ألترا عراق ـ فريق التحرير

أعلن مستشار رئيس الجمهورية إسماعيل الحديدي، إنجاز جميع المقترحات الخاصة بتعديل الدستور.

                                                     قناتنا على تلغرام.. تغطيات مُحايدة بأقلام حرّة

وقال الحديدي للوكالة الرسمية، وتابعه "ألترا عراق"، إن "لجنة التعديلات الدستورية التي تم اختيارها من شخصيات قانونية ودستورية مهتمة بالشأن العراقي ومن جميع الأطراف، فضلًا عن مساهمة المحافظات في عملية التعديلات الدستورية"، لافتًا إلى أن "هذه اللجنة شكلت في رئاسة الجمهورية".

وأضاف، أن "اللجنة استكملت جميع المقترحات وعملت على المواد الخلافية وقدمت المقترحات وتم تثبيتها في رئاسة الجمهورية"، مبينًا أن "هناك لجانًا أخرى في رئاسة الوزراء  مهتمة في الشأن نفسه".

وتابع، أنه "يجب أن يكون هناك قانون تشريعي يذهب إلى مجلس النواب وهذا مقترح قانون مع رئاسة الوزراء".

ومن المطالب التي رفعها متظاهرون واعتبروا أنها "أساسية" أثناء الاحتجاجات التي انطلقت في تشرين الأول/أكتوبر في العراق أوخر العام 2019، كان إجراء تعديلات شاملة للدستور العراقي، ما دعا البرلمان حينها لتشكيل لجنة نيابية بالقرار المرقم (221) في 3 تشرين الثاني/نوفمبر 2019 الذي نص على تشكيل لجنة مؤقتة من مجلس النواب لغرض إجراء مقترحات التعديلات الدستورية استنادًا للمادة (142) من الدستور.

من جانب آخر أوضح الحديدي، أنه "يجب أن تكون هناك ضوابط للسلوك الانتخابي المستقبلي للعملية الانتخابية في انتخابات تشرين بين القوى السياسية وبين الأطراف المعنية بهذا الأمر وتكون تلك الضوابط ضوابط متفقًا عليها ليتم تدوينها".

وبيّن أن "رئاسة الجمهورية تعمل بكل جدية على إنجاح العملية الانتخابية والحفاط على شفافية ونزاهة الانتخابات لكي تخرج  بنتائج حقيقية بعيدة عن التزوير"، مبينًا أنه "يجب إشراك جميع القوى السياسية لوضع ضوابط وسلوك بين جميع الأطراف للحفاظ على روح وجوهر هذه العملية الانتخابية من اجل إنجاحها في انتخابات تشرين". 

اقرأ/ي أيضًا: 

أكثر من عام على قرار تعديل الدستور العراقي.. ما الذي أنجز منه؟

الدستور: سعي لتغيير مفاهيم المحاصصة والكتلة الأكبر.. ومواد بارزانية حمراء