أشادت رئيسة كتلة "الجيل الجديد" في مجلس النواب العراقي، سروة عبد الواحد، يوم الأربعاء 21 شباط/فبراير 2024، بقرارات المحكمة الاتحادية بخصوص رواتب موظفي إقليم كردستان، وانتخاباته، وشكرتها.
ألغت المحكمة 11 مقعدًا قالت عبد الواحد إن جهة سياسية كانت تستفيد منها
وقالت عبد الواحد في تدوينة على موقع X تابعها "ألترا عراق"، إن "قرارات مهمة للمحكمة الاتحادية تعيد الحق لموظفي الإقليم، وهي مماثلة للكتاب الذي وجهناه إلى رئيس الحكومة في وقت سابق الخاص بتوطين الرواتب عن طريق مصارف معترف بها لدى البنك المركزي، فشكرًا للمحكمة الاتحادية التي أنصفت المواطن في الإقليم".
وكانت المحكمة الاتحادية قررت توطين رواتب موظفي الإقليم قرارًا باتًا وملزمًا، كما ألزمت "رئيس مجلس الوزراء الاتحادي بإطلاق رواتب منتسبي الإقليم بعد التوطين وعدم تمويلها عن طريق القروض". وقررت المحكمة الاتحادية أيضًا "إلزام مجلس وزراء إقليم كردستان تسليم جميع الإيرادات النفطية وغير النفطية إلى الحكومة الاتحادية".
وأشارت البرلمانية الكردية المعارضة، إلى أن "جعل الإقليم 4 دوائر انتخابية يعيد العدالة إلى الانتخابات، ولأول مرة في تاريخ الإقليم يتم إجبار السلطة على إجراء الانتخابات وفقًا للمعايير العادلة".
وبيّنت أن "جعل المقاعد البرلمانية 100 مقعد برلماني وإلغاء 11 مقعدًا كانت تستفيد منها جهة سياسية لمصالح حزبية خطوةٌ بالاتجاه الصحيح وتصب في مصلحة المواطنين"، مشيرة إلى أن "المحكمة الاتحادية اتخذت قرارات صائبة تجاه الإقليم، فتحية لها".
وقررت المحكمة عدم دستورية عبارة 11 في المادة الأولى من قانون انتخاب برلمان كردستان لسنة 1992 المعدل، ليصبح النص كالآتي: (يتكون أعضاء مجلس نواب الإقليم 100 عضو)"، بالإضافة إلى تقسيم "إقليم كردستان على أن لا يقل عن 4 مناطق في الانتخابات"
