الترا عراق - فريق التحرير
رد الإطار التنسيقي، الثلاثاء، على خطاب زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، واتهم الأخير بـ "تضليل الرأي العام"، فيما أكّد موافقة نوابه على مسودة قانون الأمن الغذائي.
وقال البيان، إنّ "الاطار التنسيقي يؤكد التزامه للقيام بمسؤوليته الوطنية لحماية مصالح المواطنين، ويؤكد الحاجة اليوم إلى الكلمة المسؤولة أمام الله وأبناء شعبنا، وألا نتسبب بما يؤدي إلى إثارة الفتنة، خصوصًا في ظل تربص الأعداء الذين يريدون بالعراقيين السوء. كما وأنّ الخطابات الانفعالية المتشنجة لا يمكن أن تكون حلاً للمشاكل التي تعصف بالبلد ولا تقدم خدمة للمواطنين، وأن علينا جميعًا أنّ نلتزم بقوله تعالى (وما يلفظ من قول إلاّ لديه رقيب عتيد)".
وأضاف البيان، "يا أبناء الشعب العراقي الكريم، يود الإطار التنسيقي عرض توضيح لما يتعلق بمشروع قانون الأمن الغذائي الطارئ والتنمية، وقرار المحكمة الاتحادية العليا بخصوصه. فإن قوى الإطار ومن خلال الكتلة النيابية وحلفائها، كان موقفه مع تخصيص مبالغ مالية كافية لتأمين الخزين الغذائي ومفردات البطاقة التموينية، ودعم الفلاحين والحماية الاجتماعية وزيادة رواتب المتقاعدين وقروض الشباب، وهذا وفق ما جاء به وزير المالية أثناء استضافته في مجلس النواب لمناقشة التداعيات السلبية جراء القرار سيئ الصيت برفع سعر صرف الدولار، حيث اقترح الوزير حينها إرسال مشروع قانون أمن غذائي طارئ، وبتخصيصات مقترحه بحدود 9.6 ترليون دينار".
وتابع بالقول، "فوجئنا بإرسال حكومة تصريف الأعمال مشروع قانون بتخصيصات بلغت 30 ترليون دينار، خال من التعيينات أو دعم الحماية الاجتماعية، عكس ما يشاع الآن، وهو بتقديرنا مشروع بديل عن قانون الموازنة لجأت إليه الحكومة لتفادي تنفيذ قرار المحكمة الاتحادية الخاص بنفط إقليم كردستان".
ووبين، "قد سجلنا اعتراضنا على استخدام ظروف أزمة ارتفاع أسعار المواد الغذائية وعدم وجود خزين غذائي من القمح، بإضافة تخصيصات وأبواب صرف لا تمثل ضرورة ملحة، إن لم تكن باب من أبواب الفساد وسوء استخدام للوفرة المالية وتبديد ثروة الشعب. كذلك أكدنا أنّ حكومة تصريف الأمور اليومية ليس من صلاحيتها تقديم مشاريع القوانين، ومن الخطأ المضي بتشريع هذا القانون، ولكن إصرار القوم دفعنا من خلال كتلتنا النيابية التي شاركت اللجنة المالية اجتماعاتها، إلى بذل جهود مضنية في تقليل الضرر من هذا القانون وما يتسبب به من فساد وهدر للمال العام، وتم تصويت نواب الإطار في اللجنة المالية بالموافقة على القضايا غير الخلافية، وكنا بانتظار عرض المسودة النهائية لمشروع القانون، ومن ثم تحديد جلسة للبرلمان للتصويت على مشروع القانون المذكور بعد إكمال التعديلات المطلوبة حفاظًا على المال العام".
وأوضح بالقول، "بخصوص قرار المحكمة الاتحادية العليا المتعلق بتفسير صلاحيات حكومة تصريف الأمور اليومية، وبالوقت الذي نشيد بالقرارات المهنية والشجاعة للمحكمة الاتحادية والتي تأتي ضمن نطاق الدستور والقوانين النافذة والمحافظة على النظام السياسي، فإنّ الإطار التنسيقي يؤكد على احترام قرارات القضاء والحفاظ على سمعته، كون القضاء يمثل أهم ركن من أركان الدولة، وأي مساس به يمثل تهديدًا حقيقيًا للدولة واستقرارها، وأنّ التشكيك والطعن بقرارت المحكمة الاتحادية يمثل تطورًا خطيرًا يؤسس للفوضى وعدم الاستقرار ".
وأشار البيان، "في زحمة المواقف والبيانات المضللة، أثار دهشتنا بيان الحكومة المستقيلة وما تضمنه من أعذار واهية لتبرير تقاعسها في أداء واجباتها على مختلف الأصعدة طيلة المرحلة الماضية، والتي شهدت أكبر موازنة في تاريخ العراق بلغت 133 ترليون دينار لعام 2021، لم يلمس منها المواطن سوى ارتفاع نسب الفقر والبطالة والتضخم وسوء الخدمات وعدم تسديد مستحقات الفلاحين وعجز عن تأمين خزين غذائي للبلد، إضافة إلى استشراء الفساد بشكل غير مسبوق. هذا الفساد الذي تحاول جهات سياسية نافذة وداعمة لهذه الحكومة وتهيمن على مناصب ومواقع حساسة في الحكومة والوزارات والمحافظات، تحاول التملص من المسؤولية وتتهم الآخرين جزافًا".
وختم بالقول، "ضمن موجة الخطابات المضللة فإنّ ما يثار من اتهامات للإطار بتعطيل تشكيل الحكومة، يثير الاستغراب كونه يصدر من قوى تدعي بأنها الفائزة، وتمثل الأغلبية، لكن يبدو أنّها فشلت في مشروعها الاستحواذي، وتحاول تضليل الرأي العام الذي يتابع المبادرات والمقترحات المستمرة من الإطار التنسيقي منذ بدء الأزمة السياسية لإكمال الاستحقاقات الدستورية، وفق قاعدة الحوار الوطني والحفاظ على حقوق المكون الاجتماعي الأكبر، من خلال تشكيل الكتلة النيابية الأكثر عددًا حسب الدستور. وفي هذا السياق فقد أعلن الاطار التنسيقي موافقته ودعمه لمبادرة كتلة النواب المستقلين، واستعداده لقبول مرشحيهم لترؤس تشكيل الحكومة وفق المواصفات المتفق عليها من كفاءة وحيادية والاستحقاقات الانتخابية، وهنا ندعو جميع القوى السياسية وخصوصًا لمن يتهم غيره بالتعطيل إلى تغليب المصلحة الوطنية والتخلي عن سياسة الاستحواذ والانفراد بالسلطة، والتعامل بإيجابية ومسؤولية مع مبادرة كتلة النواب المستقلين لإنهاء الأزمة السياسية، وتشكيل حكومة جديده تعالج أزمات البلد وتخفف معاناة المواطنين".
ووجه الصدر في خطاب حاد، الأحد، جملة اتهامات إلى الإطار التنسيقي، محذرًا زعماء أطرافه من "غضبة الحليم".
