأنه.
ارتفعت حصيلة ضحايا الأحداث في كركوك إلى 20 قتيلاً وجريحًا من العرب والكرد
وكان المعتصمون من العرب والتركمان، الذين أغلقوا الطريق إلى أربيل منذ أيام، قد انسحبوا بعد إعلان السوداني إيقاف إجراءات تسليم المقر، عقب الأحداث الدامية.
بالمقابل، استنكر زعيم الحزب الديمقراطي مسعود بارزاني ما عده تقصيرًا من القوات الأمنية في مواجهة المتظاهرين العرب والتركمان، الذين وصفهم بـ "الغوغائيين"، وحملها مسؤولية مقتل متظاهرين كرد، وقال إنّ ثمن ذلك "سيكون باهظًا".
لاحقًا، أجرى رئيس الحكومة الاتحادية اتصالاً ببارزاني، وأكّد الجانبان بحسب مكتب السوداني التأكيد على "تفويت الفرصة على كل من يعبث بأمن مدينة كركوك واستقرارها، وعلى بسط القانون من قبل القوات الأمنية؛ من أجل استدامة السِّلم الأهلي والحياة الطبيعية لأهالي المحافظة".
فيما أعلن الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة يحيى رسول، في وقت متأخر من مساء أمس، تشكيل لجنة للتحقيق في ملابسات الأحداث التي أدت إلى سقوط قتلى وجرحى.
وأكّد، أنّ الحكومة "ستحاسب المقصرين الذين تثبت إدانتهم في هذه الأحداث وتقدمهم للعدالة لينالوا جزاءهم العادل".
