بحث رئيس الجمهورية عبد اللطيف رشيد، يوم الأحد 24 آذار/مارس 2024، مع السفيرة الأمريكية ألينا رومانوسكي، ملفات الإصلاح والفساد والموقوفين والموازنة والاقتصاد والزراعة والتجارة والبيئة والطاقة.
أكد أهمية الارتقاء بواقع القطاعات الاقتصادية والتجارية والزراعية والبيئية والطاقة عبر الإفادة من الخبرات
واستقبل رشيد، وفق بيان لمكتبه اطلع عليه "ألترا عراق"، في قصر السلام ببغداد، سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية لدى العراق ألينا رومانسكي، وأكد "الحرص على مواصلة بناء علاقات وطيدة تخدم المصالح المتبادلة وتحترم السيادة الوطنية، وتعزز التعاون المشترك في مختلف المجالات".
وأشار رشيد إلى "عزم العراق على مواصلة نهج الإصلاح والقضاء على حالات الفساد، وبناء شراكات متميزة تسهم في تحقيق التنمية الشاملة والنمو الاقتصادي"، مؤكدًا "أهمية الإفادة من الخبرات والتجارب وتوظيفهما لكسب المهارات والارتقاء بواقع القطاعات الاقتصادية والتجارية والزراعية والبيئية والطاقة".
وأوضح للسفيرة الأمريكية أن "رئاسة الجمهورية تبنت إطلاق سراح الموقوفين الذين انتهت فترة محكومياتهم وتشكيل لجنة ضمت إضافة إلى رئاسة الجمهورية، مجلس القضاء الأعلى ووزارتي العدل والداخلية ومستشارية الأمن القومي تتولى متابعة ملفات المحكومين وتواريخ انتهاء مدد محكومياتهم، لضمان إطلاق سراحهم في المواعيد المحددة".
وأكد رشيد "أهمية إيجاد الحلول للمسائل العالقة بين الحكومة الاتحادية وإقليم كردستان وفقًا للدستور والقانون والتفاهمات السياسية"، وكذلك "الرغبة لدى الجانبين في مواصلة الحوار لحسم موضوع الموازنة ودفع مستحقات موظفي إقليم كردستان أسوة بأقرانهم من الموظفين".
ونقل البيان عن السفيرة الأمريكية تأكيدها "رغبة بلادها في تطوير العلاقات بين البلدين وتعزيز التعاون وبما يخدم الشعبين الصديقين"، وذكر أن الجانبين استعرضا "الأوضاع على الصعيدين الإقليمي الدولي، والتأكيد على دعم فرص السلام والأمن والاستقرار في المنطقة".
وقبل 5 أيام، كان رئيس الجمهورية يبحث مع السفير البريطاني ستيفن هيتشن، تطبيق المادة 140 ورواتب كردستان والموقوفين في السجون. وقال إن "رئاسة الجمهورية تعمل بشكل متواصل على إنهاء ملف الموقوفين الذين انتهت فترة محكومياتهم"، معلنًا "إطلاق سراح مايقارب من 9 آلاف موقوف".
