تتزامن التصريحات حول قرب حسم مشروع قانون الموازنة الاتحادية العامة لسنة 2021 مع أنباء متضاربة بما يخص حصة إقليم كردستان والخلافات المتعلقة بها، بين أصوات برلمانية تنتقد إغداق الأموال على الإقليم وبين شكاوى الأخير من عدم مرونة بغداد رغم أن وفده أجاب عن التساؤلات المتعلقة بإيرادته وصادراته النفطية "ولم تبقَ أية خيارات لدى أعضاء البرلمان لعدم تصويتهم على حصة الإقليم" كما يقول عضو برلمان كردستان عثمان كريم، الذي أكد أن المسألة تتوقف على الكتل السياسية وقناعتها بالتصويت. ووفق ذلك، تخشى القيادات الكردستانية خضوع موازنة الإقليم "للصراع السياسي ومحاولة تعطيلها في البرلمان".

يعتقد مفاوضو إقليم كردستان أن مطالباتهم بتسليم جميع العائدات النفطية وغير النفطية لبغداد "غير دستورية"

محاولة التعطيل يؤكدها عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني إدريس شعبان وهي نابعة من "رغبة سياسية لتعطيل الاتفاق بين بغداد وأربيل لأسباب انتخابية على حساب الشعب الكردي" على حد تعبيره، ما دعاه إلى توجيه طلب للمجتمع الدولي بالتدخل و"لعب دور الوساطة لأن الإقليم جمع ما لديه واستجاب لمختلف الشروط التي طالبتها الحكومة واللجنة المالية وفق الدستور".

اقرأ/ي أيضًا: الموازنة المثيرة للجدل.. حزمةُ خلافات وقرض مفاجئ

يأتي ذلك مع تأكيدات بحضور السفير الأمريكي لدى بغداد وسفراء دول أجنبية في اجتماعات مع القيادات الكردية لبحث نتائج المفاوضات مع القوى السياسية واللجان المعنية في بغداد.

يعتقد مفاوضو إقليم كردستان أن مطالباتهم بتسليم جميع العائدات النفطية وغير النفطية لبغداد "غير دستورية"، ويشير نائب كردي في مجلس النواب العراقي طلب عدم الكشف عن اسمه إلى "مساعٍ حثيثة من قوى الحزبية متنفذة وتحديدًا شيعية لفرض السيطرة المركزية على إيرادات الإقليم"، ويضيف في حديث لـ"ألترا عراق" أن "الوفد الكردي لا يجد أية صعوبات في التفاوض مع حكومة مصطفى الكاظمي حول القضايا الخلافية بين أربيل وبغداد؛ لكن المعرقلات تأتي من ضغوط سياسية حزبية".

وأوضح النائب أن من بين النقاط الخلافية "مقترح بغداد بتسليم ربع مليون من صادرات الإقليم النفطية لشركة تسويق النفط العراقية مع مشاركة عائدات المنافذ الحدودية".

ومع إصرار السياسيين الكرد على تحميل بغداد والقوى السياسية مسؤولية عدم الاتفاق على حصتهم في الموازنة، تواصل تلك الكتل رفضها كذلك، ويشدد بعضها على أن "إقليم كردستان هو المستفيد الوحيد من أبواب الموازنة بعد تخصيص 13 تريليون دينار له"، ما دعا إلى حراك نيابي من نواب البصرة لإعلان المحافظة إقليمًا مستقلًا بسبب الظلم التي تعرضت له كما تقول النائبة انتصار الموسوي.

الضغوط التي تمارس من بغداد أنتجت خشية كردية من الدول بقطيعة سياسية في حال الإقدام على تمرير الموازنة دون الاتفاق معهم كما يشير النائب عن الجماعة الإسلامية الكردستانية سليم همزة، الذي يحذر في تصريح تلفزيوني تابعه "ألترا عراق" من أزمة جديدة "قد تصل إلى المقاطعة" في حال أصرت بغداد على توجهها بشان حصة الإقليم.

ومع انتظار ما ستسفر عنه اجتماعات وفد إقليم كردستان المفترضة في بغداد، وخيارات ما بعد المقاطعة يقول عضو المالية النيابية في إقليم كردستان بهجت علي إن فشل الاتفاق مع بغداد سيجعلهم أمام خيارات محدود وهي "الاعتماد على بيع الموارد النفطية وعائدات المنافذ وتقليل النفقات والاستمرار باستقطاع رواتب الموظفين ومصارحتهم بذلك، وسيكون عامًا صعبًا على الجميع".

يُذكر أن أعضاءً في اللجنة المالية النيابية أكدوا إمكانية طرح مشروع قانون الموازنة للتصويت بداية شهر شباط/فبراير لكن النقاط الخلافية بين المركز والإقليم قد تعرقل تمرير المشروع أو تضطر الكرد إلى عدم حضور الجلسة ما لم تُحسم حصصهم.

يقول أعضاء في مجلس النواب إن إقليم كردستان هو المستفيد الوحيد من أبواب الموازنة بعد تخصيص 13 تريليون دينار له

وأعلن رئيس اللجنة المالية النيابية تخفيض النفقات في الموازنة من 164 تريليون دينار إلى 127 تريليونًا مع تخفيض العجز إلى 19 بالمئة، كما أكد زيادة سعر برميل النفط المحدد في الموازنة من 42 دولاراً إلى 45 دولارًا لترتفع الإيرادات أكثر من 5 تريليونات دينار، بحسب تصريحات أدلى بها مساء الأحد 31 كانون الثاني/يناير وتشير إلى قرب الانتهاء من المناقشات المتعلقة بالموازنة.

اقرأ/ي أيضًا: 

حصص المحافظات تثير الاعتراضات.. جدل جديد حول موازنة 2021

موازنة 2021 تخوض أول جولة نحو الإقرار.. ما هي النقاط الخلافية الكبرى؟