أقام مجلس النواب العراقي، احتفالية بالذكرى المئوية لتأسيس أول برلمان عراقي خلال العهد الملكي، وذلك بعد انتخاب ما سمي آنذاك بـ"المجلس التأسيسي للملكة العراقية"، في العام 1924.
دعا لطيف رشيد القوى السياسية ومجلس النواب إلى الإسراع في انتخاب رئيس جديد للبرلمان
وشهد العراق بعد انتخاب المجلس التأسيسي، أول برلمان منتخب خلال العام 1925 وفق دستور أشار إلى تأسيس البرلمان من مجلس النواب ومجلس الأعيان الذي يتمّ تعيينه من قبل الملك، فيما أجريت خلال تلك الحقبة 16 انتخابات متتالية، حتى انقطعت إثر الانقلاب العسكري في تموز/يوليو 1958 من قبل عبد الكريم قاسم.
رئيس الجمهورية، عبد اللطيف جمال رشيد، قال خلال الاحتفالية، إنّ "العراق في مقدمة الدول التي أسست لدستور وكان في حينه، الأكثر تطورًا وديمقراطية من حيث المبادئ والتأسيس، وضمان الحقوق والحريات".
وتحدث رشيد عن العراق أثناء حكم صدام حسين، حيث أنه "خرج من حقبة النظم الشمولية، بعد أن رفض الشعب ظلم الديكتاتور في أكثر من انتفاضة، حيث كانت تواجه بالقمع والإبادة حتى امتلأت أرض العراق بجثامين الشهداء، فأثمرت عن نظام ديمقراطي تجسد في دستور سنة 2005".
وسقط نظام صدام حسين في العراق، بـ9 نيسان/أبريل 2003، عبر غزو أمريكي، عندما كان جورج بوش رئيسًا للولايات المتحدة.
وفي الاحتفالية أيضًا، قال رشيد أنه "يجب علينا كقيادات سياسية وأصحاب قرار، استكمال استحداث المؤسسات التي نص عليها الدستور، وفي مقدمتها مجلس الاتحاد من أجل إنجاح تجربتنا الديمقراطية".
ودعا رشيد القوى السياسية ومجلس النواب إلى "الإسراع في انتخاب رئيس جديد للبرلمان، وذلك لـ"استكمال وتشريع القوانين التي تصب في خدمة الوطن والمواطن".
وفي الاحتفالية أيضًا، قال رئيس مجلس النواب بالنيابة محسن المندلاوي، إنّ "التجربة النيابية بعد عام 2003 أثبتت محورية السلطة التشريعية بين السلطات في نظامنا السياسي".
وأشار المندلاوي إلى أنّ هذه المناسبة، تعبّر عن "تمسك الشعب بمبادئ الديمقراطية ودوره في الحياة السياسية، كما تجسد عراقة الحياة النيابية في البلاد".
وقال إنّ "العمل النيابي في العراق عبر المئة عام الماضية مثّل انعكاسًا للوضع السياسي والاجتماعي، مر خلالها العراق ومعه البرلمان بتحولات كبيرة، تباينت معها فاعلية وتأثير الحياة النيابية في ظل طبيعة الأنظمة السياسية الحاكمة للعراق، من نظام ملكي نيابي، مرورًا بالنظام الجمهوري، إلى النظام النيابي الحالي (البرلماني)".
وأضاف المندلاوي أنّ "السلطة التشريعية متمثلة بمجلس النواب العراقي بصلاحياتها ومهاهما الدستورية، التشريعية والرقابية والتمثيلية، تجعلنا أمام التزام دائم بثنائية المسؤولية والفخر"، مشيرًا إلى أنّ "المسؤولية كبيرة تجاه الشعب وتضحياته في مواجهة الدكتاتورية وموجات الإرهاب، وهذا يحتم على السلطة التشريعية التعاون والتكامل مع السلطة التنفيذية والسلطة القضائية لتحقيق الأمن والاستقرار وبناء البلد ورفاهية أبنائه".
والاحتفال بهذه المناسبة "يرسخ الدور المحوري للسلطة التشريعية بين السلطات الأخرى، ومسؤوليتها في تثبيت دعائم الدولة وسيادة القانون والمؤسسات والنظام الديمقراطي، بما يتناسب مع خصوصية التجربة العراقية المتميزة وارتباطها بعادات وتقاليد شعبنا وتراثه وتأمين الحياة الكريمة لأبنائه، وذلك "عبر تطوير المنظومة التشريعية للدولة وتحصينها وتعزيزها كضمان أمثل لمستقبل بلدنا وشعبنا، وهذا يتطلب التمسك بالمبادئ الديمقراطية والتطبيق السليم لاختصاصات السلطة التشريعية الدستورية"، بحسب المندلاوي.
وفي الكلمة عبر المندلاوي عن تطلعه في أن "يستكمل المجلس مسيرته ويترجم تطلعات الشعب تشريعًا وتمثيلاً لإنجاز التنمية الاقتصادية والاجتماعية، مع ممارسة رقابية ترقى إلى حجم التحديات في حماية مقدرات البلد".
ولفت إلى أنّ "المرجعية العليا رفضت إدارة البلد بقانون مؤقت يشرف عليه المحتل"، مشيرًا إلى أنّ "فتوى الدستور رسمت خارطة العراق الاتحادي الديمقراطي".
وكانت المحكمة الاتحادية قد انتزعت عضوية محمد الحلبوسي من رئاسة مجلس النواب بإدانته بتهمة التزوير، على إثر دعوى أقامها نائب سابق في البرلمان.
وتجري القوى السياسية حراكًا منذ أسابيع، لحسم منصب رئيس مجلس النواب، الذي بات شاغرًا منذ إنهاء عضوية الحلبوسي.
