عادت قضية سجن أبو غريب إلى الواجهة، إذ قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش" إن الولايات المتحدة الأمريكية لم تعرض أي سبيل لتعويض معتقلين سابقين تعرّضوا للتعذيب قبل نحو عقدين على يد جنود الجيش الأمريكي، على الرغم من الشهادات التي وثقت الانتهاكات الجسمية.
وقالت مديرة مكتب المنظمة في واشنطن سارة ياغر، إنّ "العراقيين الذين تعرضوا للتعذيب على يد عناصر حكوميين أمريكيين، ما يزالون بدون سبيل واضح لرفع دعوى أو الحصول على أي نوع من الإنصاف أو الإقرار بحقهم من الحكومة الأمريكية بعد مرور 20 عامًا".
وأضافت، أنّ المسؤولين في واشنطن "يفضلون وضع التعذيب خلفهم، لكن الآثار الطويلة الأمد للتعذيب ما تزال واقعًا يوميًا للعديد من العراقيين وعائلاتهم".
ونشرت المنظمة ضمن تقرير لها الإثنين 25 أيلول/سبتمبر، مقابلة مع معتقل ظهر في صورة من أبو غريب انتشرت على نطاق واسع تظهر مجموعة من السجناء عراة وفوق رؤوسهم أكياس وهم مكدسون فوق بعضهم البعض في هرم بشري، بينما يبتسم جنديان أمريكيان.
وقال الرجل، وفق التقرير، إنه تعرّض للتعذيب وسوء المعاملة "بما فيها الإذلال الجسدي، والنفسي، والجنسي أثناء احتجازه في سجن أبو غريب"، ثم أفرج عنه بعد 16 شهرًا دون توجيه أي اتهام بحقه.
وتحدث الرجل عن حجم الصدمة التي أصابته نتيجة الانتهاكات، وقال إنّ فترة الاعتقال "غيّرَت كيانه كاملاً إلى الأسوأ".
وأضاف، "دمرتني ودمرت عائلتي"، فيما قالت هيومن راتيس ووتش إنّها "تحققت بشكل قاطع من روايته".
وأدين 11 جنديًا أمريكيًا على الأقل بارتكاب انتهاكات في سجن أبو غريب، لكن خبراء انتقدوا العقوبات المخففة الصادرة بحقّهم وعدم ملاحقة القضية قضائيًا من قبل أي مسؤول رفيع.
فيما أشارت هيومن رايتس ووتش إلى أنّها لم تتمكّن من "العثور على أدلّة علنية تثبت دفع مبالغ" للتعويض عن انتهاكات تعرّض لها سجناء، سواء عبر النظام الأمريكي أو العراقي.
وقالت ياغر، إنّ "على الولايات المتحدة تقديم التعويضات والاعتراف والاعتذارات الرسمية إلى الناجين من الانتهاكات وعائلاتهم".
وتشير بعض التقديرات إلى أنّ التحالف العسكري الذي قادته الولايات المتحدة اعتقل نحو 100 ألف عراقي بين عامي 2003 – 2009.
فيما يشير تقرير للجنة الدولية للصليب الأحمر الذي صدر في العام 2004 ونقل عن الاستخبارات العسكرية التابعة للتحالف الذي قادته الولايات المتحدة أنّ "نحو 70 إلى 90% من المحتجزين لدى قوات التحالف في العراق في العام 2003 اعتُقلوا عن طريق الخطأ".
وكان الرئيس الأميركي السابق بارك أوباما المعارض لحرب العراق، تعهد ألّا تمارس الولايات المتحدة "التعذيب" لكنّه قرر عدم المضي قدمًا في محاسبة مسؤولين في إدارة سلفه جورج دبليو بوش.
