التقى رئيس الجمهورية عبد اللطيف رشيد، يوم الخميس 6 حزيران/يونيو 2024، في قصر بغداد، وزير العدل خالد شواني، وكشف عن إطلاق سراح 12 ألف معتقل.
بحث اللقاء آليات تطبيق القانون لتحقيق المساواة الاجتماعية
وأكد رشيد وفق بيان للرئاسة اطلع عليه "ألترا عراق"، على "ضرورة مواصلة جهود اللجنة المشتركة لإطلاق سراح الموقفين والمعتقلين ممن انتهت مدد محكومياتهم أو لم تصدر بحقهم أحكام قضائية، والتي أسفرت أعمالها عن إطلاق سراح أكثر من (12000) معتقل وموقوف".
وأشار رشيد إلى "ضرورة تطبيق معايير حقوق الإنسان في مراكز التوقيف والاعتقال والاسراع في إكمال التحقيقات مع الموقوفين وتطبيق معايير العدالة مع التدقيق في ملفات المتهمين"، مؤكدًا "وجوب تسهيل إجراءات مراجعة المواطنين لدوائر الوزارة وإكمال معاملاتهم بعيدًا عن الروتين وبما يحفظ حقوقهم".
ونقل البيان عن وزير العدل تثمينه دعم رشيد "لجهود إرساء العدالة وتأكيده على مكافحة الفساد، وتحسين أوضاع السجون"، مستعرضًا "مهام وأعمال دوائر وزارته وخططها المستقبلية الرامية إلى تطبيق مبادئ العدالة والنزاهة وملاحقة الفاسدين".
وفي آذار/مارس تحدث رئيس الجمهورية مع السفير البريطاني والسفيرة الأميركية حول ملف الموقوفين والمعتقلين في السجون.
وقال رشيد للسفير البريطاني ستيفن هيتشن إن "رئاسة الجمهورية تعمل بشكل متواصل على إنهاء ملف الموقوفين الذين انتهت فترة محكومياتهم من خلال اللجنة المشكلة من رئاسة الجمهورية ووزارتي الداخلية والعدل ومجلس القضاء الأعلى، حيث تم إطلاق سراح مايقارب من 9 آلاف موقوف".
وللسفيرة الأميركية ألينا رومانوسكي، قال إن "رئاسة الجمهورية تبنت إطلاق سراح الموقوفين الذين انتهت فترة محكومياتهم وتشكيل لجنة ضمت إضافة إلى رئاسة الجمهورية، مجلس القضاء الأعلى ووزارتي العدل والداخلية ومستشارية الأمن القومي تتولى متابعة ملفات المحكومين وتواريخ انتهاء مدد محكومياتهم، لضمان إطلاق سراحهم في المواعيد المحددة".
