ألقى رئيس الجمهورية عبد اللطيف رشيد، يوم الأربعاء 1 تشرين الثاني/نوفمبر 2023، كلمة في المؤتمر الدولي الثالث تحت عنوان (العراق، التغير المناخي- انعكاسات الأمن والتنمية) المُنعقد في جامعة بغداد، تحدث فيها عن المفاوضات الصعبة بين الدول الصناعية والنامية، محذرًا من توجه العالم إلى عدم الاعتماد على الوقود الأحفوري وتوجه أوروبا لإنهاء إنتاج السيارات التي تعتمد عليه.
وقال رشيد وفق بيان لمكتبه الإعلامي اطلع عليه "ألترا عراق"، إن "العراق يتأثر بشكل خاص بالتغيرات المناخية المباشرة وغير المباشرة. فنحن نعاني من ارتفاع درجات الحرارة، وانخفاض هطول الأمطار والتصحر والجفاف والعواصف الترابية. وسيكون لهذه التغيرات آثار مدمرة، إذ ستؤدي إلى تدهور الأراضي الزراعية، واختفاء الأهوار وانخفاض الإنتاج الغذائي، وزيادة انتشار الأمراض فضلًا عن زيادة الهجرة إلى المدن وزعزعة الأمن والأستقرار. والعراق كدولة نفطية ستعاني كذلك من آثار غير مباشرة لا تقل أهمية عندما يقلص الاقتصاد العالمي اعتماده على الوقود الأحفوري" (Fossil fuel) المسبّب لانبعاثات متزايدة من الغازات الدفيئة – وأهمها ثاني أوكسيد الكاربون".
وأوضح أن "التهديد سيطال جميع جوانب حياتنا، في الغذاء والأمن والصحة والبيئة والاقتصاد، (..) والعراق وإلى وقتٍ قريب كان من البلدان المكتفية ذاتيًا بالنسبة للغذاء، وكانت وزارتا الموارد المائية والزراعة تعملان معًا لتوفير احتياجات المزارعين من مياه ومعدات ومواد أولية"، مستدركًا بالقول: "لكن الأوضاع بدأت بالتغير بسبب شحة المياه التي أسهمت بها بشكل أساسي سياسات دول المنبع وقلة الأمطار وسوء الإدارة".
الاتحاد الأوروبي سينهي إنتاج كل السيارات التي تعتمد على الوقود الأحفوري قبل نهاية هذا العقد
وأكد أهمية "تنويع نشاطنا الاقتصادي" مع توجه العالم لتقليل اعتماده على الوقود الأحفوري"، مشيرًا إلى أن "الاتحاد الأوروبي سينهي إنتاج كل العجلات التي تعتمد على الوقود الأحفوري قبل نهاية هذا العقد".
وأضاف: "علينا اليوم وبالتعاون مع دول الجوارـ إيران وتركيا وسوريا - وهي دول صديقة وشقيقة لنا معها مشتركات دينية وثقافية وشعبية فضلا عن مصالح مشتركة أمنية واقتصادية أن نسعى للوصول اتفاق عادل نضمن به الحد الأدنى من الحقوق لشعوبنا"
وأشار إلى أن "التغير المناخ هو شأنٌ دولي، وقد باشر العالم بالاهتمام به منذ قمة الأرض التي اقيمت في مدينة ريو دي جانيرو في البرازيل سنة 1992؛ إذ قامت الأكثرية الكبرى من دول العالم بالتوقيع على الاتفاقية الدولية (..) وكان العراق حاضرًا في هذه القمة".
ولفت إلى أن "العمل في هذا المجال مع الدول الصناعية والنامية في مفاوضات ستكون نتائجها مهمة للعالم. والمفاوضات ليست بسهلة؛ إذ أن المصالح متضاربة بين الدول الصناعية (ذات المسؤولية التاريخية فيما يخص الانبعاثات) والدول النامية التي تُصرّ على حقها بضمان العيش الكريم، وكل ما يتطلبه ذلك من استخدام للطاقة الأحفورية".
وأشار رئيس الجمهورية إلى انعقاد "المؤتمر السنوي المقبل لأطراف هذه الاتفاقية وهو الثامن والعشرين (Cop 28) في دولة الإمارات بعد شهر من اليوم"، إذ "نطلع إلى تمثيل العراق في هذا المؤتمر بالتعاون مع الوزراء المعنيين، ولا شك أن التوصيات التي سيخرج بها مؤتمرنا ستصب إيجابيًا في عمل الوفد العراقي وتعزز من مواقف".
