وجّه عضو مجلس النواب هادي السلامي، سؤالًا برلمانيًا إلى رئيس مجلس الوزراء محمد السوداني، حول التداعيات الخطيرة لقراره بتخفيض سعر صرف الدولار أمام الدينار، وحول محافظ البنك المركزي.
هدر ما يقارب 35 مليون دولار يوميًا في ظل حكومة السوداني
وأظهرت وثائق حصل عليها "ألترا عراق"، مؤخرة في 24 أيلول/سبتمر 2023، موجهة سؤالًا إلى رئيس مجلس الوزراء، ومشترطة أن "تكون الإجابة عليه شفاهيًا داخل قبة مجلس النواب".
وجاء السؤال كالتالي: "ما هي أسباب عدم إنهاء تكليف محافظ البنك المركزي واقتراح محافظ بديل تنفيذًا إلى ما جاء في المادة 13 من قانون البنك المركزي رقم 56 لسنة 2004 لغرض المصادقة على التعيين وفقًا لأحكام المادة 61 خامسًا ب من الدستور والمادة 44 ثانيًا من قانون مجلس النواب وتشكيلاته رقم 13 لسنة 2018، وما جاء في المنهاج الوزاري لحكومة في أولًا المحور التنفيذي 18 معالجة العمل بالوكالة في إدارة مؤسسات الدولة خلال فترة 6 أشهر من تشكيل الحكومة وإرسالها إلى مجلس النواب على 3 وجبات للتصويت عليها؟".
وتحدث السلامي في بداية السؤال حول قرار تعديل قيمة صرف الدولار بالاتفاق مع البنك المركزي والذي "كان هدف القرار هو دعم الفقراء وذوي الدخل المحدود والحد من غلاء المعيشة".
وأشار إلى "ما لهذا القرار من تداعيات خطيرة على الاقتصاد العراقي لا سيما القطاعات الحقيقية كالزراعة والصناعة والتجارة وعودة ارتفاع قيمة الدولار في السوق الموازية لمستويات قياسية ما أدى إلى التأثير المباشر على حياة المواطن".
ولفت إلى أن القرار أدى إلى "هدر يومي بما يقارب 35 مليون دولار من أموال النفط العراقي المباع بالدولار الأمريكي بسبب غياب الرؤية النقدية والمالية في التعامل مع هذا الملف الخطير وسوء إدارة المحافظ المكلف حاليًا وعدم السيطرة على على ارتفاع أسعار صرف الدولار مقابل الدينار في السوق الموازي وكذلك عدم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المصارف العراقية التي خضعت للعوقبات الأمريكية فضلًا عن الكتمان والسرية وعدم إعلان النشرة اليومية لمبيعات نافذة مزاد بيع العملة الأجنبية".
