أعلنت رئاسة مجلس النواب، الأحد، حسم "مواد مهمة" ضمن قانون الموازنة تمهيدًا للتصويت على القانون.
بيان لرئاسة المجلس أشار إلى نتائج اجتماع للجنة المالية برئاسة النائب الثاني لرئيس البرلمان بحضور رئيس وأعضاء اللجنة.
ووفقًا للبيان فقد تضمن الاجتماع "نقاشات واستكمال المداولات التفصيلية، وحسم عدد من المواد المهمة داخل مشروع قانون الموازنة الاتحادية للأعوام 2023 و2024 و2025".
تضمن الاجتماع الجديد مناقشات حول مسودة القانون مع استكمال مداولات تفصيلية
وأكّد البيان، "أهمية إقرار الموازنة وإنصاف جميع شرائح المجتمع وتنفيذ المشاريع الخدمية، وتلبية حاجات وطموحات وآمال المواطنين في جميع محافظات العراق".
وكانت اللجنة المالية النيابية قالت، يوم الخميس 18 أيار/مايو 2023، إنها وصلت إلى آخر مراحل حسم قانون الموازنة لسنة 2023.
وصوتت اللجنة على عدد من المواد الواردة في قانون الموازنة، في حين تنتظر رئاسة البرلمان "التقرير النهائي" للجنة المالية النيابية حول مشروع القانون للسنوات الثلاث بعد أن مددت الفصل التشريعي لحين إقرار الموازنة.
ولم تلحق اللجنة بالموعد الذي حدده ائتلاف إدارة الدولة، الأربعاء الماضي 17 أيار/مايو، للتصويت على موازنة العام 2023، وهي المرة الثانية التي يُعلن الائتلاف عن موعد للتصويت على القانون، بعد أن أخفق في الموعد الأول.
